آخر الأخبار
- بالأسماء- تشكيلات جديدة لـ58 ضابطاً في قوى الأمن الداخلي
- قطر.. فيديو تعثّر زوجة وزير الخارجية الأمريكي بمطار الدوحة يثير تفاعلا
- مقدمات نشرات الأخبار المسائية
- أصوات انفجارات تُسمع في الجنوب.. هذا مصدرها
- لبنان تُرك لإسرائيل ... والحزب أمام فرصة الالتزام بـاتفاقية الهدنة
- جريمة مروعة في لبنان.. طعته في عنقه
- قطر.. الوزيرة المسند تثير تفاعلا بخطاب عن الضربة الإسرائيلية
- "أطفال تحولوا إلى أشلاء".. الدمار يخيم على مدينة غزة
- قطر.. فيديو استقبال وزير خارجية أمريكا وزوجته في الدوحة يثير تفاعلا
- في طرابلس.. عسكريون متقاعدون يقطعون الطريق أمام مصرف لبنان بالإطارات المشتعلة (فيديو)
- اقرار الموازنة في جلسة أخيرة في بعبدا.. خطّة الفجوة المالية: تسديد 21 ملياراً للمودعين خلال خمس سنوات
- أورتاغوس في لبنان الاحد: متابعة لكل خطوة يقوم بها الجيش
- "قمة النفاق".. أمريكا تندد باتهام إسرائيل بـ"ارتكاب إبادة جماعية" في غزة
- الحرب على غزة مباشر.. عشرات الشهداء بالقصف والتجويع والحوثيون يستهدفون يافا ورامون
- الحديدة تحت النار.. إسرائيل تستهدف شريان الإمداد
- غزة تحت النار.. مصر تحذر من فوضى شاملة وتؤكد خط أحمر لأمنها
- "فقدت عينيّ"- ضحايا تفجيرات البيجر يتذكرون الرسالة التي أفقدت العشرات في لبنان بصرهم
- الجيش الإسرائيلي يتوغل في بلدتين جنوبي سوريا تزامنا مع تحليق مسيّرات
توقيف مالك باخرة نترات المرفأ ولبنان يستعجل استرداه
شارك
شهد ملفّ انفجار مرفأ
بيروت تطوراً قضائياً بالغ الأهمية، تمثل بإعلان السلطات البلغارية توقيف المواطن الروسي إيغور غريتشوشكن، مالك الباخرة «روسوس» التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم من جورجيا إلى مرفأ بيروت، قبل أن تنفجر في 4 آب 2020، وتتسبّب بتدمير نصف العاصمة
اللبنانية ، واستشهاد 230 شخصاً وإصابة آلاف آخرين.
وكتبت" الشرق الاوسط": وفق مصادر قضائية بلغارية، أُوقف غريتشوشكن لدى وصوله إلى مطار صوفيا آتياً من مدينة بافوس القبرصية، وذلك بناءً على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول الدولي بطلب من القضاء اللبناني، الذي كان قد أصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه في 29 أيلول 2020.
وكتبت" الشرق الاوسط": وفق مصادر قضائية بلغارية، أُوقف غريتشوشكن لدى وصوله إلى مطار صوفيا آتياً من مدينة بافوس القبرصية، وذلك بناءً على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول الدولي بطلب من القضاء اللبناني، الذي كان قد أصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه في 29 أيلول 2020.
وعلى ضوء هذا التوقيف، شرعت النيابة العامة التمييزية اللبنانية برئاسة القاضي جمال الحجار، في إعداد ملف استرداده من السلطات البلغارية.
وأفاد مصدر قضائي لبناني بأن القضاء «تبلّغ رسمياً يوم الاثنين بتوقيف غريتشوشكن في صوفيا، وأن النائب العام التمييزي يولي هذه المسألة أهمية قصوى، وسارع إلى الطلب من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تزويده بكامل المستندات والمعلومات التي استند إليها التحقيق لملاحقة هذا الشخص؛ تمهيداً لإرسال طلب رسمي عبر
وزارة الخارجية اللبنانية إلى الحكومة البلغارية».
ورغم عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وبلغاريا، يعوّل القضاء اللبناني على تجاوب صوفيا مع الطلب، أو على الأقل إتاحة المجال لاستجواب غريتشوشكن على أراضيها. ووفق المصدر القضائي، فإن «إمكانية انتقال القاضي البيطار إلى بلغاريا مطروحة، في حال رفضت الأخيرة تسليم الموقوف».
وقال إن «إحدى أبرز النقاط التي سيركز عليها البيطار هي التحقق مما إذا كانت شحنة النترات متجهة من جورجيا إلى موزمبيق كما جاء في الوثائق الرسمية، أم أن بيروت كانت وجهتها المقصودة منذ البداية؟».
ورغم عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وبلغاريا، يعوّل القضاء اللبناني على تجاوب صوفيا مع الطلب، أو على الأقل إتاحة المجال لاستجواب غريتشوشكن على أراضيها. ووفق المصدر القضائي، فإن «إمكانية انتقال القاضي البيطار إلى بلغاريا مطروحة، في حال رفضت الأخيرة تسليم الموقوف».
