آخر الأخبار
- إستهداف آلية في بلدة كفرا (فيديو)
- الحرب على غزة.. شهداء بقصف عنيف والاحتلال يعترض صاروخين في غلاف غزة
- حماس قالت إن نزع سلاحها خط أحمر.. هل تنجح خطة ترامب بشأن غزة؟
- ماذا جاء في بيان فالفيردي بعد شائعات خلافه مع تشابي ألونسو؟
- مطالب بحماية أسطول الصمود وإسبانيا تحذر إسرائيل من تهديده
- بتحريض من شريكها اللبناني... عاملة منزلية سورية تسرق مبلغًا ماليًا ومجوهرات وهذا ما حلّ بهما (صورة)
- السفير البريطاني في لبنان: نأمل تمثيلاً أكبر للمرأة في نتائج إنتخابات الـ2026
- شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار
- خلف: كفالات جزائية بملايين الدولارات خارج الصندوق القانوني
- بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من الصحة
- لا انتخابات في أيار
- ألمانيا تعتقل 3 يشتبه بانتمائهم إلى حماس.. حضروا لأعمال عنف
- محللتان: خطة ترامب بشأن غزة تكرر سيناريو ما بعد غزو العراق
- المغرب.. بيان لوزارة الداخلية عن الاحتجاجات وحصيلة بالخسائر
- ما حقيقة طلب "رييبوك" إزالة شعارها من قميص منتخب إسرائيل؟
- ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يضمن أمن قطر ضد أي هجوم
- كاتب إسرائيلي: شيطنة نتنياهو في أميركا قد تقلب ترامب عليه
- بيان للإخوان يرفض خطة ترامب بشأن غزة
خلف: كفالات جزائية بملايين الدولارات خارج الصندوق القانوني
شارك
وجه النائب الدكتور
ملحم خلف سؤالا برلمانيا إلى الحكومة عن "مخالفة جسيمة للقانون تمثلت في إيداع كفالات جزائية في صندوق تعاضد القضاة، بدل صندوق قصر العدل، في خرق صريح للمادة 117 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وكشف خلف أن من "أبرز هذه المخالفات إيداع كفالة بقيمة 14 مليون دولار أميركي في صندوق لا يملك أي صلاحية قانونية لاحتضان أموال ذات طبيعة جزائية عامة، مما يشكل سابقة خطيرة تمس بالمال العام وتثير شبهات حول وجهة هذه الأموال وآليات التصرف بها".
وأشار إلى أن "هذه الممارسات تهدد مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتعرض المال العام وحقوق الأفراد للخطر”، مطالبا بـ"توضيح موقف الحكومة ووزارتي العدل والمال وفتح تحقيق قضائي عاجل في هذه القضية، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز الخطير".
وختم: "لا يمكن للدولة أن تطلب احترام القانون فيما هي أول من يخالفه". (الوكالة الوطنية)
وكشف خلف أن من "أبرز هذه المخالفات إيداع كفالة بقيمة 14 مليون دولار أميركي في صندوق لا يملك أي صلاحية قانونية لاحتضان أموال ذات طبيعة جزائية عامة، مما يشكل سابقة خطيرة تمس بالمال العام وتثير شبهات حول وجهة هذه الأموال وآليات التصرف بها".
وأشار إلى أن "هذه الممارسات تهدد مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتعرض المال العام وحقوق الأفراد للخطر”، مطالبا بـ"توضيح موقف الحكومة ووزارتي العدل والمال وفتح تحقيق قضائي عاجل في هذه القضية، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز الخطير".
وختم: "لا يمكن للدولة أن تطلب احترام القانون فيما هي أول من يخالفه". (الوكالة الوطنية)
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
