أعلن "البنتاغون" أنّه خصّص مُساعدات أمنيّة للبنان قيمتها 14.2 مليون دولار، لتعزيز قدرات العسكريين بهدف تفكيك منشآت "
حزب الله " والبنى التحتيّة التابعة له. وقد لاقت الخطوة الأميركيّة الخطّة التي وضعتها المؤسسة العسكريّة، و"رحّب" بها
مجلس الوزراء لحصر السلاح بيدّ الدولة، وخصوصاً وأنّ العماد رودولف هيكل تطرّق خلال جلسة الحكومة في 5 أيلول، إلى الإمكانيّات وحاجات الجيش، من أجل المضي قدماً في عمليّة نزع كافة العتاد من الفصائل الفلسطينيّة واللبنانيّة.
وعلى الرغم من أنّ الولايات المتّحدة رأت أنّ خطّة الجيش مدّتها طويلة، وعارضتها، إلّا أنّها دعمته بملبغ لا يزال يعتبره الكثيرون في
لبنان قليلا جدّاً، والهدف منه فقط هو المُساهمة في نزع سلاح "حزب الله"، وليس تقوية القوّات المسلّحة اللبنانيّة، كيّ لا تُشكّل خطراً على
إسرائيل ، وكيّ يبقى التفوّق الأمنيّ في
الشرق الأوسط لدى الجيش الإسرائيليّ.
وبحسب مصادر دبلوماسيّة، فإنّ الدول الغربيّة والعربيّة ستدعم الجيش من أجل تنفيذ خطّته لسحب السلاح من "حزب الله" والفصائل الفلسطينيّة، بالأموال أو بالآليات والعتاد، لأنّ هناك إجماعاً عربيّاً وغربيّاً على ضرورة أنّ تكون الدولة اللبنانيّة فقط هي من يتّخذ قرار الحرب والسلم، وتحتكر السلاح حصراً.
وتُوضح المصادر عينها أنّ هناك فرقاً بين حصول لبنان على مُساعدات عسكريّة مُخصّصة للجيش، وبين إعطائه هبات لإطلاق عجلة الإعمار. فشرط أغلبيّة البلدان هو نجاح الدولة بالفعل في تسلّم السلاح وتفكيك كلّ المنشآت التابعة للفصائل الفلسطينيّة ولـ"حزب الله"، لتقديم الأموال اللازمة لبناء ما دمّرته الحرب الإسرائيليّة في القرى والبلدات الجنوبيّة والبقاعيّة وفي الضاحية، وخلاف ذلك أيّ تمسّك "الحزب" بسلاحه من أجل مُقاومة إسرائيل، يعني أنّ ملف الإعمار سيبقى مُفرّملاً.
وتُضيف المصادر أنّ هناك تعويلاً على خطّة الجيش، وحتّى لو كانت على 5 مراحل، للبدء بمُساعدة لبنان في سائر الملفات الإقتصاديّة او المتعلقة بإعادة الإعمار. وتُشدّد على أنّه في الوقت الراهن تتّجه الأنظار إلى نجاح الحكومة في حصر السلاح، أمّ أنّها ستصدم بعقبات أبرزها تمسّك "الحزب" بترسانته، وإعلانه مئات المرّات أنّه ضدّ ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات تستهدف "المُقاومة". وتُشير إلى أنّ عدم تعاون "حزب الله" مع المؤسسة العسكريّة، قد يعني عدم تحقيق النجاح 100 في المئة في نزع العتاد، لأنّ هناك مستودعات ومنشآت لا تزال سريّة، وحتّى إسرائيل وأميركا لا يعلمان مكانها، وخصوصاً في
البقاع وفي مناطق بعيدة عن جنوب الليطاني.
وبعد جلسة الخامس من أيلول، هناك إنقسام داخل "حزب الله" بين من رأى أنّ المُقرّرات إيجابيّة، وهي "عودة عن خطأ" ارتُكِبَ في 5 آب الماضي، وبين من لا يزال يرفض بالمُطلق مُناقشة موضوع حصريّة السلاح، أمام المخاطر الإسرائيليّة والمشروع الإسرائيليّ بالتوسّع في البلدان المُجاورة. لذا، ليس من الواضح إذا ما كان الجيش سينجح بالفعل في خطّته التي عرضها على الحكومة في
بعبدا ، وأدّت إلى انسحاب وزراء "الثنائيّ الشيعيّ"، إنّ لم يُبدِ "الحزب" تعاوناً، واستمرّ بالتصعيد في الشارع.