الجمل: وحدة لبنان أولاً ورفض السلاح خارج الدولة

مصدر الصورة

أصدر عضو مجلس بلدية بيروت العميد محمود الجمل بياناً دعا فيه إلى تجاوز الخلافات السياسية ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، مؤكداً أنّ المرحلة الراهنة لا تحتمل الانقسام بل تحتاج إلى تضافر شامل يواجه التحديات والاعتداءات التي تطال الوطن أرضاً وشعباً ومؤسسات.

وشدد الجمل على أنّ التمسك بالمصالح الفئوية والضيقة، والسعي وراء مكتسبات آنية على حساب المصلحة العليا، لم ينتج يوماً استقراراً ولم يؤسس لدولة قوية، بل يعيد اللبنانيين في كل مرة إلى دوامة الانقسامات التي تتكرر كل بضع سنوات، فتزرع الفرقة وتعميق الشرخ وتضرب ما تبقى من أمل بدولة القانون.

ورأى أنّ السلاح الخارج عن سلطة الدولة لا يمكن أن يكون عامل وحدة أو حماية، مؤكداً أنّه رغم الشعارات المرفوعة باسمه لم يوقف الاعتداءات الإسرائيلية ولا حال دون استهداف القادة أو تدمير البلدات والقرى أو وقوع المجازر في بيروت والبقاع والشمال. وقال: "اليوم، هيبة الدولة انكسرت، وكرامة المواطن أُهينت. وأي طرف يظن نفسه منتصراً على شركائه في الوطن فهو مخطئ، لأن الخاسر هو البلد بأسره، ولأن فائض القوة من جهة والإحباط من جهة أخرى يشكلان أزمة وطنية عامة".

وأشار الجمل إلى أنّ صدقية لبنان على المحك كما صورة العهد الجديد الذي بدأ بدعم محلي ودولي واسع. وأضاف: "شعور اللبنانيين بأن مقام رئاسة الحكومة قد استُهدف واستُفرد به أمر خطير ومرفوض، فهذا الموقع ليس ثانوياً ولا يمكن التعامل معه كمكسر عصا، بل هو ركن أساسي إلى جانب رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، وواجب احترامه وصون صلاحياته".

وتساءل: "لماذا تُتخذ قرارات باسم الحكومة ولا تُنفّذ؟ ولماذا تُستهدف مؤسسات الدولة وتُبعد عن دورها الأساسي؟ إن استمرار هذا النهج تفريط بمستقبل الأجيال واستخفاف بعقول اللبنانيين وقدراتهم، ولن نقبل به".

وأكد الجمل أنّ أي فريق يرفض التخلي عن سلاحه ويرى فيه حماية للبنان يسيء إلى مفهوم الوطن والدولة، مذكّراً بأن الدفاع عن البلاد مسؤولية وطنية جامعة مناطة حصراً بالمؤسسات الأمنية الشرعية. وأردف: "الولاء يجب أن يكون للبنان وحده لا لأي جهة خارجية مهما كان تأثيرها".

وختم بدعوة صادقة إلى "إعادة تصويب المسار قبل فوات الأوان”، قائلاً: “الخطر الحقيقي لا يأتي فقط من الخارج بل من داخلنا، والحل هو إنقاذ لبنان بالوحدة".

(الوكالة الوطنية)