اجتماع وزاري في السرايا يتعهد بإجراءات بعد تظاهرة الروشة.. سلام يوضح: لم اعتكف ولم استقل

مصدر الصورة

بعد اقل من 24 ساعة على التظاهرة التي قام بها حزب الله امام صخرة الروشة واضاءتها بصور الأمينين العامين للحزب السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، حرص رئيس الحكومة نواف سلام على عقد سلسلة اجتماهات ولقاءات في منزله، مكررا فيها انه ليس في وارد التراجع عن موقفه، وقال: أنا لم اعتكف، ولم استقل بل الغيت مواعيدي للتفرغ الى متابعة ما حصل بالأمس، والبحث في الخطوات اللاحقة.

وكتبت" النهار": بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على التظاهرة التي انتهك فيها وعبرها "حزب الله" الترخيص القانوني الذي حدّد لها شروط الموافقة عليها، بدأ المشهد السياسي الناشئ عن تداعياتها ينقلب إلى وجهة أخرى ستترك أثرها على مسار السلطة وتعاملها مع هذا التطور في قابل الأيام. ذلك أن تردّدات العصيان السافر والتحدّي اللذين طبعا سلوكيات "حزب الله" راحت تشكّل عاصفة إدانة واسعة للغاية للحزب وتشهّر به كحزب وفريق مارق على النظام من جهة، وفي المقابل تسبّبت تردّدات العاصفة السياسية بأوسع احتضان وتأييد ودعم غير مسبوق لرئيس الحكومة نواف سلام الذي ارتفعت أسهم تأييده والالتفاف حوله إلى ذروة قياسية.
ولعل ما زاد موجة التأييد لسلام في موقفه الثابت والجريء من تنفيذ القانون على الذين اخترقوا شروط الترخيص بالتجمّع في الروشة أن رئيس الحكومة أظهر صلابة في المضي في تنفيذ القانون في وقت اهتزّت فيه بقوّة مقلقة للغاية الثقة بالقوى العسكرية والأمنية التي كان يفترض بها أن تحول دون تحدّي الحزب للدولة بالشكل السافر الذي حصل. ولذا اكتسبت اللقاءات والمواقف التي تلاحقت في ساعات قبل ظهر أمس دلالات لافتة بدت كأنّها تعيد تصويب المشهد لمصلحة الانتصار لموقف رئيس الحكومة وهو ما سيكون برسم جميع المسؤولين والمراجع المحلية أيّا تكن وجهات نظرهم مما جرى.

وما دفع في اتّجاه التزكية الواسعة لموقف سلام أن رئيس الحكومة وضع حدّاً حاسماً وسريعاً لما أوحى بأنّه اعتكاف حين بادر بعد الظهر إلى ترؤس اجتماع وزاري تشاوري في السرايا الحكومية لبحث تداعيات إضاءة صخرة الروشة،
الأجهزة بجمع المعلومات وتوقيف الذين تورّطوا في خرق الترخيص القانوني تحدّثت معلومات أخرى عن توجّهٍ لسحب رخصة الجمعية التابعة لـ"حزب الله"، لعدم التزامها بالشروط المطلوبة في التجمع. أما الرئيس سلام، فأكّد لزواره أنه ليس في وارد لا الاعتكاف ولا الاستقالة، وأنه لن يتراجع عن قراره وهو يريد أن يعرف لماذا تم تجاوز قرار الحكومة في ما خصّ إضاءة الصخرة. أما وزير العدل عادل نصار فأشار إلى أن النيابة العامة تحرّكت بناءً لمراجعته. وقال " القضاء لا يعمل في السياسة بل في القانون والقانون يطبّق على الجميع من دون استثناء".


وكتبت" نداء الوطن":استعاد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمس زمام المبادرة في وجه الانقلاب الذي نفذه "حزب الله" الخميس في الروشة. ولقي موقفه الرافض لهذا الانقلاب والذهاب إلى التصدي له من خلال الدولة وأدواتها أوسع تضامن رسمي وسياسي ونيابي وشعبي. وأبلغ الرئيس سلام زواره:"ألغيت مواعيدي الجمعة لكنني لم أعتكف، بل أردت أن أتفرغ لبحث أسباب وتداعيات إضاءة صخرة الروشة".
وقال: "كنا عم نجرّب لآخر دقيقة أنا ووزير الداخلية أن يحصل إحياء الذكرى وفق القانون وجواب "حزب الله" كان أن الحزب سيلتزم بالترخيص لكنه لم يفعل ذلك!".
وعلمت "نداء الوطن" أن اللقاءات التي عقدها سلام في منزله قبل ظهر أمس أتت عفوية وفي إطار دعم منطق الدولة بوجه استقواء الدويلة وبدا سلام حازمًا في عدم التراجع عن إجراءات المحاسبة بحق من كسر القرار. وطرحت فكرة أن يتوجه سلام إلى بيروت لأداء الصلاة محاطًا بنواب بيروت وفاعليات سنية، لكن تم العزوف عن هذه الفكرة لأن المعركة ليست سنية - شيعية أو بيروتية، بل هي معركة وطنية صرفة بين من يدعم منطق الدولة والقانون والمؤسسات وبين من يريد استمرار الفوضى وضرب المؤسسات والتصرف بمنطق الدويلة الحاكمة
ولخصت مصادر سياسية لـ "نداء الوطن" المشهد الحالي فقالت إن "حزب الله" انتقل في هذا الانقلاب من "مرحلة المساكنة مع الدولة إلى مرحلة مواجهتها. وبالتالي، دخل لبنان في مرحلة الفوضى السياسية". وتساءلت: "سنرى كيف سيكون موقف الدولة هل سندخل مرحلة ستاتيكو جديدة ما يعني أن "حزب الله" نجح بفرملة اندفاعتها كما حصل في 7 أيار 2008؟ علمًا أن الظروف تغيّرت وبات "الحزب" في وضعية المكسور والمهزوم وتواصل إسرائيل استهدافه".
في المقابل، بينما كان الجانب الأميركي يترقب تقرير قيادة الجيش بشأن تقدمها في عملية نزع سلاح "حزب الله" جنوب الليطاني في الخامس من تشرين الأول المقبل، ألقت تظاهرة "الحزب" التي تحدّت قرارًا حكوميًا بظلالها على المشهد الأميركي.

