الخلاف الانتخابي انفجر في مجلس النواب.. اتصالات بين أطياف المعارضة لمقاطعة جلسة اليوم

مصدر الصورة

انفجر الخلاف الانتخابي بحدة في مجلس النواب أمس بين الكتل والنواب المطالبين رئيسَ مجلس النواب نبيه بري بمناقشته تحت قبة البرلمان للإفساح في المجال أمام اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، وبين فريق الثنائي الشيعي الذي ينادي بحصر تصويتهم بـ6 نواب، علماً أن " التيار الوطني الحر " المؤيد للـ6 نواب، لم يمانع مناقشته في الهيئة العامة.
وادت الاشكالات الى تطيير نصاب الجلسة على ان تستأنف عند الحادية عشرة من صباح اليوم.وعلم أن اتصالات مكثفة جرت ليلًا بين مختلف أطياف المعارضة في مجلس النواب لمقاطعة جلسة اليوم، في محاولة لمنع تمرير قانون الإنتخابات كما هو.

وكتبت" النهار": مع أن انفجار الخلاف الانتخابي الناجم عن انقسام واسع مزمن ومكشوف حول تصويت المغتربين كان تطوراً حتمياً منتظراً في الجلسة التشريعية التي عقدت أمس خالية من أي بند يتصل بهذا الخلاف، فإن الحدة التي طبعت هذا الانفجار وأدت إلى الإطاحة بنصاب الجلسة لم تكن معزولة عن الأجواء الشديدة التوتر التي تسود البلاد منذ واقعة الروشة الخميس الماضي، بل جاءت لترسم مزيداً من الشكوك حيال المرحلة الطالعة، ناهيك عن إثارة جدية لمصير الانتخابات النيابية ما لم يتم التوصل إلى تسوية بين الكتل النيابية والقوى السياسية تخرج الخلاف الحاد على تصويت المغتربين من الأزمة التي يتخبط فيها، على رغم تأكيدات وزارة الداخلية بأن الانتخابات ستجرى في موعدها.
وكتبت" الديار": انهى رئيس مجلس النواب نبيه بري «عمليا» النقاش حول احتمال تعديل القانون الانتخابي، وخاطب النواب على نحو واضح خلال الجلسة التشريعة امس قائلا» ان الوقت قد حان كي يكفوا عن محاولة تغييره». وفي ذلك «رسالة» سياسية واضحة بان كل «الصخب» «والحرد» «والشعبوية»، لن تؤدي الا الى تمسكه بموقفه بعدم عرض التعديلات المقترحة على التصويت في الجلسة العامة، وما على الكتل الجادة في خوض الاستحقاق في موعده، الا ان تبدأ ببناء حساباتها على هذا الاساس.
ووفق مصادر نيابية، فان الاتجاه بات واضحا لتعليق العمل بانتخاب المغتربين للنواب الـ6 في الخارج، وذلك لانعدام جهوزية المراسيم التطبيقية التي تنظم العملية الانتخابية، وسيكون على المنتشرين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الحضور الى لبنان اذا ارادوا التصويت.
فالمعركة باتت تخاض على المكشوف، كما تقول تلك الاوساط، خصوم «الثنائي» يريدون خرق البلوك الشيعي، عبر الرهان على تصويت الخارج الذي يصب نظريا لمصلحتهم لانعدام تكافؤ الفرص، وهو ما لن يسمح به الرئيس بري الذي يدرك جيدا ان المسألة بمثابة «اطلاق للنار» على الرأس، ومن هنا يمكن فهم ما قاله امام بعض الزوار بان التعديل لن يمر الا «فوق جثته».
اصافت" الديار": هكذا انتهت الفوضى في مجلس النواب الى تطيير الجلسة التشريعية، ولم يقتصر اهتزاز الثقة بين خصوم «الثنائي» على خلفية موقف رئيس الجمهورية من احداث «الروشة»، وانما في اشكالية عدم فهم حزبا «القوات اللبنانية» «والكتائب» موقف الرئيس نواف سلام ، كونه يجب ان يكون «رأس الحربة» في الملف الانتخابي، وهي وتطالبه بإرسال مشروع قانون للانتخابات يضع حداً لتعطيلها، وهي تعتبر تهرّبه من المسؤولية غير مفهوم، وباتت»تهمس» باتهامه بانه ابرم اتفاق مع الرئيس نبيه بري، خصوصا انه يخشى عدم عودته الى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، ولهذا قد يكون غير معني باجرائها في موعدها؟!
فقد انفجر الخلاف «الانتخابي»، وظهر الشرخ جليا بين مَن يطالبون رئيسَ مجلس النواب نبيه بري بمناقشته تحت قبة البرلمان ،للافساح في المجال امام اقتراع المغتربين لـ128 نائبا، وبين فريق الثنائي الشيعي الذي يفضّل حصر تصويتهم بـ6 نواب، لانه يعتبر ان خوضه حملات انتخابية في الخارج مستحيل كما قال النائب علي فياض.
وبدأ هذا الخلاف يرخي ظلالا سلبية على مصير الاستحقاق، اذ ان الحكومة عاجزة عن تطبيق القانون بصورته الحالية، مع غياب الآليات التنفيذية الواضحة لكيفية انتخاب المغتربين ستة نواب، ما يرجح تعليق المادة والمضي الى انتخابات بدون مشاركة الخارج.

