توزعت الاهتمامات المحلية بين الخلاف السياسي حول قانون الانتخاب وبين التداعيات السياسية والقضائية لقضية الروشة وما بينهما التقرير الذي سيعرضه الجيش في جلسة مجلس الوزراء المقبلة بشأن تطبيق خطة الحكومة لحصرية السلاح وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان .
وجاء في افتتاحية" اللواء": تقدَّم ملف جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل(9ت1) لمتابعة التقرير الأول لخطة نزع السلاح وحصريته، التي وضعها الجيش اللبناني، من زاوية الخطوات العملية التي تم اتخاذها في جنوب الليطاني لتثبيت الامن والاستقرار على الرغم من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للقرار 1701 وقرار وقف النار.
وبعد الانفراج في العلاقات الرئاسية ومع الرئيس جوزف عون تمت إحالة مرسوم قانون الموازنة العامة 2026 الى المجلس النيابي، بعد توقيعه من الرئيس نواف سلام ووزير المال ياسين جابر.
وكتبت" نداء الوطن": تتجه الأنظار المحلية والدولية إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل ولم يحدد موعدها إن كان يوم الإثنين أو الثلثاء، حيث سيقدم الجيش اللبناني تقريره الأول عن الإجراءات العملية التي يتخذها على الأرض لحصر السلاح تنفيذًا للخطة التي وضعها وتبناها مجلس الوزراء والتي يفترض أن تكون محددة زمنيًا لقطع الطريق على «الحزب» الذي عاد بعد أحداث صخرة الروشة لينفض جناحيه العسكري والسياسي في وجه الدولة
اللبنانية .
هذا الاختبار الحقيقي لمدى قدرة
الدولة على انتزاع قرارها السيادي في ما خص حصر السلاح، يضعها من جديد تحت المجهر الدولي الذي يراقب عن كثب مدى جديتها في تنفيذ قراراتها في خضم التحولات الاستراتيجية وترقب رد «حماس»، باعتبار أنه سيشكل «بروفا» لما سيحصل مع «حزب الله» في المرحلة اللاحقة.
وفي هذا السياق تشير مصادر إلى أنه وبعد الانتهاء من ملف «حماس» سواء قبلت أم رفضت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيصار إلى تفرغ الإدارة الأميركية للملف اللبناني وسيعرض على «الحزب» إما التسليم الطوعي للسلاح أو يترك لإسرائيل حق التصرف.
إذًا أهمية التقرير الذي سيقدمه الجيش ليس كونه تقريرًا فنيًا وعمليًا فقط، بل يمس جوهر المعركة السياسية القائمة.
اضافت:في موازاة هذا التحدي، يواصل «حزب الله» محاولاته لتطويق أي قرار بحصرية السلاح، فزيارة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد لرئيس الجمهورية جوزاف عون ومن بعده قائد الجيش رودولف هيكل، وإن كانت في الظاهر تؤشر إلى إعادة قنوات التواصل مع بعبدا بعد انقطاعها منذ قرارات الحكومة في 5 و 7 آب، لكنها في الواقع لم تكن سوى محاولة لاستباق أي قرار لا يصب في مصلحته في الجلسة المقبلة للحكومة.
وقد علمت «نداء الوطن» أن زيارة رعد أتت بعد فترة من الانقطاع لتفتح آفاقًا جديدة وطريقة تعاطٍ مختلفة من «حزب الله»، باعتبار أنه لو بقي على مواقفه السابقة لما كان حصل هذا اللقاء، إذ ثمة قرار بإعادة فتح قنوات التواصل وخصوصًا مع عون، وقد حضر موضوع الروشة خلال اللقاء.
وتعول مصادر، على أن هذا اللقاء سيفتح نافذة لإعادة إطلاق الحوار وإقناع «حزب الله» بتسليم السلاح من دون الدخول بمواجهة داخلية أو الاستمرار برفع السقف وتحدي قرارات الحكومة الأخيرة.
وحسب معلومات مصادر رسمية لـ «اللواء» فإن لقاء رعد مع الرئيس عون ثم مع قائد الجيش يعكس مناخاً جديداً في العلاقة وانفتاحاً اكتر من السابق. فيما ذكرت مصادر مقربة من «
حزب الله » أن «لقاء الرئيس عون والنائب رعد تناول عناوين عدة كالاعتداءات الاسرائيلية واعادة الإعمار وقانونِ الانتخاب واعادةِ تفعيل المجلس النيابي وعدم تعطيله.
واشارت الى ان «توقيت اللقاء جاء في ظل ما يتعرض له عون من حملات، بعد مواقفه المؤيدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة، ومنعت ايَّ صدام وحافظت على السلم الاهلي».
