أزمة مفتوحة حول قانون الانتخاب وتعطيل التشريع يهدد عمل الحكومة

مصدر الصورة

لم يسجل منذ انفراط الجلسة التشريعية الاخيرة بسبب الخلاف حول قانون الانتخاب، اي تطور ايجابي في خصوص حل ازمة تعطيل التشريع الناجمة عن مقاطعة فريق نيابي للجلسات.

وقال مصدر نيابي «ان الابواب مقفلة حتى اللحظة في وجه الحلول او التسويات، اكان بالنسبة لمسألة تعطيل التشريع ام بالنسبة لمشكلة قانون الانتخاب الذي يبدو ان الخلاف حوله مفتوح».

واضاف ل" الديار": «ان محاولات جرت لمعالجة تداعيات ما جرى في الجلسة الاخيرة لا سيما من قبل نائب رئيس المجلس الياس بوصعب ، لكن لم تؤد حتى الان الى نتائج ملموسة».

ولفت الى انه كان ينتظر ان يحصل مسعى باتجاه الرئيس بري لتجاوز اثار تعطيل الجلسة التشريعية الاخيرة، لكن هذا الامر لم يستكمل بعد وبقيت الامور على حالها.

وقال المصدر المطلع «ان استمرار تعطيل التشريع لفترة طويلة امر مستبعد، لا سيما انه لا يتعلق بعمل المجلس فحسب، بل يشمل ويهدد عمل الحكومة ومشاريع القوانين الملحة والحيوية التي تعول على اقرارها، اكان بالنسبة للاصلاح ام للقضايا الاجتماعية والتنموية وغيرها».
وحول الخلاف على قانون الانتخاب ومسألة مشاركة المغتربين قال المصدر «ان لا حل ولا تسوية لهذا الخلاف حتى الان، ويمكن القول اننا ما زلنا في دائرة التشنج والتأزم».

وردا على سؤال قال «من الصعب معرفة مصير هذه النقطة، اي مسألة مشاركة المغتربين في الانتخابات، لكن هناك قانون حالي نافذ ينص على انتخاب 6 نواب للمغتربين، وهناك دعوة من وزيري الداخلية والخارجية لتسجيل اسمائهم».

واضاف المصدر «هناك هوّة واسعة بين المؤيدين لتطبيق القانون الحالي والفريق الذي يطالب بتعديله من اجل مشاركة المغتربين بالاقتراع في بلدان الانتشار».

وحول فكرة التمديد للمجلس الحالي قال المصدر «ان سلوك هذا الخيار ليس بسيطا، وله تداعيات كثيرة على غير صعيد. لذلك تبدو هذه الفكرة غير واردة رغم كل ما سجل مؤخرا».

وقال النائب قاسم هاشم في تصريح: «ان قانون الانتخاب هو موضوع اساسي في البلاد، وان مثل هذه المواضيع تحتاج الى التوافق، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة والمتشنجة التي تمر بها البلاد. واذكر هنا ان اقرار القانون الحالي جرى بعد مخاض طويل وبتوافق الكتل والقوى السياسية، ومنهم تلك التي تعارضه اليوم وتسعى الى تعديله والتنكر لكل ما حصل. واذا كانت النيات سليمة لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها كما يعبر الجميع، هناك قانون حالي نافذ المطلوب تطبيقه، خصوصا ان وزيري الداخلية والخارجية فتحا باب تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات في ظل هذا القانون».