وكتبت" الاخبار":تبدو الانتخابات النيابية في أيار 2026 غير مؤكدة الحصول في موعدها. هذه خلاصة اولية لجلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس.
وبالرغم من أنّ أياً من الكتل النيابية لم تتجرّأ على إعلان ذلك، فان سلوك مختلف القوى السياسية، وطريقة تعامل الحكومة مع الحدث، عزز الانبطاع بأن إجراء الاستحقاق في موعده بات متعذّرا حتى الساعة، ويوجد انقسام سياسي حادّ يزيد من صعوبة الالتزام بالمواعيد والمهل القانونية. ويبدو أن المعركة التي تُخاض اليوم تجري على قاعدة: «إمّا تطويع القانون لمصلحتنا، وإمّا تطيير الانتخابات من أساسها».
لذلك، بدأت «القوات اللبنانية» قبل يومين تسويق طرح تعديل القانون في مجلس النواب من خارج جدول الأعمال، رغم وجود لجنة فرعية تناقش كل قوانين الانتخابات برئاسة نائب الرئيس إلياس بو صعب، ويشارك فيها جميع الكتل ومن ضمنها كتلة نواب «القوات».
ومن باب تصعيد ضغوطها لفرض ما ترغب به، أعلن النائب جورج عدوان خلال جلسة الأمس، تعليق مشاركة حزبه في هذه اللجنة. فالأطر الديمقراطية في قاموس «القوات» تتلخّص بانتقاء اقتراح قانون واحد من أصل ثمانية اقتراحات من اللجنة وتحويله إلى الهيئة العامة، من دون سواه، ومن دون أي نقاش حوله.
وبلغت حماسة عدوان حدّ التضارب بينه وبين رئيس حزبه سمير جعجع، الذي كان قد نشر تعليقاً في 17 أيلول الماضي، يطلب فيه من بو صعب «دعوة اللجنة إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن لأخذ ملاحظات الحكومة في الاعتبار تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، ولا سيّما أننا أصبحنا على مشارف بدء تسجيل المغتربين في الخارج».
وعليه، استجاب بو صعب ودعا اللجنة إلى الانعقاد بحضور وزير الداخلية والبلديات بعد الهيئة العامة، محدّداً الخميس المقبل تاريخاً لهذا الاجتماع. لتأتي المفاجأة أمس بانقلاب عدوان على طلب جعجع، أو انقلاب جعجع على نفسه!
في مقابل الضغط النيابي القواتي - الكتائبي، مدعوماً ببعض المستقلّين، لإلغاء مادة تخدم مصلحتهم، وهي المادة التي تمنح ستة مقاعد نيابية لغير المقيمين في لبنان، وترفع عدد النواب إلى 134، ويهدف التعديل الى ابقاء التصويت على المقاعد الـ128 في لبنان فقط، مقابل تمسّكُ الفريق الآخر المتمثّل بحزب الله وحركة أمل وتيار المردة والتيار الوطني الحر ومستقلّين آخرين بتنفيذ القانون 44/2017 الساري المفعول بكل موادّه، بما فيها اقتراع المغتربين للمقاعد الستة فقط، وليس للـ 128.

