لا تكويع بقرار حصر السلاح.. مواقف جديدة لوزير العدل

منذ

شدد وزير العدل عادل نصار على أنه "لا يجوز لاي حزب أن يفرض مشيئته على الدولة ولا أن يحدد شروطه، وقرار حصر السلاح نهائي".

وفي مقابلة له مع قناة الحدث ، أكد نصار "ألا تكويع بقرار حصر السلاح وأن تنفيذه واضح".

ورداً على الامين العام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ، قال نصار: "لا يوجد جمهور بتصرف حزب ولا يجوز لحزب الله أن يخاطب دولة اجنبية، فالحزب يجب ان يكون بخدمة الدولة ولا يجوز ان يفرض مشيئته على الدولة و لا ان يحدد او يشترط عليها".

وفيما خص ملف الموقفين السوريين، كشف وزير العدل أنه "يمكن التوصل الى اتفاقية بين البلدين وان 3 قضاة في الشام ينتظرون الاجتماع الثاني المرتقب في بيروت ".

وعن الموقوفين اللبنانيين في السجون السورية ، أكد نصار أنه من "حق اللبنانيين معرفة مصير ابنائهم وان الجانب السوري يريد معالجة هذا الملف بموجب اتفاقية ضمن اطر قانونية"، لافتاً إلى ان " لبنان معني بصوره خاصة بأي معتقل في السجون السورية".

وفي قضية هنيبعل القذافي ، أشار وزير العدل الى انه "تم تقديم اخلاء سبيل من قبل وكيله والطلب موجود عند المحقق العدلي، بانتظار القرار الذي سيصدر عن المحقق العدلي".

وقال نصار: "الوزارة تتعاون مع السفير البلغاري بالنسبة لتوقيف مالك السفينة روسوس والتنسيق اللوجستي اللازم مستمر لتسريع عملية التحقيق".