القانون الانتخابي النافذ مرجّح و الثنائي يستبعد التأجيل

مصدر الصورة

تعززت فرضية تأجيل الاستحقاق الانتخابي النيابي في أيار المقبل. في أعقاب الجلستين الأخيرتين في مجلس النواب وما رافقهما من خلافات وسجالات وانقسامات حول قانون الانتخاب.
وكتب ابراهيم بيرم في" النهار":الثنائي الشيعي الذي يشكل طرفا أساسيا في المواجهات التي شهدها المجلس، ما زال مصرا على فكرة أن التأجيل أمر ليس بالهيّن، ويؤكد أن خطوة بهذا الحجم تحتاج إلى غطاء خارجي قوي، وبالتحديد غطاء أميركي - سعودي، وهو شرط يبدو غير متوافر حتى اليوم. الأمر بطبيعة الحال مبني على أكثر من تجربة مماثلة في مرحلة ما بعد عام 2005، لذا يستنتج مصدر معني أن الظرف الداخلي والغطاء الخارجي لتأجيل الانتخابات هما في حكم الغائب.

ويقول عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد خواجة : "نحن الثنائي، خلافا لكل الاتهامات التي توجه إلينا، ليس لنا أدنى مصلحة في تأجيل الانتخابات. وضعنا ممتاز بناء على معطيات ووقائع عدة، والإحصاء الذي أجرته أخيرا "الدولية للمعلومات"، وهي مؤسسة موثوق بها في حقلها، أظهر أن 96 في المئة من الشيعة ملتفون حول الثنائي. لذا نجدد التأكيد أننا لسنا خائفين من الاستحقاق".

وردا على سؤال، يؤكد "أن الذين يتهموننا بأننا نسعى إلى تأجيل الانتخابات، هم الساعون إلى ذلك، إذ إنهم يراهنون سرا وعلانية على أن التمديد للمجلس الحالي سيكون مهلة إضافية لإضعاف الثنائي، مما يشكل مدخلا لإحداث خرق في بيئتنا لغير مصلحة الثنائي".
وقال خواجة: "صحيح أننا في حال مواجهة، لكننا نؤكد أننا لسنا السعاة إلى التأجيل، ونحن نريد انتخابات وفق تكافؤ الفرص وضمان حرية الناخبين، ولسنا في وارد التراجع عن هذين الشرطين".
وقال: "سبق أن قلنا أكثر من مرة إننا مستعدون لخوض الانتخابات وفق أي قانون يتفق عليه، ولكن مطالبتنا بأن تجرى وفق القانون النافذ ليست من منطلق الخشية كما يقال، بل نتيجة اعتبارات عدة أبرزها أن العملية الانتخابية لكي تكون ديموقراطية يتعين أن يتوافر لها شرطان: تكافؤ الفرص بين المرشحين، وحرية الناخبين. ونحن قلنا صراحة إن تصويت المغتربين لـ128 نائبا على غرار الانتخابات الاخيرة لا يوفر هذين الشرطين بالنسبة إلينا نتيجة اعتبارات باتت معروفة وأفصحنا عنها مرارا وقدمنا براهين وأدلة".