وكتبت" الشرق الاوسط": تتحفظ قوى أساسية مثل «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، و« التيار الوطني الحر»، على تعديل القانون، لعلمها بأن ذلك يخدم أخصامها الذين أسهمت أصوات المغتربين في انتخابات عام 2022، في تأمين فوز نحو نصف مقاعد المجتمع المدني النيابية، أي 6 مقاعد من أصل 12 مقعداً.
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط»، إن نواب «القوات» لن يشاركوا في جلسة الثلاثاء، من منطلق أن «موضوع الانتخابات النيابية يرتقي إلى مستوى الأمن الوطني، وهناك فريق يتهاون ويستسهل ويتذاكى من أجل تمديد ولاية المجلس الحالي، وهذا أمر لا يمكن أن يمر».
وأضافت المصادر: «سنكشف المؤامرة التي يعملون عليها بالتكافل والتضامن بعضهم مع بعض، وبحجج واهية، من خلال التذرع بخلافات حول قانون الانتخاب... لذلك نحن في مرحلة لا أولوية فيها على أولوية تثبيت موعد الانتخابات، وهذه مسألة تعلو ولا يُعلى عليها».
وكتبت" نداء الوطن": هل دخل اقتراع المغتربين في أماكن وجودهم للـ 128 نائبًا، في دائرة الخطر؟ يُخشى أن يكون الأمر قد اقترب من هذا المصير، وما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري يعكس هذا الانطباع، فرئيس المجلس لخص موقفه بالقول: "كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي"، كلام رئيس المجلس يمكن اعتباره أنه يشكِّل "خارطة طريق" إلى أيار المقبل، الموعد القانوني للانتخابات النيابية.
رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان قال: "هناك خطر على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق، وهو ما سيُبيّن أنّنا دولةً وعهدًا وحكومةً ومجلسًا نيابيًا فاشلون".
كان لافتًا أن نائب رئيس المجلس الياس بو صعب سارع وفور رفع الجلسة إلى دعوة اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب إلى جلسة تعقد الحادية عشرة قبل ظهر الخميس، للاستماع إلى وزير الداخلية في شأن قانون الانتخاب. فكيف سيتصرّف معها النواب المعترضون؟ وهل ستخرج بجديد؟ خصوصًا أن الهمس يرتفع في أروقة مجلس النواب في شأن المعادلة الآتية: حصرية السلاح قبل الانتخابات النيابية، أم الانتخابات النيابية قبل الانتهاء من حصرية السلاح؟
مصادر نيابية علقت على "اندفاعة" نائب الرئيس الياس بو صعب، فاعتبرت أن خطوته تشكل "السباحة عكس التيار "، وسألت هذه المصادر: ما هي خلفية اندفاعة بو صعب؟ وما هي الفواتير السياسية التي يسددها للرئيس بري؟
انطلاقًا من كل هذه المعطيات، فإن جلسة اليوم تترجَّح بين تطيير النصاب، إذا نجحت المعارضة في ذلك، وبين تأمين نصاب هزيل، إذا نجح نائب الرئيس الياس بو صعب في تحقيقه.
الوقائع
وكان الملف الانتخابي تحوّل إلى مادة ملتهبة بعدما طالبت "القوات اللبنانية " بلسان النائب جورج عدوان بوضع قانون الانتخاب المعجل المكرّر على جدول أعمال الهيئة العامة "فلنؤمّن أقله حصول الانتخابات وبعدها ندرس القوانين الأخرى"، ومن ثم أعلن تعليق مشاركة كتلة "القوات" في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب. على الاثر، دار سجال عنيف بين النائب علي حسن خليل ونواب "القوات اللبنانية" على خلفية اتهام خليل للقوات بمحاولة تطيير الانتخابات.
كما أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل طالب بمناقشة انتخاب المغتربين في الجلسة، وأعلن انسحاب كتلته اعتراضاً على عدم طرح اقتراح قانون الانتخابات النيابية. وشدّد الجميّل على أنّ الجلسة "ضربة قاضية وإقصاء مقصود للاغتراب بمجرد أننا لم نبحث الموضوع ولا نحاول إيجاد حل للتصويت سواء للـ6 أو للـ128، وموقفنا واضح أن انتخاب الـ6 عزل للاغتراب، أما إشراكهم، فيؤدي إلى أن يصوّت المغتربون بشكل مؤثر على الحياة السياسية".
وبعد فقدان نصاب الجلسة عاد عدوان ليحذر من "خطر على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق". وأضاف: "قررنا تعليق مشاركتنا باللجنة كي لا تكون الأخيرة ستاراً لربح الوقت وتأجيل الانتخابات وندعو كلّ الكتل النيابية التي موقفها مشابه التضامن معاً في كلّ خطوة بدءاً من عدم المشاركة في اللجنة".
وكان الرئيس بري قال رداً على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب، "كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي"، وساد هرج ومرج حول الملف، قبل أن ينهيه بري وينقل النقاش إلى جدول الأعمال حيث تم اقرار عدد من البنود، قبل أن يطير النصاب بعد انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين، على أن تعود الجلسة إلى الانعقاد عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد (اليوم).
أما وزير الداخلية أحمد الحجار، فقال: "أؤكد اليوم بأن الانتخابات النيابية ستكون بوقتها في أيار 2026 والمهلة الأولى هي 20 تشرين الثاني لتسجيل المغتربين". أضاف: "عرضنا تقريراً تضمن التحديات التي تواجه تطبيق القانون ولم يتم إقرار قانون جديد، وبالتالي على وزير الداخلية تطبيق القانون الموجود والالتزام مع وزارة الخارجية بتاريخ التسجيل".