يرزح قطاع التعليم تحت الضغوط المالية، فيما أتى العدوان
الإسرائيلي بأثقال إضافية.
ومن أبرز تداعيات هذا الضغط انتقال نحو نصف التلامذة إلى التعليم الرسمي، لأسباب مادية.
وكتبت" الاخبار": أظهر استطلاع رأي جديد حول العام الدراسي الجديد، أن 46% من التلامذة انتقلوا هذا العام من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي. ومع أن دخل الأسرة ارتفع بوتيرة أسرع من الأقساط المدرسية بين عامي 2022 و2025، بقيت
الفجوة بين الدخل والتكاليف شاسعة.
ففي عام 2025، بلغت كلفة تعليم طفل واحد في المدرسة الخاصة أربعة أضعاف متوسط دخل الأسرة الشهري، فيما اشتكى ثلثا الأهالي من أنهم يعانون دائماً صعوبة في دفع الفواتير المنزلية، وتغطية تكاليف التعليم والنفقات المعيشية.
في المقابل، سجّل 3% فقط من المُستطلَعين (1089 ولي أمر من المحافظات الثماني) أنهم نقلوا أبناءهم إلى مدارس خاصة في العام الحالي، بسبب «تراجع جودة التعليم في المدارس الرسمية».
الباحث في «
مركز الدراسات اللبنانية»،
محمد حمود ، الذي أجرى
الاستطلاع إلكترونياً، يقرأ في هذه النتائج أن القدرة على تحمّل التكاليف وليست جودة التعليم هي ما يحكم انتقال التلامذة بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، وأن المخاوف من ضعف جودة التعليم الرسمي لم تكن كافية لوقف موجة الانتقال القسري إلى الرسمي.
وخلص
حمود إلى أن الضغوط المالية والنفسية والاجتماعية التي كشف عنها الاستطلاع ستبقى تقوّض حق الطفل في تعليم مستقر وعادل، ما لم يتخذ صانعو السياسات التعليمية قرارات حاسمة مثل تنظيم الأقساط المدرسية الخاصة، بما يضمن توافقها مع دخل الأسرة، والحفاظ على مجانية التعليم الرسمي، وضمان جودته رغم تقليص أيام التدريس. ولا يقلّ أهمية عن ذلك، كما قال، توفير دعم موجّه للعائلات المتأثّرة بالنزاعات أو المهدّدة بالنزوح، بما يكفل استمرار تعليم أطفالها.
يُذكر أن الاستطلاع، وفقاً لحمود، شابه عدم تمثيل المقيمين في الجنوب، ومن لديهم أطفال في المدارس الرسمية، والسوريين والفلسطينيين، بالمستوى المطلوب.