المعركة على أصوات المغتربين تحتدم واشتباك نيابي مرتقب اليوم بشأن قانون الانتخابات

مصدر الصورة

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عند الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم، وعلى رأسها 17 مشروع قانون واقتراح قانون، ليس بينها قانون الانتخاب، وتتوزع بين توقيع اتفاقيات ومعاهدات وبنود مالية واقتصادية ابرزها مساعدة الـ12 مليون ل.ل. للمتقاعدين في القطاع العام أسوة بالعسكريين اضافة الى إعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية من بعض الضرائب والرسوم.
وكتبت" الاخبار" ان العراضات الكلامية لن تتوقّف، وهو أمر متوقَّع اليوم في جلسة مجلس النواب المخصَّصة لدرس مشاريع واقتراحات قوانين تقتصر على الملفات المالية والاقتصادية.
مع ذلك، يبرز بند يتعلّق بملف الانتخابات النيابية، بعدما أعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب أنّ الرئيس نبيه بري «قرّر إبقاء قانون اقتراع المغتربين في مساره داخل اللجنة الفرعية المكلّفة بدراسة قوانين الانتخاب»، بما يعني رفض إدراج هذا البند على جدول أعمال الهيئة العامة، رغم مطالب قوى سياسية عدّة.
ولملف الانتخابات حساسية كبيرة، خصوصاً أن القوى التي تظهر تردّدها في تثبيت موعد الانتخابات صارت كثيرة، وقد تلجأ إلى استخدام الخلاف على بند تصويت المغتربين حجة لتصعيد قد يطيح بالانتخابات نفسها، علماً أن 61 نائباً هدّدوا بالانسحاب من الجلسة في حال عدم مناقشة القانون في الهيئة العامة.
لكنّ عدم إدراج قانون الاقتراع لن يكون وحده سبب الاشتباك السياسي المُرتقب في جلسة اليوم، إذ يُتوقّع أن تشهد الجلسة استعراضات سياسية ستتمحور حول «صخرة الروشة»، بعدما سجّل عدد كبير من النواب طلبات للكلام. وحتى مساء أمس، لم يكن معلوماً كيف سيتعاطى الرئيس نبيه بري مع رئيس الحكومة خلال الجلسة، ولا ما إذا كان سلام نفسه سيتطرّق إلى القضية.
وكتبت" الديار":بالرغم من عدم ادراج أي بند متعلق بقانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة النيابية التي تُعقد في ساحة النجمة اليوم الاثنين، الا انه وبحسب المعلومات فان النواب ال61 الذي يضغطون لادراج القانون المعجل المكرر، الذي يسمح للمغتربين بالتصويت لـ 128 نائبا بدل النواب الـ6، سيواصلون رفع الصوت اليوم، وهم يدرسون أكثر من خيار للضغط على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لعرض اقتراح القانون على التصويت، ومن بين هذه الخيارات وقف المشاركة في اجتماعات اللجنة النيابية التي تناقش القوانين الانتخابية، او حتى مقاطعة جلسات مجلس النواب.
وتقول مصادر مطلعة ان «معركة قانون الانتخاب انطلقت بقوة»، لافتة الى ان «ما تعرف بالقوى السيادية تتعاطى مع مسألة انتخاب المغتربين وكأنها معركة حياة او موت، فيما الطرف الآخر يبدو حاسما برفض اعطاء أخصامه السياسيين اي هدايا مجانية، وبخاصة في ظل الانقسام الحاد الذي يشهده البلد».
وكتبت" الشرق الاوسط": الاشتباك السياسي حول حصرية السلاح ينسحب على قانون الانتخاب، والحرص الذي تبديه الكتل النيابية لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده في أيار المقبل، لا يعني أن الطريق سالك سياسياً لإنجازه ما لم تبادر الكتل النيابية إلى تقديم التنازلات للتوافق على القانون الذي ستُجرى على أساسه، إلا إذا كان لدى معظمها رغبة بترحيلها على أنها أمر واقع مصدره الخلاف على القانون.
لكن تأجيلها يصطدم بإصرار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على إجراء الانتخابات بصفته ممراً إلزامياً لإعادة تكوين السلطة في لبنان ، لأن تأجيلها يشكل انتكاسة للعهد ويلقى معارضة من المجتمع الدولي الذي يراهن على نتائجها باعتبارها مدخلاً لإحداث تغيير في التركيبة السياسية.
