التقرير الشهري الأول للجيش يعدّد العقبات.. هيكل: الاحتلال يمنعنا من القيام بمَهامّنا

مصدر الصورة

حضر تقرير الجيش الاول حول «حصرية السلاح» على طاولة مجلس الوزراء ، وقدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريرا مفصلا وممتازا باجماع غالبية الوزراء، شارحا العملية السلسلة لتنفذ مهام القوى العسكرية في جنوب الليطاني، مشيدا بتعاون اهالي الجنوب مع خطة الجيش الميدانية، التي تعهد بان تنتهي في وقتها المحدد، الا ان الثغرة الوحيدة تبقى قوات الاحتلال الاسرائيلي، واحتلالها للاراضي اللبنانية ، والاعتداءات المستمرة التي تعيق استكمال الجيش لمهامه.
ووفق مصادر متابعة، لم يتطرق قائد الجيش إلى أي عمليات للقوات العسكرية شمال الليطاني، لكنه تحدث عن الاجراءات المتخذة في المخيمات الفلسطينية ، بعد قيام بعض الفصائل بتسليم بعض اسلحتها، وكذلك السيطرة العملانية للجيش على مداخل تلك المخيمات، كما شرح آليات عمل الجيش في مسألة احتواء السلاح في الاراضي اللبنانية.
وقد اكدت مصادر عسكرية ان العائق الوحيد جنوب الليطاني، هو الاحتلال وعدم التزام اسرائيل بتنفيذ 1701، في ظل تعاون واضح من قبل المقاومة.

وكتبت" الاخبار": إن الأهم كان التقرير الذي عرضه قائد الجيش رودولف هيكل، والذي تمّ الاتفاق على عدم الإفصاح عن مضمونه خارج مجلس الوزراء. وأوضحت المصادر أن هيكل عرض عبر شاشة كبيرة مراحل تنفيذ خطة حصر السلاح، ولا سيما في جنوب الليطاني، قبل أن يغادر الجلسة.
ولم يشر هيكل إلى أيّ عرقلة لعمل الجيش من حزب الله ، فيما أكّد أن «الاحتلال الإسرائيلي يمنع الجيش من القيام بكل ما هو مطلوب». وتطرّق قائد الجيش إلى الإجراءات المتعلّقة بسلاح المخيمات وما تمّ إنجازه على الحدود الشرقية مع سوريا ، خصوصاً لجهة انتشار الجيش ومراقبة المعابر غير الشرعية.
وذكرت "نداء الوطن" أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل قدم مطالعة مهمة، بالفيديوات والصور والخرائط والأرقام والإحصاءات، عما فعله الجيش خلال الشهر الفائت.
وأبلغ الوزراء أن جمع السلاح في جنوب الليطاني يتقدم بشكل جيد وشرح بالخرائط المناطق التي نزع منها السلاح والمتبقية التي لم ينتهِ بعد الجيش من سحب السلاح منها بسبب وعورتها وصعوبة طبيعتها كما قال للوزراء.
ولفت بعض الوزراء إلى أن قائد الجيش تحدث عن انتهاء الجيش من مهمته في مرحلتها الأولى في نهاية كانون الأول المقبل بدلًا من نهاية تشرين الثاني القادم نتيجة الحاجة إلى هذه المهلة الإضافية.

اضافت: شرح هيكل مهام الجيش في جنوب الليطاني لأنها تعتبر المرحلة الأولى ولا يمكن الانطلاق إلى المرحلة الثانية من دون إنهائها، وعرض قائد الجيش كيف ارتفع منسوب عمل الجيش في المدة الأخيرة لكن هناك مضايقات وعوائق إسرائيلية تطول "اليونيفيل" أيضًا، وأكد هيكل استمرار الجيش في مهامه وتطبيقه للخطة المرسومة.
وكتبت" الديار":في موقف لافت اثار «حفيظة» رئيس الحكومة نواف سلام، اكدت مصادر وزارية انه في ضوء شرح قائد الجيش للتفاعل بين عناصر وضباط الجيش والاهالي في الجنوب، توسع هيكل بالشرح، ودعا الدولة بأجهزتها الحكومية الى تفعيل وجودها وحضورها جنوبا.
ووفق المعلومات، فان قائد الجيش من خلال زيارته المتكررة الى الجنوب، وبعد سلسلة من التقارير الاستخباراتية، تكوّن لديه انطباع بوجود غياب شبه تام للدولة في المناطق الجنوبية، وهو امر يهز الثقة بين الناس والحكومة، ويترك هوة كبيرة لا تساعد في احتضان البيئة الجنوبية، التي ترى انها متروكة في لحظات عصيبة، وهو يعتقد انه لا يكفي البناء فقط على ان العلاقة بين الجيش والاهالي جيدة، بل يجب ان تكون الدولة بخدماتها حاضرة كي تستقر الاوضاع.
وجاء في" النهار": عرض قائد الجيش أمام مجلس الوزراء وعبر شاشة كبيرة مراحل تنفيذ خطة حصر السلاح لا سيما في جنوب الليطاني، وتحدث ضمن عرضه للتقرير الشهري حول سحب السلاح عن الخروقات الإسرائيلية والمعوّقات التي تواجه الجيش من الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل. ومع أن عرض قائد الجيش أحيط بسرية، فإن أكثر من وزير أعربوا عن ارتياحهم للعرض لجهة واقعيته وتصميم الجيش على مواجهة العراقيل والصعوبات التي تواجهه.
وأشار وزير الاعلام بول مرقص في تلاوته للقرارات الرسمية، إلى أن "مجلس الوزراء اطّلع على التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح في البلاد"، وقال: "إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة".
ولفت مرقص في جانب آخر إلى أن "الرئيسين عون وسلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لكن على المجلس النيابي اختيار القانون الانتخابي المناسب وكل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات غير صحيح".
وقبل الجلسة، التقى الرئيسان عون وسلام وتركّز البحث وفق المعلومات، على مسألة حل جمعية "رسالات"، واللافت أن وزيرة البيئة تمارا الزين أكدت قبيل الجلسة أنه "إذا عرض موضوع سحب العلم والخبر من جمعية "رسالات" على التصويت واتخذ أي قرار من قبل الحكومة سنبقى في الجلسة ولن نغادرها".
وعمّا إذا كان جاهزاً لعرض تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية في ملف إضاءة صخرة الروشة، قال وزير العدل عادل نصار: "أنا على طول جاهز"، وعما إذا كانت لديه أجوبة عن كل أسئلة الوزراء بهذا الخصوص، قال "انشالله".