ويقارن البعض حال الجيش بين تظاهرة صخرة الروشة وبين أحداث عين الرمانة، ويلفتون إلى أن ما حصل بالأمس خطوة غير موفقة للأجهزة الأمنية.
وكتبت" اللواء":بعد يوم على خطيئة انتهاك اتفاق إحياء ذكرى استشهاد الأمينين العامَّين لحزب الله السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، أمام صخرة الروشة من دون إضاءتها، تركزت المشاورات على أعلى المستويات حول كيفية حفظ هيبة الدولة وعدم عرقلة خطة الحكومة لحصرية السلاح، وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية.
واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» الى أن انعقاد مجلس الوزراء سيتم بعد عودة الرئيس عون من نيويورك .
وقالت ان من ابرز مواضيع البحث ما جرى بالنسبة الى إضاءة صخرة الروشة وما جرى في أعقابها وقد يكون تقرير قيادة الجيش حول خطة حصرية السلاح قد انجز وليس معلوما اذا كان سيحضر للنقاش او الإطلاع عليه .
كذلك من المرتقب ان يُطلع الرئيس عون المجلس على مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والأبرز ان الرئيس نواف سلام، الذي تحوَّل الى مرتكز النشاط امس اكد انه ليس في وارد التراجع عن موقفه، وقال: أنا لم اعتكف، ولم استقل بل الغيت مواعيدي للتفرغ الى متابعة ما حصل بالأمس، والبحث في الخطوات اللاحقة.
واكدت المعلومات ان رئيس الحكومة يريد ان يعرف لماذا تم تجاوز بنود الترخيص للتجمع في الروشة.
وقررت الحكومة الاستمرار في تطبيق القوانين وملاحقة المخالفين، وحسب المعلومات قد يتم استدعاء مسؤولي جمعية «رسالات» التي قدمت طلب الحصول على ترخيص اقامة الفعالية، وثمة من قال انه يمكن استدعاء مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا لو تم تحديد أي مسؤولية عليه في مخالفة الترخيص وتعميم رئيس الحكومة، لكن مصادر حزب الله اكدت مجدداً ان الطلب لم يتضمن تعهداً بإضاءة او عدم اضاءة صخرة الروشة قام بالإجراءات الادارية لحصول التجمع فقط.
وعلى صعيد فعالية اضاءة صخرة الروشة، أفادت معلومات بأن هناك توجهاً رسمياً لسحب رخصة جمعية «رسالات» المقربة من حزب الله التي قدمت العلم والخبر لإقامة الفعاليات، بسبب عدم التزامها بالشروط القانونية، وذلك بعد قيامها بإضاءة صخرة الروشة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل عادل نصار ان «النيابة العامة تحرّكت بناءً لمراجعتي والقضاء لا يعمل في السياسة بل في القانون، والقانون يُطبّق على الجميع من دون استثناء».

