هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟

مصدر الصورة

في ظل أزمة الكهرباء المتكرّرة وارتفاع تكاليف المولدات والمحروقات، لجأ اللبنانيون إلى اعتماد الطاقة الشمسية كحلّ جزئي يسهّل الحياة اليومية ويخفّض الفواتير. ومع تزايد تجهيزات الطاقة الشمسية في المنازل والمؤسسات، برزت أنباء وتقارير حول احتمال فرض ضريبة أو رسم سنوي على ألواح الطاقة الشمسية المثبّتة على الأسطح، ما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين. فهل تتضمّن موازنة العام 2026 فعلاً رسوماً وضرائب على هذه الألواح؟

في صيف عام 2022، سُرّبت أخبار تفيد بأن مستشاراً في وزارة الطاقة والمياه قدّم اقتراحاً بفرض ضريبة سنوية على كل لوح شمسي موجود على أسطح المباني، تُقدَّر قيمتها بحوالي 200 ألف ليرة لبنانية . وقد شُبّه هذا الاقتراح بالضرائب المفروضة على الآبار الارتوازية، باعتبار أن الملكية العامة تستوجب دفع رسوم للدولة.

غير أنّ مصادر في وزارة الطاقة نفت عبر " لبنان 24 " هذا الموضوع بشكل قاطع، مؤكدةً أنّه لا يوجد حالياً أي اقتراح أو توجّه لفرض ضريبة أو رسم على ألواح الطاقة الشمسية، مشيرةً إلى أنّ الوزارة تعمل على تسهيل تركيب الألواح للمواطنين، وقد تعاونت مع وزارة الداخلية لتذليل العقبات وتحقيق الأمان العام، من دون أي نية لزيادة الأعباء المالية عليهم.

كما أوضحت المصادر أنّ هذا الأمر يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، إذ لا يمكن فرض أي ضريبة إلا عبر قانون صادر عنه، وهو غير متوفر اليوم.

وفي المقابل، تحدّثت معلومات عن أنّ الوزارة تسعى إلى وضع آلية لتنظيم قطاع الطاقة الشمسية في لبنان بطريقة تراعي شروط السلامة العامة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والأشغال إضافةً إلى البلديات. وتشمل الآلية تقديم مجموعة من المستندات إلى البلدية تثبت قدرة المبنى على تحمّل الألواح الشمسية، على أن يشرف مهندس منتسب إلى نقابة المهندسين على هذه العملية. وهذه المعاملة، كسواها من المعاملات الرسمية، قد تستلزم بعض التكاليف المادية.

لكن ما هو المطلوب اليوم؟

يشير خبير في مجال الطاقة إلى أنّه، بموجب قانون الموازنة العامة لعام 2022 (المادة 72 تحديداً)، تم إدراج إعفاء الأجهزة والمعدّات العاملة على الطاقة الشمسية من ضريبة القيمة المضافة (VAT) ومن الرسوم الجمركية، بما في ذلك الرسم المقطوع بنسبة 3٪. كما أنّ القرار رقم 6401 الصادر في 31 آب 2023 أقرّ تنفيذ هذا الإعفاء فعلياً على الأجهزة والمعدّات التي تعمل حصرياً على الطاقة الشمسية. ويُعدّ هذا الإعفاء حافزاً مهماً لتشجيع الاستخدام الواسع للطاقة المتجدّدة، وهو جزء من استراتيجية لبنانية لتعزيز إنتاج الطاقة من مصادر نظيفة.

ويتابع الخبير: "على الرغم من وجود القانون والإعفاء، هناك من يشير إلى تأخّر في التنفيذ الفعلي أو إلى صعوبات تطبيقية في بعض الحالات، خصوصاً على مستوى الإجراءات الجمركية والتنظيمية".

حتى اليوم، لا توجد أي ضريبة سنوية قانونية مفروضة على ألواح الطاقة الشمسية المثبّتة على الأسطح، بل هناك فقط اقتراحات إعلامية غير رسمية أثارت الجدل. في المقابل، تميل التشريعات الحديثة إلى دعم هذا القطاع بالمزيد من الحوافز والإعفاءات، بهدف تشجيع الانتقال إلى الطاقة النظيفة .