تواصل الحكومة في جلسة تعقدها عند الثالثة من بعد ظهر اليوم درس مشروع قانون الموازنة العامة ومناقشة باب الواردات تحديدا. وهي اعلنت في مقرراتها امس " السعي لعدم زيادة الضرائب قدر الإمكان وعدم زيادة الإنفاق من دون تأمين واردات". واشارت المقررات الى" أنّ الوزراء المختصين أدلوا بملاحظاتهم على بنود الموازنة وأن هاجس الموازنة يتمثل في تحسين آلية الجباية لتغطية حاجات الوزارات والإدارات من دون تحقيق أي عجز".
وأوضح وزير المال
ياسين جابر ، بعد انتهاء الجلسة " اننا نحاول عدم زيادة النفقات. وسندرس الارقام النهائية، ونتوقع وصول وفد من صندوق النقد يوم الاثنين المقبل لذلك نحاول الانتهاء من مشروع الموازنة.
واكد أن «
لبنان بدأ يخط طريقه نحو التعافي المالي والمصرفي» وأشار في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال
المنتدى الإقليمي لاتحاد
المصارف العربية الى أن «لبنان يعاني من أزمة نظام مالي وموقفنا واضح وهو حماية الودائع وحفظ الحقوق». وشدّد على أن «لا اقتصاد من دون مصارف وقطاع مصرفي سليم وحماية حقوق المودعين»، مضيفاً: «نصرّ على أن تكون موازنة 2026 متوازنة مع العمل على تحقيق فائض».