تحدث
وزير المالية
ياسين جابر خلال مؤتمر صحافي لإطلاق الخدمات الإلكترونية الضريبية عن ثلاث قضايا مثارة في الرأي العام.
في ملف مرفأ
طرابلس ، نفى جابر ما يروج عن منع الحاويات من الدخول، موضحًا أن الإجراءات المتخذة تهدف فقط إلى إخضاع الشحنات المشبوهة للتفتيش لحماية سمعة المرفأ. وأكد أن "المصادرات الأخيرة لبضائع مهربة دليل على التشدد"، مشيرًا إلى أن تركيب أجهزة "السكانير" المتطورة سيتم قريبًا.
أما بالنسبة إلى الرسم 3% على الاستيراد، فقال إنه ليس رسمًا جديدًا، بل آلية لضبط الشركات الوهمية والمتخلفة عن تسديد الضرائب، إذ يُحتسب كدفعة على حساب الضريبة المستحقة مستقبلًا. وأوضح أن القرار الأخير المتعلق بالحجز الجمركي دفع ألف شركة إلى تسوية أوضاعها خلال يومين فقط، ما وفر إيرادات مهمة للدولة.
وفي ما يخص دين الدولة لمصرف
لبنان ، أوضح جابر أن المبلغ المطروح (16.5 مليار دولار) قيد التدقيق، مؤكدًا أن لجنة مشتركة بين الوزارة والمصرف المركزي استعانت بشركة دولية محايدة لمراجعة الملف. وطمأن إلى أن الدولة لن تتهرب من مسؤولياتها تجاه المودعين، بل ستلجأ إلى رسملة المصرف وفق قانون النقد والتسليف في حال لم يثبت الدين.
إلى ذلك، التقى الوزير جابر نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عمر
ريزا ، ومدير برنامج الأغذية العالمي ماثيو هولينغورث، وبحث معهما سبل التعاون في الملفات الاقتصادية والإنسانية.