الخلاف على التعديلات المقترحة على القانون يتمحور حالياً حول موقفين لا يلتقيان؛ الأول يتزعمه الثنائي الشيعي و« التيار الوطني الحر» بإصرارهما على إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ حالياً، باستحداث 6 مقاعد نيابية لتمثيل الاغتراب اللبناني على أن توزع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ويعود للذين يودون الاقتراع للنواب الـ128 الحضور إلى بيروت لممارسة حقهم الديمقراطي، في مقابل إصرار الأكثرية على إلغاء المادة 112 بما يسمح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم، وحسب قيودهم في لوائح الشطب للـ128 نائباً.
وكان الاجتماع الأخير لهيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة نبيه بري سجّل طلب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن بإدراج اقتراح القانون الرامي لشطب المادة المذكورة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم، لكن بري لم يأخذ بطلبه بذريعة أن اللجنة النيابية الفرعية تدرس حالياً اقتراحات مشاريع القوانين ومن بينها المطالبة بإلغائها، وعليه يقف البرلمان أمام معضلة مصدرها تصاعد الاشتباك السياسي حول أي قانون سيُعتمد لإجراء الانتخابات في موعدها، ما يتطلب تدخلاً سياسياً من خارج اللجنة التي ما زالت تراوح مكانها ولم تحقق أي تقدم، ما دفع أبو الحسن للتحذير من تأجيلها ما يتعارض ورغبة «اللقاء الديمقراطي» على إتمامها في موعدها.
وعلم أن نواب المعارضة يتشاورون حالياً بالتوقيع على عريضة تحمل نصف عدد أعضاء البرلمان زائداً واحداً يطالبون فيها بعقد جلسة لمناقشة المشاريع الانتخابية، ما يتيح لهم التصويت على شطب «الـ112» من القانون.
ولدى السؤال عن موقف الحكومة في حال استمرار الخلاف حول قانون الانتخاب، أكد المصدر الوزاري أنها مُلزَمة بالدعوة لإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ حالياً. وقال إن وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار كان أبلغ اللجنة النيابية بأن إصدار المراسيم التطبيقية لتوزيع المقاعد الـ6 على القارات هي من صلاحية البرلمان، وهذا ما أكده سلام لبري؛ لأن ترك الأمر للحكومة قد يلقى معارضة نيابية احتجاجاً على توزيعها.
وفي المقابل، سأل مصدر سياسي عن مدى جدية معظم الكتل بمطالبتها بإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، أم أنها تود بإصرارها تبرئة ذمتها، فيما تراهن على شراء الوقت لفرض التمديد للبرلمان باعتباره أمراً واقعاً لن يمر بسهولة، ويقف الرئيس عون له بالمرصاد؟
وأكد المصدر الوزاري أن الحكومة باشرت بالتحضير اللوجيستي والإداري لإجراء الانتخابات. وقال إن طلب الوزير الحجار بالتوافق مع وزير الخارجية يوسف رجي من المغتربين ممن يودون الاقتراع بأن يبادروا لتسجيل أسمائهم ضمن المهلة التي تنتهي أواخر تشرين الثاني المقبل، لكن المشكلة تكمن في عدم معرفتهم على أي أساس سيمارسون حقهم الانتخابي. هل للتصويت للمقاعد الـ6 المستحدثة أم للـ128؟
وسأل إلى متى يستمر التأخير في إصدار المراسيم التطبيقية؟ وهل إن طرحها في جلسة تشريعية يسمح للأكثرية في البرلمان بشطب المادة 112 من القانون على نحو يؤدي لصرف النظر عن تمثيل المغتربين بمقاعد خاصة بهم، والسماح لهم بالاقتراع من مقر إقامتهم للـ128 نائباً، وهذا ما يلقى معارضة شديدة من الثنائي و« التيار الوطني الحر»؟
ويبقى السؤال، هل يكون المخرج لإنقاذ الاستحقاق النيابي بمقايضة صرف النظر عن تمثيل الاغتراب، بعدم السماح للمغتربين بالاقتراع للـ128 من مقر إقامتهم، وإلزامهم بالحضور إلى لبنان.