شحادة: مبادرة أميركية تدعم القوى الأمنية بـ 240 مليون دولار

مصدر الصورة

أكد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أنّ "إعادة انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية يشكّلان أساس الاستقرار"، مشدداً على أنّ الحكومة تتابع تنفيذ خطتها الأمنية بدقة، في إطار حصر السلاح ومنع نقله في كل الأراضي اللبنانية.

وفي حديثه لبرنامج " بيروت اليوم" على قناة MTV، كشف شحادة أنّ قائد الجيش قدّم تقريراً مفصلاً في جلسة مجلس الوزراء حول المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، الممتدة من شهر إلى ثلاثة أشهر، وقد مرّ منها ثلث المدة. وأوضح أنّ "التقرير يتضمن أرقاماً مشجعة تُظهر تقدماً واضحاً في الجنوب، حيث نفّذ الجيش أكثر من 4200 مهمة فردية، أي ضعف المعدّل السابق، وبلغت نسبة تجاوب الجيش مع مطالب اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ اتفاقية وقف الأعمال العدائية (Mechanism) 85%، كما أُقفلت سبعة أنفاق بالكامل ويجري العمل على إقفال أربعة إضافية".

وأشار شحادة إلى أنّ "الجيش عثر على بعض الأسلحة تحت أنقاض الأبنية المهدّمة، وهذا يستغرق وقتاً لسحبها"، مؤكداً ثقته بقدرة الجيش على المتابعة بدعم كامل من الحكومة.

وأضاف أنّ "المبادرة الأميركية الأخيرة شكّلت دفعة مهمة، إذ قدّمت واشنطن 240 مليون دولار لدعم القوى الأمنية، منها 195 مليوناً للجيش اللبناني، أي ضعف الدعم السابق". ولفت إلى أنّ الديبلوماسية الأميركية عملت لتأمين التمويل قبل إقفال الحكومة الأميركية أبوابها نتيجة عدم إقرار الموازنة، بالتوازي مع تحركات فرنسية وسعودية وعربية لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني.

وأوضح الوزير أنّ الجيش بدأ عملية احتواء المظاهر المسلحة في كل لبنان ، بدءاً من الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا وحول المخيمات الفلسطينية ، مؤكداً أنّ المرحلة الأولى في الجنوب يُتوقّع أن تُنجز خلال خمسين يوماً إضافية. وأضاف أنّ إسرائيل لم تتوقف عن اعتداءاتها، ولكن لا أحد خارج حزب الله يعرف أماكن تخزين السلاح، مشيراً إلى أنّ الحزب لم يسلم هذه المعلومات للجيش ولا يوجد تعاون حول الأنفاق والأفخاخ.

كما كشف شحادة أنّه ومنذ تقديم التقرير الأول للجيش في 17 نيسان، طالب هو وعدد من الوزراء بتعزيز الشفافية، "ووعد قائد الجيش بتعيين ناطق رسمي باسمه لتوثيق المهمات أمام الرأي العام والتواصل مع الإعلام". مؤكداً أنّ عمل الحكومة "يرتكز على حماية لبنان واللبنانيين"، وأنّ من حق المواطنين الاطلاع على ما يجري.

وأشار الوزير إلى أنّ الحكومة بدأت فعلياً تنفيذ القرار 1701 "بكامل مندرجاته لبسط سلطة الدولة"، مشدداً على أنّ هذا المسار يحتاج إلى وقت ولا يتحقق بين ليلة وضحاها، وأنّ القرار السياسي اتُخذ ولن يكون هناك عودة عنه، مؤكداً أنّ الهدف الأساسي هو إعادة الإعمار، تحرير المناطق الخمس، عودة الأسرى، وحصر كل السلاح بيد الجيش اللبناني.

كما تحدّث شحادة عن أبرز المعوقات، من بينها الإمكانات المحدودة للجيش وصعوبة الوصول إلى مخابئ الأسلحة والاعتداءات الإسرائيلية ، لكنه شدّد على أنّ التقدم مستمر والإرادة موجودة لإنجاز المهمة، داعياً الحزب إلى تسريع تسليم السلاح والتعاون مع الجيش إذا أراد حماية الجنوب.

وعن الشق السياسي، أكد شحادة أنّ مجلس الوزراء ومجلس النواب هما المكان الطبيعي للحوار، وأنّ الانتخابات هي الطريق لمعالجة أي خلاف، مؤكداً أنّ لبنان يعيش في بلد ديموقراطي برلماني يعتمد صناديق الاقتراع.

أما فيما يخص استعادة هيبة الدولة، فقال الوزير إنّ ذلك لا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل عبر تطبيق القوانين على المخالفين، محاسبة المسؤولين في انفجار مرفأ بيروت، إعادة أموال المودعين، وتنفيذ السياسات والقرارات والقوانين، مؤكداً أنّ الخطاب الحكومي سيادي بامتياز، وأنّ الخلافات بين الوزراء طبيعية وديمقراطية.

(الوكالة الوطنية)