تعيين الهيئات الناظمة مدخل الأصلاحات والدعم الخارجي على الطريق

مصدر الصورة

مع تعيين الهيئتين الناظمتين للكهرباء والأتصالات، اكتمل بشكل رئيسي عقد تعيين الهيئات الناظمة في البلاد ومن شأن ذلك ان يدفع في اتجاه تحقيق الإصلاحات المطلوبة تمهيدا للدعم الدولي المنشود، وبهذه الخطوة تكون الحكومة قد أنجزت تعهداتها للسير في الإصلاح.
فهذا التعيين لم يكن ليمر لولا التوافق عليه كما لولا التأكيد بأن هذه الهيئات ستلعب دورها وفق ما هو منصوص عنه في القانون. ووفق تعريفها العام، تُنشأ الهيئات الناظمة في أي وزارة أو قطاع بموجب قوانين صادرة عن مجلس النواب ويكون دورها الأساسي تقديم الخطط للوزراء وإعداد الدراسات والأنظمة التي من شأنها تطبيقُ القوانين المتعلقة بكل قطاع وتُحيلها الى الوزير، كما تُبدي رأيها في المشاريع المقترحة وتساعد في إتخاذ القرارات والإجراءات وفق أحكام القانون الذي أقرَّ إنشاءها.

وتقول مصادر وزارية ل" لبنان ٢٤" ان هناك نفحة امل برزت بعد هذه التعيينات بحيث تستقيم الأوضاع في الوزارات لاسيما ان لرئيس الهيئة الناظمة الدور الأساسي في عملية المراقبة بكثير من الشفافية. وتشير المصادر الى ان زمن الإشتباك بين الوزير والهيئة الناظمة ولى والتعيينات التي حصلت نالت رضى الوزراء المعنيين قبل اي امر آخر، مستبعدة قيام تباين على الصلاحيات طالما ان القانون فصل الأدوار المناطة بهما وبالتالي لا عودة الى ما كان يعرف بالتناحر.

وتفيد هذه المصادر انه يفترض بعد خطوة التعيينات تنشيط الاتصالات بهدف الإتيان بالدعم اللازم والأستثمارات خصوصا ان البلد وضع على سكة التعافي، وها هي غالبية نقاط البيان الوزاري تشق طريقها بكثير من الثبات، مؤكدة ان النقاط التي لا تزال بحاجة الى البت ووردت في هذا البيان، لكن القسم الاكبر منها تحقق وهذا ما عكسته القرارات الحكومية الأخيرة، معتبرة ان ثمة اشارة الى الهيئة الناظمة لقطاع الإعلام انما الموضوع لم ينضج بعد.

وتعتبر المصادر انه اذا أكمل مجلس الوزراء في المسار نفسه، فإن ثمة ملفات ومسائل ستقر لكنها ضمن جدول زمني معين، لافتة الى ان هناك منها ما يعد مهما والبعض الأخر اكثر أهمية او يتطلب أولوية ومن هنا يصار الى ادراج البنود.


سنوات مضت وبقي عدد من الوزارات الأساسية من دون هيئات ناظمة، اما اليوم فتبدلت الأمور وأضحت هذه الهيئات واقعا في البلاد ما يجعل مسار الدعم الخارجي مسهلا اكثر و" على الطريق " .