آخر الأخبار
- سلام في المأزق بارادته فمن ينزله عن الشجرة؟
- فيديو جديد يُظهر فوضى داخل مركز إدارة الهجرة والجمارك أثناء إطلاق نار
- برّي في ذكرى الإغتيال: ألا إن نصرالله قريب
- لاريجاني يؤيد قرار نعيم قاسم: لا نصدر الأوامر لأحد
- كواليس المستقبل الإنتخابية.. كيف ستكون المشاركة؟
- الحرب على غزة.. استمرار الوفيات بالتجويع والقسام تستهدف دبابة إسرائيلية
- 120 غارة إسرائيلية على غزة خلال ساعات.. و52 قتيلاً
- قاضٍ سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد.. بتهم أحداث درعا
- من أمن الدولة.. بيانٌ عن قذائف برج حمود
- فيديو.. العثور على أكبر مصنع سجائر غير قانوني في إيطاليا
- إرتياحٌ كبير في عين التينة
- ترامب يطلب من القضاء إنهاء حق الحصول على المواطنة بالولادة
- حرب غزة: السيسي "لن يراهن" بحياة المصريين لإدخال المساعدات بالقوة إلى غزة، وترامب يصف المحادثات بالـ "مثمرة"
- لاريجاني: حزب الله سد منيع أمام إسرائيل
- الجيش الروسي يسيطر على 3 بلدات جديدة في شرق أوكرانيا
- الدنمارك ترصد طائرات مسيرة جديدة فوق أكبر قاعدة عسكرية
- مذكرة توقيف سورية لبشار الأسد قد تعمم عبر الإنتربول
- قوة التنين: لماذا تؤرق صواريخ الصين قادة البحرية الأميركية؟
تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين.. هذا ما فعله الاتحاد العمالي العام
شارك
أشار رئيس
الاتحاد العمالي العام
بشارة الأسمر في بيان، أن "الاتحاد يراقب بعناية تامة النقاشات التي يتم التداول بها حول تعويضات نهاية الخدمة للعمال والمستخدمين في الضمان الاجتماعي، وشدد على أن "أسس احتساب تعويضات نهاية الخدمة المنصوص عنها في قانون الضمان لن يتم تغييرها أو تعديلها تحت أي عنوان وهذا ما لمسه
رئيس الاتحاد من مجمل النواب الذين يشاركون في هذه النقاشات و يرفض الاتحاد بشكل قاطع أي تعديل لقانون الضمان أو تعديل لأسس احتساب تعويض نهاية الخدمة وأي تعديل يؤدي الى انتقاص حقوق الأجراء".
وأشار إلى أن "الحل القانوني الوحيد الممكن طرحه هو تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بعد إصدار المراسيم التطبيقيّة وتحديد الاشتراكات المتوجبة بعد وضع الدراسات الاكتوارية اللازمة". وشدد على "ضرورة التعويض على العمال الذين فقدوا قيمة تعويضاتهم لا سيما في الفترة التي تلت العام 2019".
وأكد "استعداد الاتحاد لمساعدة الهيئات الاقتصادية في ايجاد آليات بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تساهم في الحفاظ على تعويضات العمال دون اي انتقاص بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وعمل المؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية".
وأشار إلى أن "الحل القانوني الوحيد الممكن طرحه هو تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بعد إصدار المراسيم التطبيقيّة وتحديد الاشتراكات المتوجبة بعد وضع الدراسات الاكتوارية اللازمة". وشدد على "ضرورة التعويض على العمال الذين فقدوا قيمة تعويضاتهم لا سيما في الفترة التي تلت العام 2019".
وأكد "استعداد الاتحاد لمساعدة الهيئات الاقتصادية في ايجاد آليات بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تساهم في الحفاظ على تعويضات العمال دون اي انتقاص بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وعمل المؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية".
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