وكتبت" اللواء": تكثفت الاتصالات السياسية بين الرؤساء ومختلف القوى لتلافي تفاقم تداعيات ما حصل الخميس على صخرة الروشة، حيث نفت مصادر وزارية الحديث عن اعتكاف الرئيس سلام، جازمة بأن موضوع الاستقالة غير وارد لديه «نهائياً»، مشددة على تمسّكه في المقابل بمحاسبة الأجهزة التي تقع عليها مسؤولية تطبيق القرارات الإدارية، معتبرة ان قراره جاء لتفرغه لمعالجة ما حصل، ولضرورة «إثبات هيبة الدولة وعدم القبول بكسرها»، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب ليس بعيداً عن المساعي للوصول إلى حل، ولعدم حصول أي تصعيد سياسي يؤدي إلى المزيد من التوترات، كاشفة عن سلسلة من الاقتراحات، من بينها توقيف عدد من المخالفين، وربما بسحب ترخيص الجمعية التي تقدمت بطلب الإذن، ما يحفظ ماء وجه الجميع.
وكتبت" الشرق الاوسط": قالت المصادر الحكومية إن سلام بدّل أولويات نشاطاته الحكومية، وألغى مواعيده، الجمعة، احتجاجاً على خرق «حزب الله» لتعهداته بعدم مخالفة القرارات الحكومية، مشيرة إلى أن الإجراء الذي اتخذه سلام مستمر «حتى محاسبة المسؤولين عن مخالفة القرارات»، ولفتت إلى أن مطالبته وزارات العدل والدفاع والداخلية بملاحقة المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة ليل الخميس «جدية»، وهو «يصرّ على محاسبة الذين خالفوا القانون». وتحدثت مصادر حكومية عن اتجاه لطرح سحب ترخيص الجمعية التي قدمت طلباً لإجراء الاحتفال بعد أن خالفت نص قرار الترخيص.
ونشطت الاتصالات السياسية منذ صباح الجمعة، لتطويق تداعيات ما حصل، وقالت مصادر مواكبة للاتصالات لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات «تهدف لتجنيب البلاد أي تأزم إضافي»، وتشمل الاتصالات الأجهزة الرسمية المعنية، كما تشمل «حزب الله»، للحيلولة دون الوصول إلى أزمة حكم في لحظة سياسية دقيقة في لبنان، وتسعى لمعالجة تداعيات ما حصل بهدوء.

وكتبت" البناء": يواصل سلام حَرَده واعتكافه وعقد الاجتماعات لبحث مخالفة منظمي فعالية الروشة لمضمون القوانين بحسب قوله، حيث أعلن سلام اعتكافه في منزله في قريطم الذي حوّله إلى حج لنواب «الكتائب» و»التغييريين» لدعم موقفه، لكنه ما لبث أن انتقل إلى السراي الحكومية لعقد اجتماعين تشاوريين مع الوزراء دعا إليهما في السراي، الأول عقد عند الثالثة من بعد الظهر وضمّه إلى وزراء العدل والدفاع والداخلية، والثاني اجتماع وزاري طارئ موسّع عُقد عند الرابعة، خُصّصا لبحث تداعيات إضاءة صخرة الروشة.
وأفادت مصادر مطلعة أنّ الانقسام بين الوزراء في مقاربة القضية هو سيد الموقف، فيما غرّد سلام خارج سرب الكثير من الوزراء من بينهم نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزير غسان سلامة، كان وزيرا الدفاع والداخلية المحسوبان على رئيس الجمهورية جوزاف عون على موجة أخرى معاكسة لموجة سلام. فيما جرى البحث وفق معلومات «البناء» بمساعدة بعض الوزراء لإنزال سلام عن الشجرة عبر بيان حكومي تلاه الوزير متري، وتكليف الأجهزة الأمنية التحقيق مع الجمعية التي مُنحت الإذن للتجمع.
وبحسب المعلومات، فإنّ وزير الدفاع دافع عن الجيش وقيادته وأكد عدم مسؤوليّة الجيش في ما حصل ولا يمكن أن يكون مكسر عصا لقرارات حكومية وسياسية خاطئة، فيما دافع وزير الداخلية أيضاً عن القوى الأمنية وقيادتها التي قامت بدورها بحفظ الأمن خلال الفعالية على أكمل وجه من دون إشكال ولا «ضربة كفّ».
وإذ أشارت مصادر معنية إلى أنّ حزب الله عبر النائبين إبراهيم الموسوي وأمين شري لم يتعهّدا لوزير الداخلية بعدم إضاءة الصخرة، أفادت معلومات، بأنّ «الجمعية اللبنانية للفنون ـ رسالات التي تقدَّمت بطلب العلم والخبر للقيام بالنشاط في الروشة سيتمّ التحقيق معها في تحويله الى غيرِ المتَّفق عليه». وكشفت المعلومات، أنه «في اجتماع السراي جرى عرض الوقائع التي حصلت في التجمع مع تحديد المسؤوليات على أن تتحمّل القوى الأمنية والقضائية مسؤوليتها في ملاحقة وتوقيف الأشخاص والمنظمين المتورّطين في مخالفة التعميم».
وكان سلام عقد اجتماعا وزاريا تشاوريا حضره نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، التربية ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، والإعلام بول مرقص، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
ووفق المعلومات، فإن وزراء الصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزّين والتنمية الإدارية فادي مكي لم يحضروا الاجتماع لارتباطات مسبقة كما قالوا وليس من باب مقاطعة الجلسة.
بعد الاجتماع، أدلى نائب رئيس الحكومة طارق متري بالبيان الآتي: «تداعينا لعقد لقاء وزاري حول الرئيس نواف سلام تأكيدًا لتضامن الحكومة، رئيسا وأعضاء، وللتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة. وأكدنا أيضا أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين من دون استثناء، وهو ما ترتب على الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيون سواسية أمام القانون، والدولة لا تميز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى.
اضاف:إن ما جرى بالأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة يدعونا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة وإحترام قراراتها. وغني عن القول أن الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة ابنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء الى عيشنا الوطني.