كتبت" النهار":لم يكن أيّ مراقب يحتاج إلى إثبات حقيقة الكيمياء المفقودة بين الرئيس نواف سلام و"
حزب الله "، منذ اليوم الأول لوصول الرجل إلى السرايا الحكومية. وتطورت الأحداث واتسعت مساحة عدم التلاقي بين الطرفين في أكثر من ملف لا يلتقيان عليه، علما أن تباعدهما لا ينحصر في بت مصير سلاح الحزب وتطبيق قرار الحكومة.
وجاءت فعالية الروشة في ذكرى اغتيال السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين وتعليق صورتهما على الصخرة، لتؤجج الخلافات بينهما، الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا من الرئيسين جوزف عون ونبيه
بري . وربما لم يعد يكفي تدخل كهذا، مع ملاحظة أن بري لم يكن راضيا عن كل ما حصل في الروشة.
وقد تلقى سلام دعما من جهات سياسية وطائفية عدة اعتراضا على احتفالية الروشة ومخالفتها الترخيص الذي حصلت عليه من محافظ
بيروت مروان عبود.
ومن يعرف طبيعة الحزب وقراءته كل الظروف المحيطة به والتي تهدده، كان يدرك أنه لن يتراجع عن رفع الصورة ومشاركة ألوف المنضوين في صفوفه وجمهور مريديه وأنصاره، في ظل تصاعد حرب الردود المتبادلة على
مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم اكتفاء الجهة المنظمة أمام المحافظ ب 500 شخص.
ماذا بعد؟في انتظار ما سيقرره سلام الذي لوّح باتخاذ "الإجراءات المتاسبة" لجهة توقيف الفاعلين، يدخل البلد أزمة سياسية ما لم يسوّ هذا الملف وتنظم العلاقة مع الحزب لطي صفحة واقعة الروشة.
ولا يزال الحزب
من جهته على موقفه، مع تشديده على أحقية المشهدية التى أراد تحقيقها.
ويردّ قيادي فيه على دعوة رئيس الحكومة إلى توقيف الفاعلين: "ندعوه إلى سعة
الصدر سياسيا تبعا لما تتطلبه مسؤوليات رئاسة الوزراء وواجباتها. لم نرتكب جريمة أو مخالفة للدستور والقواعد العامة برفع صورتي الشهيدين نصرالله وصفي الدين على الصخرة. ونتوقف عند
الحكمة التي مارستها قيادتا الجيش والأمن الداخلي في الإشراف على التحرك الذي قمنا به، والذي لم يكن موجها كما يصوره البعض ضد السنّة أو أهل بيروت، ونحن حرصاء عليها".
ويضيف: "ندعو الجميع إلى عدم مقاربة ما حصل من الزاويتين الطائفية والمذهبية".