وقال إن «إحدى أبرز النقاط التي سيركز عليها البيطار هي التحقق مما إذا كانت شحنة النترات متجهة من جورجيا إلى موزمبيق كما جاء في الوثائق الرسمية، أم أن بيروت كانت وجهتها المقصودة منذ البداية؟».
ويرجّح أن يكون غريتشوشكن على دراية بهوية الأشخاص الذين اشتروا الشحنة لصالح شركة «سفارو ليمتد»
البريطانية ، وفق تقدير المصدر القضائي اللبناني، والتثبّت من «علاقته برجلي الأعمال السوريين مدلل وعماد الخوري، المعروفين بصلاتهم الوثيقة بالنظام السوري، واللذين يُعتقد أنهما سدّدا ثمن الشحنة».
وكانت السلطات الروسية رفضت طلباً تقدّم به المحقق العدلي السابق القاضي فادي صواّن خلال شهر ايلول 2020، وطلب فيه من
روسيا مساعدته على استجواب غريتشوشكن والأخوين خوري وقبطان الباخرة الذين يحملون جميعهم الجنسية الروسية.
وكتبت" النهار":الموقوفون في الخارج عادة ما يستجوبهم المحقق أو من خلال طلب المساعدة القضائية في مكان توقيفهم بغض النظر عن وجود اتفاقات قضائية ثنائية، وذلك عملاً بمبدأ التعاون القضائي المعمول به دولياً بحسب ما يؤكده ل"النهار" وزير العدل السابق سليم جريصاتي.
وكتبت" النهار":الموقوفون في الخارج عادة ما يستجوبهم المحقق أو من خلال طلب المساعدة القضائية في مكان توقيفهم بغض النظر عن وجود اتفاقات قضائية ثنائية، وذلك عملاً بمبدأ التعاون القضائي المعمول به دولياً بحسب ما يؤكده ل"النهار" وزير العدل السابق سليم جريصاتي.
ويوضح: يستجوب الموقوفون في الخارج المرتبطون بملفات قضائية لبنانية إما بعد استردادهم رسمياً ليمثلوا أمام القضاء اللبناني، أو من خلال مبدأ التعاون القضائي المعترف به دولياً بمعزل عن وجود أو عدم وجود اتفاق قضائي ثنائي، الأمر الذي يتيح استجوابهم من قبل السلطات القضائية في الدولة التي أوقفوا فيها، بناء على أسئلة مباشرة من القضاء اللبناني ترسل عبر وزارتي العدل والخارجية وفقاً للأصول، أو بحضور المحقق العدلي اللبناني وبمشاركته".
أما إذا تم التوقيف بناء على مذكرة من الإنتربول بطلب من السلطات القضائية اللبنانية، فإن الحق بالاستجواب يكون في المبدأ للقضاء اللبناني، نظراً إلى امتلاكه كامل الملف والمعطيات. مع ذلك، لا يمنع القانون الدولي أن تقوم السلطات المحلية في بلد التوقيف، باستجواب المعني وإرسال النتائج إلى لبنان عبر القنوات الرسمية.
لكن ما يهم لبنان هو ما إن كان التوقيف سيعطل التحقيق في قضية انفجار المرفأ.
يجيب جريصاتي "بكل وضوح، لا يتوقف التحقيق، بل على العكس فإن التحقيق العدلي سيستكمل بزخم أقوى، وقد يرى المحقق العدلي في هذا التطور فرصة لإغناء الملف أو تدعيم استنتاجاته أو اقتناعه. وفي حال تباطؤ استرداد الموقوف أو استجوابه، وإذا تكون لدى المحقق العدلي اقتناع بأن التحقيق بات مكتملاً وهو قاضي شبهة، يمكنه وفق صلاحياته، إصدار القرار المناسب دون انتظار الإجراءات الخارجية".
وخلاصة كلام جريصاتي تكمن في أن توقيف صاحب السفينة يعد تطوراً قضائياً بارزاً، من شأنه أن يعيد تحريك الملف ويمنح التحقيق العدلي دفعة إضافية نحو بلوغ الحقيقة، مع التأكيد أن القضاء اللبناني لا يزال يملك زمام المبادرة في هذا الملف البالغ الحساسية.
لكن ما يهم لبنان هو ما إن كان التوقيف سيعطل التحقيق في قضية انفجار المرفأ.
يجيب جريصاتي "بكل وضوح، لا يتوقف التحقيق، بل على العكس فإن التحقيق العدلي سيستكمل بزخم أقوى، وقد يرى المحقق العدلي في هذا التطور فرصة لإغناء الملف أو تدعيم استنتاجاته أو اقتناعه. وفي حال تباطؤ استرداد الموقوف أو استجوابه، وإذا تكون لدى المحقق العدلي اقتناع بأن التحقيق بات مكتملاً وهو قاضي شبهة، يمكنه وفق صلاحياته، إصدار القرار المناسب دون انتظار الإجراءات الخارجية".
وخلاصة كلام جريصاتي تكمن في أن توقيف صاحب السفينة يعد تطوراً قضائياً بارزاً، من شأنه أن يعيد تحريك الملف ويمنح التحقيق العدلي دفعة إضافية نحو بلوغ الحقيقة، مع التأكيد أن القضاء اللبناني لا يزال يملك زمام المبادرة في هذا الملف البالغ الحساسية.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
