تنشغل الساحة الداخلية بزيارات عدد من المسؤولين في الخارج ما يعكس الإهتمام بالواقع اللبناني وكيفية التحضير لدعم البلاد، حيث أفيد "أن مؤتمر دعم بعنوان «
بيروت 1» سيُعقد في
لبنان في 18 و19 تشرين الأول مع الدول الصديقة لجذب الاستثمارات والمساعدات" وتندرج في هذا الاطار زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي بدأ مهمته امس في الرياض للتنسيق مع الجانب السعودي في ما خص تنظيم مؤتمرات لدعم الجيش وتوفير المساعدات للبنان، قبل وصوله الى بيروت في زيارة اليوم واحد يجتمع خلالها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب
نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتشمل لقاءاته ايضا شخصيات مصرفية.
وجاء في" النهار": سيكون لبنان الرسمي على موعد اليوم مع الجولة الجديدة للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي سيلتقي رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة في إطار مهمته
اللبنانية الدائمة، ولكن فُهم أن لقاءاته ستتركز على أربعة محاور هي: أولاً، عرض التطورات الناشئة عن قرار حصرية السلاح الذي رحبت به فرنسا بقوة من اللحظة الأولى لاتخاذه، وثانياً، مراجعة أوجه الدعم الذي تقدمه فرنسا للجيش اللبناني في إطار السعي لمدّه بالأسلحة والعتاد، وثالثاً، البحث في مرحلة ما بعد التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب في ظل الدور الأساسي الذي اضطلعت به فرنسا في قرار التمديد. رابعاً، البحث في الاستعدادات لتنظيم فرنسا مؤتمرين لدعم إعادة الإعمار في لبنان ودعم الجيش اللبناني حين تتوافر الاستجابات الخليجية والدولية لعقد المؤتمرين، علماً أن تحديد أي موعد لأي من المؤتمرين لا يبدو قريباً بعد.
وذكرت "نداء الوطن" أن لودريان الذي سيفتتح لقاءاته صباح اليوم في بعبدا، سيسمع موقفًا لبنانيًا مما يجري، حيث سيشرح له المسؤولون أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة والإصرار على تطبيقها، كذلك سيضيئون على مسألة الخروقات
الإسرائيلية المستمرة وما قد تسبب من حالة لااستقرار في الجنوب ولبنان، وسيطالبون بالضغط على
إسرائيل للالتزام باتفاق الهدنة وبمساعدة فرنسا وأوروبا للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهامه.
ومن جهة ثانية سيتم تناول الإصلاحات وما حققه لبنان حيث سيكون هذا الأمر مدخلًا لبحث مؤتمر الدعم الذي تنوي باريس تنفيذه.
ونقلت" اللواء"عن مصادر دبلوماسية ان لقاءات لودريان ستركز بشكل اساسي على متابعة مسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية بإعتبارها الامر الاكثر الحاحاً للتحضير لمؤتمري دعم لبنان للتعافي اقتصاديا ودعم الجيش، وهما المؤتمران اللذان اشار اليهما الرئيس الفرنسي ماكرون في اتصالاته بالرؤساء مؤخراً، وتعتبر المصادر ان استعادة الثقة الدولية بلبنان هي الشرط الاساسي الحاسم في تحديد موعد المؤتمرين وجذب الدعم والاستثمارات، ومن دون استعادة الثقة لن يتقدم اي مستثمر او بلد لدعم لبنان.
واكدت المصادر ان موضوع جمع السلاح ليس هو الشرط لعقد المؤتمرين ويمكن الاتفاق على عقدهما بعيدا عن موضوع جمع السلاح متى تمت استعادة الثقة، ولو ان موضوع جمع السلاح اسهم في تأخير البت بموضوع الاصلاحات نظراً للإنشغال الرسمي اللبناني والتجاذب السياسي بالموضوع طيلة اكثرمن شهر، بينما كان يفترض ان تكون هذه المدة فرصة لإنجاز ما تبقّى من اصلاحات لا سيما قانون الفجوة المالية.
وأفيد عن عقد مؤتمر دعم بعنوان «بيروت ١» في لبنان في ١٨ و١٩ تشرين الأول المقبل مع الدول الصديقة لجذب الاستثمارات والمساعدات. والذي اعلن عنه رئيس الحكومة مؤخراً. ولازالت الاتصالات قائمة مع الدول الشقيقة والصديقة لضمان مشاركتها في المؤتمر.
وكتبت" الديار": اشارت مصادر مطلعة الى ان حماسة رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الاقتصاد عامر البساط، واجهتها، دعوات من قبل الهيئات الاقتصادية التي «تمنت» التريث في الدعوة للمؤتمر في انتظار جلاء الصورة الدولية، وتأمينا لحشد اكبر.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام أشار إلى أنه «حان الوقت الآن للدول الشقيقة والصديقة من أجل أن تتخذ خطوات ملموسة في دعم الجيش»، موضحاً أنه «على تواصل مع الفرنسيّين من أجل عقد مؤتمر «الإعمار والتعافي»، وسيزور الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان لبنان لهذا الغرض. ونحن نعدّ لمؤتمر استثماريّ كبير في بيروت في الأول من كانون الأول المقبل»، ولفت سلام إلى أن «هناك جواً جديداً بعد جلستي الحكومة في 5 آب و5 أيلول، يسمح بأن يتحرك هذان المؤتمران. إذا استمرّ هذا الجو، فهناك استثمارات جديدة ستتشجع للمجيء إلى لبنان».
وعلمت «البناء» أنّ اللجنة العسكرية المكلفة إعداد استراتيجية الأمن الوطني والاستراتيجية الدفاعية والمؤلفة من ضباط متقاعدين، أنهت مشروع استراتيجيتي الدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها أمس، على أن ترفع مسودة استراتيجية الأمن والدفاع إلى مكتب رئيس الجمهورية لقراءتها ودراستها.