لقاء بيئيّ في وطن الإنسان جمع افرام والزين ويزبك

تمحور اللقاء حول استخدام الوقود الحراريّ المستخرج من النفايات (RDF) كمدخل أساسيّ للمساهمة في الحل الشامل لأزمة النفايات، وتخلله نقاش موسّع حول المسار المطلوب اتّخاذه للشروع في المعالجة.

بعد افتتاحه لجلسة العرض والنقاش، أكّد النائب نعمة افرام أنّه "مع مواجهة كل حلّ يُطرح بجدار من الملاحظات والاعتراضات، لا بد من أن نبدأ بخطوة تليها أخرى، وإن استلزم الأمر تعديلا لاحقاً، لكن لا يمكن القبول بأن يبقى ملفّ النفايات عالقاً. ترك الأمور على حالها يعني تفاقم الأزمة وبقاء الوضع كارثيّاً، خصوصاً في ما يتعلّق بالنفايات الصلبة التي لن تجد حلاً من دون خطة واضحة".
وأضاف: "من المعيب أن تكون الدولة في يومنا هذا عاجزة عن رفع النفايات عن الطرقات، أو أن تلجأ إلى ردمها في البحر كأحد أسوأ الحلول".
وشدّد على إصراره في المضي نحو حلّ جذريّ، مذكّراً بأنه تقدّم باقتراح قانون لاعتماد الـRDF بنسبة 30% من النفايات، بحيث يتم تحويلها إلى مصدر للطاقة، ما يساهم في معالجة جزء كبير من الأزمة ويضع لبنان على سكة الحل المستدام".
كما عرض تجربته مع معمل غوسطا الذي أنشأه إثر أزمة النفايات الكبرى 2007-2008، حيث أثبت نجاح تحويل النفايات إلى طاقة ، غير أنّ التجربة اصطدمت بعقبات في التمويل لم تستطع البلديات تخطيها نتيجة الديون المتراكمة عليها نتيجة عقود غير شفافة مع شركات خاصة، إضافة الى سوء إدارة الدولة للملف ككل.

من جهتها، اعتبرت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين أنّ أزمة النفايات هي "مشكلة إدارة وحوكمة وتمويل"، كاشفة عن إطلاق مسار تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، على أن يُدرج قريباً على جدول أعمال مجلس الوزراء لتشكيل مجلس إدارتها.
وفي ما خصّ التمويل، أوضحت أنّ "كل شيء يُسدّد اليوم عبر خزينة الدولة"، فيما لم يُقر حتى الآن قانون استرداد الكلفة (المادة 28)، على الرغم من أنّ الرسوم المقترحة "رمزية جداً".
وأشارت إلى أنها قدّمت صيغة معدّلة تراعي هواجس البلديات وتمنحها مرونة أكبر في تغطية كلفة إدارة النفايات في نطاقها.
أما في موضوع تشغيل معامل الفرز، فرأت أنّ عدداً كبيراً منها أُدير بشكل غير سليم، ما أدّى إلى رمي النفايات في المطامر من دون معالجة.
وشددت على ضرورة تحديث التكنولوجيا المعتمدة، معتبرة أنّ وجود خط خاص لإنتاج الـRDF ليس عبئاً، بل مدخلاً للحلّ المستدام، وخصوصاً في معامل الإسمنت التي ما زالت تعتمد على الفحم الحجري.

بدوره، أكد رئيس لجنة البيئة النيابية النائب غياث يزبك أنّ "المشكلة الأساسية في لبنان ليست في القوانين بل في تطبيقها"، لافتاً إلى أنّ سوء إدارة الدولة للمرافق العامة عمّق فجوة الثقة مع المواطنين.
وأشار إلى أنّ لبنان يعاني من نحو 1300 موقع اشتعال للنفايات بشكل متواصل، فيما يُواجَه أي مشروع للحلّ برفض شعبي يعرقل إقامة حلول نموذجية.
ورأى أنّ "تطبيق قانون مَن يلوِّث يدفع، وتعديل المادة 28، يشكّلان خطوة أساسية نحو طيّ صفحة الفوضى ووضع الدولة على السكة الصحيحة".

في الختام، وبعد تقديم عروض عن كيفية استخدام الوقود الحراري المستخرج من النفايات، ومساره، وانعكاسه الإيجابي على الحل الشامل لأزمة النفايات، خلص الاجتماع إلى التأكيد أنّ التشريعات المقترحة، ولا سيما قانون الـRDF وقانون استرداد الكلفة، تشكّل قاعدة متينة للانطلاق في مسار الحلّ، مع التشديد على إشراك القطاع الخاص واتحادات البلديات في التمويل والتنفيذ، بما يضع أزمة النفايات على خطّ المعالجة العملية.
وقد تقرّر استمرار الاجتماعات والمشاورات مع المعنيين والاختصاصيين للبدء بالحل انطلاقا من تحويل النفايات الصلبة الى وقود حراري.