تقرير الجيش.. إنجاز أمني (الأنباء الكويتية)

وأكد المصدر «أن التقرير عكس تقدما ملحوظا في الجنوب، حيث تمكن الجيش من إنجاز معظم بنود خطته في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ولم يبق سوى الجزء الذي يواجه عراقيل مصدرها الاحتلال الإسرائيلي الرافض الالتزام بمندرجات القرار الدولي 1701 وباتفاقية وقف الأعمال العدائية. فالجيش أنجز مهمته هناك بصمت وفعالية، فيما اقتصر ما تبقى على نقاط محدودة يمنع الاحتلال وصول القوات العسكرية اللبنانية إليها، وهذا الصمت المدروس يعكس احترافا عاليا في الأداء وحرصا على استقرار الجبهة الجنوبية».

أما شمال الليطاني فكشف المصدر أن هناك «إنجازات نوعية تحققت بعيدا من الأضواء لدواع أمنية ، بعضها مصنف في خانة الأسرار العسكرية، وتدل على أن انتشار السلاح على الأراضي اللبنانية بات تحت الرصد والملاحقة أيا تكن الجهة التي تمتلكه».

وأضاف المصدر: «الخطة التي ينفذها الجيش تؤسس لتحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح، بعد الانتقال من مرحلة التوصيف السياسي إلى التنفيذ الأمني المنظم. والمسألة لم تعد شعارا أو مادة سجالية بين القوى السياسية، بل صارت خاضعة لآليات تنفيذية دقيقة تتابعها قيادة الجيش بالتنسيق بين قوات اليونيفيل ولجنة الرقابة العسكرية، وهذا التطور يفسر حالة الارتياح الواسعة التي عبر عنها الوزراء خلال الجلسة، حيث غلبت لهجة الإشادة على أي تحفظ أو ملاحظة».

وتابع المصدر أن التقرير الأول «كان خلاصة ميدانية توثق بالأرقام والمعطيات حجم التقدم المحرز، وتكشف عن مقاربة متكاملة توازن بين الصرامة الأمنية والحس الوطني، مع الحرص على تفادي أي احتكاك داخلي أو توتر سياسي، والأسلوب الهادئ والبعيد عن الضجيج الإعلامي عزز الثقة الشعبية والرسمية بقيادة الجيش التي تبدو مصممة على استكمال مهمتها حتى النهاية على رغم التعقيدات والإمكانات المحدودة».

وكشف المصدر أيضا عن «أن مقاربة الجيش في الجنوب لم تقتصر على تفكيك مواقع أو مصادرة أسلحة، بل شملت خطوات دقيقة تتعلق بمراقبة الأنفاق والمخازن القديمة، وإقفالها بطريقة آمنة لتفادي أي حوادث كتلك التي شهدها الجنوب سابقا. كما ان التعاون الشعبي مع الجيش بدأ يتزايد في كل المدن والبلدات والقرى، حيث يبلغ الأهالي عن مواقع مشبوهة أو مخلفات عسكرية، ما يعكس وعيا مجتمعيا متناميا لدعم الخطة الجديدة.

وخلص المصدر إلى القول «إن التقرير الأول للجيش يحمل أهمية مزدوجة، فهو أول تقييم عملي لخطة حصرية السلاح، ويؤكد في الوقت عينه أن المؤسسة العسكرية قادرة على تثبيت حضور الدولة وفرض هيبتها تدريجيا من دون مواجهة أو استعراض، والإجماع الوزاري على دعم قيادة الجيش وتقدير أدائها يمثل تطورا مهما جدا في العمل الحكومي، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من ترسيخ السيادة الفعلية، حيث تتحدث النتائج على الأرض لا الخطابات في السياسة».