ودعا رئيس الحكومة نواف سلام، اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: "ليسجلوا في جميع الاحوال وسنعرف قريباً إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان ".

وتصاعدت المواقف من قانون الانتخاب تباعاً اذ تطرق اليه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من قصر بعبدا بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، حيث ذكّر بأنّ "الكتائب صوّتت ضد قانون الانتخاب عند إقراره لأنه يكرّس ستة مقاعد للمغتربين ويعزلهم عن الداخل، وقدّم الحزب عام 2018 اقتراح تعديل لإلغاء هذه المقاعد والسماح للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً"، مؤكداً أنّ هذا التعديل قابل للإقرار بجلسة واحدة إذا توفرت الإرادة السياسية". كما حضر ملف السلاح في مواقف الجميل فأكد، بعد لقائه رئيس الجمهورية، "أنّ لبنان دخل مرحلة جديدة بعد المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، معتبراً أنّ الرئيس عون يبرهن يوميا انه الرجل المناسب في الوقت المناسب".

وفي السياق نفسه، دعا المكتب السياسي الكتائبي "الحكومة إلى البتّ الفوري في مسألة انتخاب غير المقيمين، وإرسال مشروع قانون يتضمّن التعديلات اللازمة على قانون الانتخاب إلى مجلس النواب سريعاً، بما يضمن احترام المواعيد الدستورية وعدم تأجيل الانتخابات بأي ذريعة كانت.

من جهته ، رد حزب "القوّات اللبنانيّة" بحدة على اجواء اعلامية تزعم انه يعمل على تأجيل الانتخابات النيابيّة، "على الرغم من موقف القوّات الثابت برفض تأجيل أيّ استحقاق انتخابي، رئاسياً كان أم نيابياً أم بلدياً واختيارياً، وعلى الرغم من أطنان المواقف الواضحة المعالم التي تؤكّد ضرورة إتمام الاستحقاق النيابي في موعده". وذكر بكلمة رئيس الحزب سمير جعجع، في مناسبة شهداء "المقاومة اللبنانيّة"، اذ أكّد، بوضوحٍ وصراحة، أنّ "القوّات" لن تقبل، بأيّ شكلٍ من الأشكال، بتأجيل الانتخابات النيابيّة، وأنّ ثقافة التمديد قد سقطت مع الحقبة الجديدة التي دخلتها البلاد. وقد تبيَّن لاحقًا أنّ مَن يريدون تأجيل الانتخابات النيابيّة، ويعملون ليل نهار لتحقيق ذلك، هم: محورُ الممانعة من جهة، والتيّار الوطنيّ الحرّ من جهة ثانية، وبعضُ المستقلّين الذين باتت حظوظهم في الفوز معدومةً. ونؤكّد، بالمناسبة وبشكل واضح، أنّنا لن نقبل أيَّ تأجيل، وسندفع بكلّ قوّة إلى طرح كلّ ما له علاقة بالاستحقاق النيابي على الهيئة العامّة لمجلس النوّاب، للبتّ به باتّجاهٍ أو آخر. وبكافّة الأحوال، سواء قَبِل الرئيس نبيه برّي بتحويل اقتراحات ومشاريع القوانين المتّصلة بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب إلى الهيئة العامّة، أم لم يقبل، فنحن مع إجراء الانتخابات بالقانون النافذ حاليًّا".

وكتبت" الاخبار": تقود «القوات اللبنانية» الحملة الداعية إلى طلب تعديل القانون، بحيث يتكرر ما حصل في المرة الماضية، عندما جرى تعليق العمل ببعض بنود القانون، وحيث أتيح للمسجّلين في الخارج التصويت للمقاعد الـ128 بحسب بيانات القيد الخاصة بكل اسم. وقد اتُّفق في الجلسة على أن تتم مخاطبة مجلس النواب عبر وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي يشارك أساساً في اجتماعات اللجان النيابية العاملة على قانون الانتخاب.