المعارضون يغيبون عن اجتماع فرعية قانون الانتخاب والحجار يؤكد: الانتخابات في موعدها

مصدر الصورة

كتب كبريال مراد في" نداء الوطن":في الساعات الماضية، يرتفع الهمس عن تأجيل الاستحقاق الانتخابي. لكن وزير الداخلية يقول "ملتزمون ومصرّون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026، وقد باشرنا منذ أسابيع التحضيرات في هذا الإطار، وبتاريخ 2 تشرين الأول (اليوم) تبدأ عملية تسجيل اللبنانيين غير المقيمين بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، التزامًا بالمهل الدستورية".
هذا الموقف سيكرّره الحجار على طاولة اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب اليوم. علمًا أن الغياب السياسي لبعض الأطراف عن اللجنة لن يؤدي إلى عدم انعقادها. خصوصًا أن عملها غير مرتبط بتوافر النصاب، لكن إنتاجيتها بالطبع مرتبطة بالتوافقات أو الموافقات السياسية. وقد شهدت الاجتماعات الماضية مشاركة نواب من توجّهات عدّة للاستماع وإبداء الرأي. لكن غياب أطراف أساسية يأتي بمثابة "الفيتو السياسي" الذي يريد تسجيل الموقف، والسعي إلى "كسر الدوران في حلقة مفرغة" ودفع الأمور نحو "الجلوس معًا بالسياسة للاتفاق على أرضية مشتركة، تترجم تقنيًا بالتعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب".
بعد الجلسة التشريعية قبل يومين، سارع نائب رئيس مجلس النواب إلى الدعوة إلى اللجنة الفرعية. وهو يشرح "إن هذا الاجتماع جاء على خلفية تكليف الحكومة وزير الداخلية بإطلاعنا على ما توصّلت إليه. فهل يعقل أن نقول له لا نريد الاستماع إليك؟". ويتابع بو صعب: "اليوم سنستكمل البحث، ونستمع إلى وزير الداخلية، ونحدّد الخطوات المقبلة في ضوء ما سيشرحه من معطيات".
ووفق المعلومات فقد حصلت في الساعات الماضية، اتصالات لإقناع المعترضين بفصل المسارات بين النقاش الدائر حول قانون الانتخاب في اللجنة الفرعية، وبين ما حدث في الهيئة العامة. لكن التواصل لم يوصل إلى النتيجة المرجوّة. وبالتالي، ستغيب " القوات اللبنانية " والكتائب و "الاعتدال" عن اللجنة.
أوساط المعترضين على لاءات رئيس مجلس النواب نبيه بري تقول إن شدّ الحبال السياسي الحاصل يهدف إلى "التحسيس بالسخن"، كاشفة أن "اتصالات حصلت، لكن وقت التسوية واللين لم يأت بعد".
هو "كارت أصفر" تنبيهيّ إذًا، والأمور لم تصل إلى حدّ رفع البطاقة الحمراء. وما بعد جلسة اليوم، ترتقب الخطوة المقبلة لكلّ طرف من الأطراف المتصارعة على حلبة قانون الانتخاب.