بعد إقرار موازنة 2026.. أسعار السلع سترتفع بنسبة 22%!

منذ

مصدر الصورة

أقرّ مجلس الوزراء أمس الإثنين مشروع الموازنة العامة للعام 2026 من دون تصحيح للرواتب، وأشارت المقررات الرسمية إلى ان هذه الموازنة لا تعتمد على زيادة معدلات الضرائب او فرض ضرائب جديدة انما تفعيل الالتزام الضريبي وتقدير الواردات بطريقة دقيقة.

وقد لحظت الموازنة في المادة 31 منها ضريبة إضافية بنسبة 3 بالمئة على كل عملية استيراد، الأمر الذي اعترضت عليه الهيئات الإقتصادية التي حذرت من ان هذه الضريبة ستنعكس مباشرة على أسعار السلع.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر " لبنان 24 " ان "زيادة الضرائب غير المباشرة سيؤدي إلى حالة من التضخم وسيؤثر بالتالي على المستوى المعيشي للبنانيين".
وأوضح ان "ضريبة الـ 3 بالمئة هي رسوم على الاستيراد فكل مستورد لم يصرّح منذ 3 أعوام بشكل سليم عن أرباحه سيُغرم وسيدفع 3 بالمئة رسوم جديدة على كل ما يستورده، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والبضائع قد يصل على 22 بالمئة وإلى حالة من التضخم ستنعكس سلبا على السوق وعلى الدورة الاقتصادية بشكل كبير".
وأشار إلى ان "هناك العديد من الرسوم غير المباشرة التي لحظتها الموازنة مثل الرسوم على إخراجات القيد والمعاملات الرسمية والطوابع المالية وغيرها".