ملف لبنان في صلب محادثات وزيري خارجية فرنسا والسعودية.. رؤساء الحكومات السابقون:لتعاون السلطات الدستورية وتضامنها

مصدر الصورة

سيكون ملف لبنان ومؤتمر دعم الجيش من ضمن المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي وصل ليل أمس إلى المملكة العربية السعودية ويلتقي نظيره الأمير فيصل بن فرحان.
داخليا، نقل زوار رئيس الجمهورية جوزاف عون عنه "اصراره وسعيه على حفظ الاستقرار الامني والسياسي الداخلي وتعزيز الاقتصاد عبر إجراءات الجيش والقوى الامنية، ومتابعته خلال جولاته الخارجية لكل ما يحقق هذا الاستقرار وعمله على امتصاص الازمات السياسية من منطلق حماية الدولة والتوصل الى حلول عملية تفيد الجميع".
وذكر زوار بعبدا ان هناك رهاناً على ان تؤدي خطة ترامب لوقف الحرب على غزة اذا ما تم تنفيذها، الى انعكاسات ايجابية على لبنان. لكن الزوار لم يُسقطوا من حسابهم ما يمكن ان يقوم به الكيان الاسرائيلي ضد لبنان من عدوان بحجة عدم تنفيذ حصرية السلاح وعدم استكمال انتشار الجيش في مناطق الجنوب، علما ان الاحتلال هو من يمنع استكمال الانتشار بمواصلة احتلال للعديد من النقاط والتلال والتوغلات في القرى واعمال التفجير والعدوان بالطائرات المسيّرة.
وفي المشهد الداخلي، ظل ملف الانتخابات النيابية المقبلة في الواجهة، وكان محور لقاء الرئيس عون ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
وأطلع الحجار رئيس الجمهورية على التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات النيابية.
وفي هذا السياق، شدّد الرئيس عون على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية".
حكومياً، من المقرر ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في بعبدا برئاسة عون، وتتضمن حتى الساعة أربعة عشر بندًا وقد يرتفع عدد البنود وفق الأمور الملحة. ومن المرتقب أيضًا في جلسة الخميس المقبل أن يعرض التقرير الشهري للجيش بشأن "حصرية السلاح".
الى ذلك، استكملت اللجنة القضائية اللبنانية - السورية ، بحث الملفات العالقة بين البلدين، وعقدت اجتماعها الثاني في بيروت ، الأربعاء، وخُصص للقضايا القانونية، أهمها ملف السجناء السوريين في لبنان، وقضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وإعادة النازحين إلى بلادهم.
لكنّ الجانب الأهم وغير المسبوق في النقاشات هو ما كشف عنه مسؤول لبناني ، وهو أن الجانب اللبناني طلب من دمشق "تقديم معلومات حول الاغتيالات التي طالت قيادات سياسية ودينية وعسكرية وأمنية وإعلامية لبنانية، ويُشتبه بتورط النظام السوري السابق في ارتكابها". وأشار إلى أن الوفد اللبناني "سلّم نظيره السوري قائمة بالشخصيات التي جرى اغتيالها في ظلّ هيمنة نظام آل الأسد ولم تصل التحقيقات فيها إلى الكشف عن مرتكبيها".
سياسيا ، لفت اجتماع رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، والبيان الذي صدر عنهم .
وقد جدد الرؤساء دعمهم وتمسكهم بقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 5 آب و5 أيلول بشأن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكدين ضرورة تطبيقها بشكل صارم ودون تراجع، وفق أحكام الدستور واتفاق الطائف، واعتبار ذلك أساساً للمصلحة الوطنية العليا وحماية أمن المواطنين.
واختتموا بيانهم بالتأكيد على أن الهدف الأسمى حالياً هو الحفاظ على وحدة البلاد ووحدة الحكم في إدارة شؤون الدولة، وضمان تطبيق الدستور واتفاق الطائف والقوانين المرعية. وأعربوا عن أملهم في أن تتجسد هذه الرؤية من خلال تعاون السلطات الدستورية وتضامنها، وتعزيز الثقة في الدولة ووحدتها، مشددين على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والسعي لإعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية ، والحصول على دعم عربي ودولي لتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، وتحقيق نهوض لبنان الاقتصادي وبناء دولته الحرة والمستقلة.