أعلنت
نقابة العمال الزراعيين رفضها القاطع لتضمين مشروع موازنة عام 2026 رسمًا جديدًا بنسبة 3% على كل عملية استيراد، محذّرة من أنّ هذا الإجراء سيشكّل عبئًا إضافيًا على القطاع الزراعي ويضاعف التحديات التي يواجهها صغار المزارعين والعمال الزراعيين.
وقالت النقابة في بيان إنّ القطاع الزراعي في
لبنان يعتمد بشكل أساسي على مدخلات مستوردة من بذور وأسمدة وأدوية ومبيدات وآلات ومعدات زراعية، بالإضافة إلى الوقود ومواد التعبئة والتوضيب. وأضافت أنّ فرض رسم كهذا سيؤدي إلى:
- ارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة زيادة أسعار المواد الأساسية.
- إضعاف القدرة التنافسية للمنتج اللبناني أمام المنتجات المستوردة المدعومة في بلدانها الأصلية.
- تجميد السيولة لدى المزارعين بسبب الضغوط التي ستطال المستوردين والتجار.
وأشارت النقابة إلى أنّ العمال الزراعيين سيكونون الحلقة الأضعف والأكثر تضررًا، إذ سيؤدي ارتفاع كلفة الإنتاج إلى تقليص فرص العمل وخفض الأجور، ما يفاقم معدلات البطالة والفقر. كما شدّدت على أنّ القدرة الشرائية للعمال ستتآكل بشكل إضافي في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على رفضها الكامل لهذا الرسم، داعية مجلس النواب إلى إسقاطه وعدم إقراره، ومنادية
النقابات العمالية بالتحرّك الفوري لإفشال المشروع الحكومي "الذي يهدّد القطاع الزراعي، ويضيف أعباء جديدة على اللبنانيين في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة".