هل تتعطل الانتخابات بعد دعوة بري لتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟

مصدر الصورة

كتب وجدي العريضي في" النهار": أثيرت سلسلة تساؤلات حول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتطبيق اتفاق الطائف كاملًا، الهدف يكمن في بند إلغاء الطائفية السياسية "لزكزكة" الطرف المسيحي، فيما السؤال المركزي والأبرز: لماذا لم يُطبّق الطائف كاملًا منذ إقراره؟ فلماذا الآن؟ هل الهدف من جراء ذلك تأجيل الانتخابات النيابية بعدما ضجّت الصالونات السياسية بالحديث عن هذا الأمر؟

من هنا، فإن دعوة رئيس مجلس النواب باتت بمثابة مدخل إما لتأجيل الاستحقاق الانتخابي تقنيًّا أو لسنتين، بعد معلومات بأن بعض الذين التقوا رئيس المجلس، ومنهم حلفاء سابقون، طرحوا هذا الموضوع وذلك لجملة ظروف واعتبارات تملي التأجيل، وإن كان رئيسا الجمهورية والحكومة، العماد جوزافعون ونواف سالم، لا يقبلان مهما كانت الظروف تأجيل الانتخابات.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة قال لــ"النهار": ما أثاره الرئيس نبيه بري عن تنفيذ اتفاق الطائف دفعة واحدة ليس هدفه التعطيل خلافًا لكل ما يُقال أو تأجيل الانتخابات، بل سبق له مرارًا أن دعا إلى إلغاء الطائفية السياسية، فلماذا الإشكالات والخلافات والانقسامات بين الشيعة والسنة والدروز وكل الطوائف؟ فلتُشكل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية، فضلًا عن مجلس الشيوخ، وبالتالي يكون هناك مجلس شيوخ ضمن القيد الطائفي ومجلس نواب خارج القيد الطائفي، فليتفضلوا وينشئوا مجلسًا للشيوخ ويلغوا الطائفية السياسية، فأين المشكلة في ذلك إذا دعا رئيس مجلس النواب إلى تطبيق الطائف؟ وسبق للرئيس نواف سالم أن أكد مرارًا ضرورة تطبيقه، وها هو الرئيس نبيه بري استجاب وقال لنُطبّق الطائف دفعة واحدة، فأين المشكلة في ذلك؟

وخلص خواجة قائلًا: "قطعًا إن طرح الرئيس نبيه بري ليس له أي صلة بالتعطيل أو تأجيل الانتخابات، بل هو تنفيذ وتطبيق للدستور واتفاق الطائف نصًا وروحًا".

الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك : باعتقادي، طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري حول تطبيق الطائف كاملًا، إنما هو لرفع السقوف بعد سلسلة خطوات حصلت منها حصرية السلاح في جلسة مجلس الوزراء التي أُقرت في الخامس من آب المنصرم، وبالتالي قد يكون للتعطيل من أجل تأجيل الانتخابات. ولكن السؤال: هل سيقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تأجيل أول انتخابات في عهده؟ باعتقادي لن يقبل على الإطلاق، لا بل إن المجتمع الدولي يريد حصول الانتخابات بناءً على معطيات مؤكدة في وقتها المحدد، لأنها عملية إصلاحية أساسية.

لذلك، قد يقصد الرئيس بري، يتابع مالك بالقول، إلغاء الطائفية السياسية، وهو لعب في الوقت الضائع لأنه يعلم أن ذلك للزكزكة، ولكن في الوقت عينه، إلغاء الطائفية السياسية سيستغرق وقتًا طويلًا، بمعنى أنه يحتاج إلى الهيئة الوطنية التي تضم نخبة من المثقفين وعلماء الاجتماع وأمورًا كثيرة. لذا، الرئيس بري، بما يملك من حنكة في مثل هذه الظروف والأجواء، يسعى للتمديد لمجلس النواب، والأمور ليست متعلقة باتفاق الطائف، فالسؤال: لماذا لم يُطبّقوا البند المتعلق والمرتبط بتسليم سلاح الميليشيات قبل قرار مجلس الوزراء؟