شحادة: لبنان على أبواب جمهورية رقمية

مصدر الصورة

عقد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، مؤتمراً صحافياً في مدينة بيروت الرقمية، شدد فيه على "أهمية إقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "تحوّل نوعي في مسار الإدارة العامة ، واستثمار مباشر في مستقبل لبنان واقتصاده الرقمي".

وأوضح شحادة أن "هذه الوزارة هي الأولى التي تنشأ منذ 32 عاماً، وشاء القدر أن تكون وزارة المهجرين هي الوزارة التي أُنشئت في العام 1993 وأنا أتولّى الوزارتين، والمهمة اليوم هي إقفال وزارة واكبت حقبة أليمة من تاريخ اللبنانيين، وإنشاء أخرى تكون منصة لبناء مستقبل أفضل لأولادنا".

وتابع قائلاً: "هذا الأمر لا يُعدّ مجرد تعديل إداري، بل قرار استراتيجي يعكس إرادة سياسية واضحة لتوجيه البلاد نحو التحوّل الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا".

وفي ما يتعلق بالتكامل الوزاري، أكد شحادة "أهمية التعاون بين وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعديد من الوزارات، خصوصاً وزارتي الدولة لشؤون التنمية الإدارية والاتصالات"، معتبراً أن هذا التعاون سيكون أساسيًا لتسريع التحول الرقمي للإدارة العامة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وتوجه شحادة بدعوة صادقة إلى "السادة النواب، لا سيما الأصدقاء الداعمين لمسار الإصلاح، للإسراع في دراسة القانون وإقراره في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإطلاق عمل الوزارة بشكل كامل ومؤسسي".

من الناحية الاقتصادية، أشار الوزير إلى أن "الوزارة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تحفيز النمو وخلق فرص العمل من خلال دعم الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير بيئة رقمية آمنة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية". وأضاف: "نحن نؤمن أن التكنولوجيا ليست قطاعًا منفصلًا، بل هي محرّك رئيسي لكل القطاعات: من الصحة والتعليم إلى النقل والزراعة والخدمات، وحتى الحوكمة".

كما عرض المهام الأساسية للوزارة، والتي "تشمل إعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وضع أطر تشريعية متقدمة، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تطوير منصة موحدة للخدمات الحكومية، ودعم الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية".

وختم شحادة بالقول: "لبنان، بعقول أبنائه ومبدعيه في الداخل والاغتراب، يستحق أن يكون في موقع ريادي عالمي في مجال التكنولوجيا. إنشاء هذه الوزارة ليس فقط تحقيقًا لحاجة إدارية، بل خطوة في مسار بناء لبنان الغد وبناء الجمهورية الرقمية التي نطمح لها".