جلسة نيابية تشريعية الإثنين تشعل مواجهة بشأن تصويت المغتربين

مصدر الصورة

تصدّر الاستحقاق النيابي المشهد السياسي مجدداً، حيث رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس خصّص لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة يوم الاثنين المقبل.
وصار في حكم المؤكد أن الجلسة ستشكل عامل تسخين إضافي للخلاف الحاد المتصاعد حول قانون الانتخاب، إذ لم يلحظ جدول أعمالها المكوّن من 17 بنداً ملف قانون الانتخاب. وقد عقد أمس في عين التينة اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب لتحديد جدول اعمال جلسة تشريعية ستعقد الاثنين المقبل.
وكتبت" النهار": رغم مطالبة 61 نائباً بإدراج القانون المعجّل المكرر المرتبط بتصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، فإن الأمر لم يحصل. ويبحث النواب الموقعون خياراتٍ تصعيدية، منها الانسحاب من اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخاب وتعليق المشاركة فيها، وقد اعتبروا أن مناقشة قانون معجّل مكرّر في اللجنة قبل عرضه على الهيئة العامة يشكل مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يفرض أن يمرّ القانون على الهيئة العامة أولاً، ومن ثم يحال على اللجنة بحال سقوط صفة العجلة عنه.
وزاد من الاحتقان أن نائب رئيس المجلس الياس بو صعب أخذ المسلك نفسه الذي يعتمده الرئيس بري لعدم ادراج مشروع النواب المطالبين باقتراع المغتربين لجميع النواب، وذلك من خلال طرح تنفيذ كل الطائف كشرط تعجيزي واضح. وفي هذا السياق، قال بو صعب أمس "إنّنا في اللجنة التي تدرس قوانين الانتخابات لا نتكلم عن تأجيل الانتخابات، بالتأكيد نعمل على أي تعديل أو أي مشروع أو أي قانون جديد للانتخابات النيابية لأن هناك قوانين جديدة، وأنا بنظري وهذا رأيي الشخصي نحن في مأزق كبير في لبنان وهناك اختلاف بالسياسة بين كل الأفرقاء، وهناك كلام يتعلّق بموضوع بسط سلطة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية، يعني موضوع السلاح دستور الطائف يتكلمّ عن هذا الموضوع، دستور الطائف يتكلّم أيضاً عن اللامركزية الإدارية، دستور الطائف يتكلّم أيضاً عن مشروع قانون انتخابات عصري ومجلس الشيوخ. الوقت قد حان للذهاب نحو المطالبة بتطبيق كامل لدستور الطائف".
وكتبت" الديار": ومع مطالبة 61 نائباً بإدراج القانون المعجّل المكرّر المتعلق بتصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة، فقد تمسّك الرئيس بري بضرورة التقيد بالنظام الداخلي للمجلس، الذي يحدد بوضوح مسار التشريع وآلياته. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر نيابية أن أي قانون معجّل مكرّر يُعرض بدايةً على الهيئة العامة للبتّ في صفة العجلة، فإذا لم يقَر تُحال عندئذ المشاريع إلى اللجان المختصة لدراستها بصورة تفصيلية.
وتضيف المصادر أن بعض النواب الذين وقّعوا الطلب يدرسون خيارات تصعيدية، منها الانسحاب من اللجنة الفرعية المكلفة درس قوانين الانتخاب وتعليق المشاركة فيها، في حين شدد الرئيس بري على أن الالتزام بالنظام الداخلي ليس خياراً سياسياً بل واجب دستوري يحمي صلاحيات المجلس ويدافع عن دوره كركيزة أساسية في النظام الديموقراطي.

وافادت المعلومات التي اوردتها" اللواء" ان امين سر هيئة المكتب النائب هادي ابو الحسن طرح في الإجتماع إدراج موضوع قانون الانتخاب واقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية.
بنود الجلسة
ومن البنود - المشاريع المطروحة على الجلسة:
-المشروع الوارد في المرسوم رقم 9109 طلب الاجازة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 196 طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.
- مرسوم كان رئيس الجمهورية أعاده ورقمه 405، يتعلق بأحكام المواد 4 و5 و6 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، كما تم اخذ الملاحظات من قبل اللجنة، وسيعرض على الهيئة العامة.
- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
- مشروع القانون المعجل الوارد بمرسوم رقم 936 فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12 مليون للمتقاعدين في القطاع العام.
- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 963 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1335 والذي كان سابقا برقم المرسوم 1169 هو نفسه أرسلته الحكومة مع بعض التعديلات مع الرقم الجديد الذي ارسلته 1335 الرامي إلى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان بقيمة 250 مليون دولار.
- اقتراح القانون الرامي لإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام الى شرعة التقاعد.
- اقتراح القانون الرامي الى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سرحوا من الضابطة الجمركية.
- اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة أو لجنة الدفاع والداخلية.
- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 12 من القانون رقم 22 منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، ومعالجة أوضاع وحدات العقارات وأقسامها المهدمة.