وفي ما خص الوضع في جنوب الليطاني، توقعت بعض مصادر المعلومات إرسال تعزيزات عسكرية الى جنوب الليطاني، مع تشكيلات عسكرية جديدة في اطار تنفيذ خطة الجيش.
ونُقل عن مصدر عسكري ان ما يتردد عن ان حزب الله يعيد بناء نفسه جنوبا لا اثر له على الارض مطلقا، لا سيما جنوب الليطاني.
وكتبت" الديار": لا يزال رئيس الحكومة نواف سلام مصرا على عدم تجاوز ازمة «صخرة الروشة»، مستحضرا وفودا بيروتية، وقيادات سياسية وامنية الى السراي الحكومي، دون ان يهتز لاستشهاد مهندسين لبنانيين في الجنوب بغارة اسرائيلية على طريق الخردلي، كما لم يرف له «جفن» على اعتقال قوات الاحتلال للمواطنين اللبنانيين محمد القادري، ولينا الطبال اللذين كانا على متن سفن الحرية التي كانت تتجه الى غزة. في هذا الوقت، وبعد انقطاع طويل نسبيا منذ جلستي الحكومة في 5 و7 آب وجلسة ال5 من ايلول، التقى الرئيس جوزاف عون رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في بعبدا، في حضور مستشار الرئيس أندريه رحال الذي نجح في وصل ما انقطع» بعد جولات مكوكية. ووفق البيان الرئاسي، جرى التأكيد «خلال اللقاء على معالجة التباينات بما يحقق المصلحة الوطنية العليا». ومنها تجاوز احداث «الروشة» وتعزيز المناعة الداخلية لمواجهة التحديات. فيما كان التفاهم تاما على استمرار التنسيق لحماية «السلم الاهلي»، وهو امر تكرر وجرى التفاهم عليه بين رعد وقائد الجيش رودولف هيكل.
اضافت" الديار":ان لقاء عقد في «عين التينة» بعيدا عن الاضواء بين الرئيس
نبيه بري ووفد قيادي من حزب الله، وجرى التطرق الى التطورات الاخيرة داخليا بعد احداث الروشة، ومصير الانتخابات النيابية في ضوء الهجمة السياسية الممنهجة ضد رئيس المجلس حيث جرى التمسك بالموقف المشترك ازاء قانون الانتخابات وعدم القبول بتعديله، وقد اكد بري خلال اللقاء ان ثمة فريقا سياسيا يهوى المعارك «الدونكشوتية» لعلمهم المسبق ان احدا غير قادر على «لي ذراعي» وبالتحدي ما بيمشي الحال... ووفق المعلومات، وفي ضوء قلق رئيس المجلس من احتمالات التصعيد الاسرائيلي، خصص الكثير من الوقت خلال اللقاء للحديث عن المقاومة واحتمالات تجدد المواجهة مع «اسرائيل»، وما سمعه بري من وفد حزب الله حول تعافي المقاومة وجهوزيتها جعله «مرتاحا» اكثر من اي يوم مضى...
ونقل رعد الى الرئيس عون تقدير قيادة حزب الله لموقفه الحاسم في دعم القوى الامنية وقيادة المؤسسة العسكرية، مؤكدا انه يؤيد ما ورد على لسانه من انها «خط احمر» ولا يجوز لاحد ان يتجاوزه. وكان التفاهم تاما على ضرورة تجاوز ما حصل «وتبريد» الاجواء وعدم تكبير الامور. وكان رعد شديد الوضوح لجهة التاكيد على ان حزب الله غير معني باي تصعيد، ويبقى اقناع رئيس الحكومة بضرورة الهدوء اكثر والتعامل مع الاحداث دون انفعالات في غير مكانها.
ووفق مصادر «البناء» فإنّ تقرير الجيش سيعرض الوقائع والتطورات في المرحلة السابقة والتقدّم في تعزيز انتشاره في جنوب الليطاني والمهمات التي أنجزها على صعيد حصرية السلاح، وسيقدّم لائحة بالاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب البرية والبحرية والجوية، وسيلحظ أنّ استمرار هذه الأعمال العدوانية تعيق استكمال تنفيذ مهمة الجيش وانتشاره ومصادرة مخازن السلاح في منطقة الليطاني، وسيطلب الانسحاب
الإسرائيلي لكي يستطيع استمرار تطبيق خطته وقرار الحكومة حصرية السلاح، كما سيستند الجيش الى التقريرين الأخيرين الصادرين عن
الأمم المتحدة حول الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، في المقابل لم يسجل لبنان أي خرق من جانبه.