اشتباك متصاعد بشأن قانون الإنتخاب والقانون الحالي هو المرجّح للتطبيق

منذ

مصدر الصورة

تزداد في الأوساط السياسية اللبنانية التقديرات بإمكانية حصول توترات إعلامية وسياسية واسعة في المرحلة المقبلة، تتمحور بشكل أساسي حول قانون الانتخابات النيابية وآلياته، بدءا بجلسة مجلس النواب اليوم التي يغيب عن جدول اعمالها الرسمي ملف اقتراع المغتربين، علماً أن 61 نائباً هدّدوا بالانسحاب من الجلسة في حال عدم مناقشة الموضوع في الهيئة العامة .

وبحسب مصادر سياسية، فإن هذه التوترات المتوقعة ليست مجرد خلافات تقنية، بل تُستخدم كذريعة منطقية ومتفق عليها ضمن عدد من القوى والأحزاب لتبرير تأجيل الاستحقاق النيابي.
وتقول هذه القوى إن الظروف السياسية والانقسامات العميقة حول شكل القانون لا تسمح بإجراء الانتخابات في موعدها، ما يفتح الباب أمام مرحلة من السجالات الحادة قد تتصاعد مع اقتراب المهل الدستورية، وسط غياب أي توافق فعلي حول الصيغة الانتخابية النهائية.
في المقابل، نقل مصدر إستشاري كلاما دقيقا لمرجعية رئاسية مفاده أن لا مجال حتى للتفكير في تأجيل الإنتخابات النيابية المقبلة ، وأن الأمر ليس بحسب أهواء ومصالح القوى السياسية في لبنان ، بل هناك مؤسسات ومواعيد دستورية يجب إحترامها.
المصدر ختم بالقول: "الإنتخابات ستحصل على أساس القانون الحالي مع تعديل طفيف إذا ما تم التوافق عليه ، وفي كل الأحوال إذا كان بند اقتراع المغتربين على ستة مقاعد غير قابل للتطبيق فليتم الغاؤه، وإذا كان هناك فريق لا يستطيع أبداً إجراء حملات إنتخابية في الخارج فنبحث جميعنا عن الحل، أما الغير قابل للنقاش فهو تأجيل الإنتخابات".