ربع الحضانات في لبنان لا تستوفي الشروط.. والنواب يتحركون

مصدر الصورة

كتبت زينب حمود في "الاخبار": من بين 460 حضانة مرخّصة في لبنان ، تفتقر 120 حضانة إلى الحد الأدنى من معايير الجودة التي نصّت عليها مبادرة «كارول»، ما يعني عملياً أن ربع الحضانات المرخصة لا تستوفي الشروط المطلوبة.
وفيما منح وزير الصحة ركان ناصر الدين هذه الحضانات مهلة زمنية للتدريب تحت طائلة إقفالها، تنتشر كالنار في الهشيم أعداد غير قليلة من الحضانات غير المرخّصة التي تفتقر بدورها إلى أبسط معايير السلامة العامة الضرورية لرعاية الأطفال، وهو ما يعكسه ارتفاع عدد الشكاوى المقدّمة ضد الحضانات إلى دائرة الأمومة والطفل في وزارة الصحة .

وتوضح رئيسة الدائرة باميلا منصور أن «غالبية هذه الشكاوى تتعلق بإهمال الأطفال، أو إيذائهم بدرجات متوسطة». وتُحال هذه الحالات إلى إحدى الجمعيات الثلاث المعتمدة من وزارة العدل (حماية، كرامة، UPEL)، فيما تُحال فوراً إلى القضاء الحالات التي تسجَّل فيها وفيات داخل الحضانات.

ويرى النائب بلال عبد الله أن «الوضع العام في الحضانات يفرض تدخلاً عاجلاً، إذ تحوّلت دور الحضانة في لبنان إلى قطاع واسع ومتشعّب، لم يعد ممكناً ضبطه بمجرد قرارات أو مراسيم فحسب. المطلوب قانون واضح ينظّم القطاع على مستوى التراخيص، وآليات للمراقبة، ورفع مستوى الخدمات، بما يضمن حماية الأطفال وتأمين رعاية صحية وغذائية واجتماعية ونفسية لهم في غياب ذويهم، ويعطي في الوقت نفسه الطمأنينة للأهالي، وخصوصاً النساء العاملات».

بناءً على ذلك، تقدّم عبد الله في 2 أيلول الجاري باقتراح قانون لتنظيم الحضانات، مؤكداً أن «القانون سيحال قريباً إلى اللجان النيابية المختصة، وفي مقدمتها لجنة الصحة والعمل، وربما لجنة الإدارة والعدل». ويضيف: «لو لم تلمس وزارة الصحة خطورة الوضع والحاجة إلى معالجة سريعة، لما تفاعلت معنا بإيجابية خلال صياغة اقتراح القانون».

لكن، يبقى السؤال: هل المشكلة فعلاً في غياب النصوص القانونية، في ظل وجود تعاميم وقرارات تنظّم عمل دور الحضانة من حيث التراخيص والتجهيزات والإجازات والفئات المستهدفة؟ أم أن الإشكالية الأساسية تكمن في المرسوم 4876 المتعلق بفتح واستثمار دور الحضانة، والذي ترتكز عليه وزارة الصحة، وفي ضعف الإرادة أو القدرة على تطبيقه؟ وأليس الأجدى معالجة ما يحول دون تطبيق المراسيم والقرارات مثل النقص في الكوادر المسؤولة عن الرقابة والتفتيش مثلاً؟ إذ تشير منصور إلى أن «لدينا 26 طبيباً موزعين على الأقضية، أي مراقب صحي واحد فقط في كل منطقة عليه الكشف على جميع المؤسسات ذات الصلة، وبالتالي لا يستطيع القيام بأكثر من زيارة سنوية لكل حضانة، باستثناء الحالات التي تردنا بشأنها شكاوى».