تُشدّد "القّوات اللبنانيّة" أكثر من غيرها من الأفرقاء، على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها الدستوريّ وعدم تأجيلها، وخوض الإستحقاق سواء بالقانون الحالي، أو بتعديله في المجلس النيابيّ، عبر إعطاء المغتربين حقّهم في التصويت لجميع النواب الـ128. وقد جدّد رئيس " القوات"
سمير جعجع موقف حزبه في مناسبات عديدة، داعياً الهيئة العامة للبرلمان للبتّ بسرعة باقتراح القانون المتعلّق بالإنتخابات.
وتذهب "القوّات" إلى الإنتخابات وهي مرتاحة، فشعبيتها إلى ازدياد، بينما يتخبّط خصمها المسيحيّ الأبرز "التيّار الوطنيّ الحرّ" في مُشكلة التحالفات، وسط تراجع شعبيته مسيحيّاً، وانسحاب شخصيّات نيابيّة من تكتّل "
لبنان القويّ"، ولديها تمثيل مهمّ في المتن وفي
بعبدا وفي جبيل.
وتنطلق "القوّات" من نتائج الإنتخابات البلديّة والإختياريّة، التي حقّقت فيها إنجازات كبيرة، وخصوصاً بشكلٍ منفرد في بعض الأقضية، لخوض الإستحقاق النيابيّ، فعينها على توسيع عدد نواب تكتّلها، إضافة إلى أنّ تكون "الجمهوريّة القويّة" أكبر كتلة في العام 2026، للتأثير على الإستحقاقات الدستوريّة، وتمرير إقتراحات القوانين.
كذلك، فإنّ هدف "القوّات" هو الفوز بأغلبيّة المجلس النيابيّ مع حلفائها التقليديين، كـ"
الكتائب " والحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" والسنّة السياديين وغيرهم من المستقلّين، للحدّ من نفوذ "
حزب الله " وحركة "أمل".
أمّا في ما يتعلّق بقانون الإنتخاب، فإنّ "القوّات" تصرّ وتتمسّك بحقّ المغتربين في الإقتراع لجميع النواب، بعدما كانت تجربة الـ2022 في بلدان الإنتشار لمصلحتها. وفي هذا السياق، يقول خبير إحصائيّ، إنّ الإنتخابات إنّ ضمنت حقوق المنتشرين في الخارج أم لا، لن يكون لديها تأثير كبير على مجرى النتائج لمرشّحي معراب، لأنّ مناصري "الجمهوريّة القويّة" هم كثر، وموزعون بشكل جيّد في مُختلف الأقضيّة، مما يسمح لهذا التكتّل المسيحيّ في المُنافسة في أغلبيّة الدوائر، وحصد المقاعد النيابيّة بأريحيّة...
كما يُضيف الخبير عينه أنّ لـ"القوّات" تحالفات قديمة وازنة، قائمة على علاقة استراتيجيّة، وهنا الحديث عن عاليه والشوف، والحلف مع أقوى شريك درزيّ لمعراب أيّ "التقدميّ الإشتراكيّ"، لتعزيز مُصالحة الجبل.
وأيضاً، تجدر الإشارة إلى أنّ "الجمهوريّة القويّة" عزّزت تكتلها بنائب مسيحيّ في
طرابلس ، بعدما خاضت الإستحقاق في العام 2022، مع النائب أشرف ريفي، الذي باتت علاقته مع معراب متينة، ويتلاقيان على الملفات المهمّة، مثل حصر السلاح وبسط الدولة لسيادتها على كامل الأراضي اللبنانيّة.
إذاً، ليس مُستغرباً أنّ تكون "القّوات" من أبرز المُطالبين في احترام موعد الإنتخابات النيابيّة، فهي تُريد مرّة جديدة أنّ تُبرهن أنّها الأقوى مسيحيّاً، وأنّ لديها تحالفات مع أفرقاء لبنانيين، تُخولّها من أنّ تُشكّل الكتلة الأكبر بعد أقلّ من عام، بينما في المقابل، تستعدّ أحزاب وقوى أخرى لخوض الإستحقاق ضدّ معراب وحلفائها، للمُحافظة على التوازنات القائمة في المجلس النيابيّ.