هل سلامة التلاميذ مهددة داخل مدارسهم؟

مصدر الصورة

تعود إلى الواجهة مجددًا قضية المدارس المهددة بالانهيار في لبنان ، في ظل تفاقم الأزمة التربوية التي تُضاف إلى أزمات البلد المتراكمة. وتشير المعلومات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي إلى أن "المدارس التي تُصنّف على أنها مهددة بالسقوط تتركّز حاليًا في مدينة طرابلس ، ". إلا أن هذا التصريح يطرح أكثر من علامة استفهام حول أوضاع المدارس في الجنوب، والتي تعرّضت لأضرار جسيمة خلال الحرب الأخيرة، وبعضها مهدّم كليًا، أو متضرر جزئيًا وبحاجة إلى ترميم عاجل.
وفي ظل غياب أي تقارير رسمية شاملة عن واقع المدارس على الأراضي اللبنانية كافة، يتساءل كثيرون: من يُراقب أعمال الصيانة؟ ومن يُقيّم مدى صلاحية هذه الأبنية لاستقبال الطلاب؟
بدوره، أكد المهندس أحمد الحاج أن "غياب المهندسين المتخصصين عن عمليات الكشف والصيانة يشكل ثغرة خطيرة في إدارة هذا الملف. إذ تُترك أعمال الصيانة أحيانًا لعمّال غير مؤهلين، من دون إشراف هندسي دقيق، ما قد يؤدي إلى معالجة سطحية للمشكلات بدلًا من حلّها جذريًا".
وأكد الحاج أن "المعاينة البصرية لا تكفي لتحديد مدى خطورة الوضع، خصوصًا أن كثيرًا من الأضرار البنيوية لا تظهر بالعين المجرّدة، بل تحتاج إلى تقييم هندسي دقيق باستخدام تقنيات الكشف الحديثة".
من هنا، شدد على "ضرورة أن تبادر وزارة التربية إلى إرسال لجان هندسية متخصصة للكشف على المدارس، وإعداد قاعدة بيانات موثوقة تتضمن تقييمًا دقيقًا لحال الأبنية، ومدى أهليتها لاستقبال الطلاب".
وقال: "لا تقف المسؤولية عند الوزارة وحدها، بل تشمل أيضًا البلديات التي يُفترض أن تلعب دورًا أساسيًا في مراقبة وضع المدارس الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، والإبلاغ عن أي خطر داهم".
في ظل كل ذلك، يبقى الطلاب هم الحلقة الأضعف، والضحية المحتملة لأي إهمال. فبين الأبنية المتهالكة، وانعدام الرقابة، والتقارير غير المكتملة، تبدو سلامة التلاميذ مهددة.