تقوم جهات رقابية رسمية، بطلب من جهات دولية، بالتدقيق بأوراق وملفات من تقدم من شركات تعنى بإستيراد الأدوات الطبية والمعدات الطبية ، وذلك بعد الشكوك التي تحوم حول الشركات الناشئة حديثاً وربما الوهمية التي تقدمت للمنافسة التي أطلقتها وزارة الصحة بتمويل من البنك الدولي وبقيمة إجمالية تصل الى حوالي 30 مليون دولار، وفق ما قال مصدر معني مباشرة بالملف.
المصدر لفت الى أن الشكوك بدأت عندما تم إستبعاد عدد كبير من أهم وأعرق الشركات اللبنانية عن هذه المناقصة بحجة عدم مطابقتها للمواصفات أو لدفتر الشروط، في حين تم قبول مشاركة شركات ناشئة انطلقت خلال أيام الحرب الأخيرة على لبنان ، مع أنها لا تمتلك الخبرة ولا السيرة الذاتية الطويلة ولم تدخل في هكذا مناقصات من قبل.
المصدر قال "إن الشكوك وعمليات التدقيق سوف تبدأ بطلب خارجي من أجل معرفة أصل هذه الشركات وإن كان مالكوها عليهم عقوبات ".
المصدر ختم بالقول: إن هذه المناقصة يجب أن تكون شفافة كي لا ترتب عقوبات على أي من الدوائر المعنية وخاصةً أنها لصالح المستشفيات الحكومية.
وكانت وزارة الصحة العامة، اعلنت فتح باب التقدم لمناقصة عامة لشراء مجموعة متكاملة من المعدات والتجهيزات الطبية المتخصصة لتجهيز غرف عمليات وأقسام تصوير شعاعي في عدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك بتمويل من قرض البنك الدولي.