ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن المبعوث الأميركي توماس براك ارتكب خطأ دبلوماسياً أدى إلى تعقيد جهود لبنان الرامية إلى نزع سلاح "الحزب"، وأضاف: "باستقلالية عن وزارة الخارجية ومن دون خبرة في شؤون لبنان أو إسرائيل، قام باراك في تموز بصياغة ورقة أميركية، وهي سلسلة من تدابير بناء الثقة التي تتطلب خطوات متبادلة من لبنان وإسرائيل".

وأضاف: "حليف حزب الله، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكثر خبرة من براك بكثير، فانتهز الفرصة. لقد ألزمت المسودة الأميركية التي وافق عليها لبنان، إسرائيل بالتوقف عن مراقبة حزب الله مبكراً، فور تصويت مجلس الوزراء اللبناني على نزع السلاح. كذلك، حدد براك موعد نهاية شهر آب الماضي لتقديم الجيش اللبناني خططه، ونهاية العام لإتمام نزع السلاح".

وأكمل: "لقد بلغت هواية براك ذروتها عندما ألزم إسرائيل بوقف عمليات إسرائيل ضد لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية من دون أي تشاور، بينما أدلى أيضاً بتصريحات تحريضية، بما في ذلك اتهام إسرائيل بتقسيم الدول العربية للسيطرة عليها وزعم أن نتنياهو تعامل بوحشية مع غير الإسرائيليين".

وتابع: "في المقابل، واصلت إسرائيل مراقبة حزب الله، وأعلن مجلس الوزراء اللبناني، مستشهدًا بالضربات الإسرائيلية على مستودعات أسلحة حزب الله وعملائه، أن هذه الأعمال تنتهك اتفاق وقف الأعمال العدائية".

وذكر التقرير أنه "في غضون ذلك، يُعقّد شحّ موارد الدولة عملية نزع السلاح"، وأضاف: "لقد أبلغ الجيش اللبناني مجلس الوزراء بأنه يفتقر إلى القدرة على نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام. وبناءً عليه، قسّم الجيش لبنان إلى 5 قطاعات: جنوب الليطاني، وبين الليطاني والأولي، والضاحية الجنوبية، وسهل البقاع الشمالي، وبيروت، مُقدّرًا أن كل قطاع سيستغرق 3 أشهر، مع معالجة كل قطاع على حدة. هذا يعني أن نزع السلاح سيستغرق 15 شهراً من اليوم، أي في كانون الأول 2026".

وأكمل: "إن التأخير في نزع السلاح يعني أن لبنان سيجري انتخاباته البرلمانية المقرر إجراؤها في أيار 2026، مع احتفاظ حزب الله بأسلحته وبالتالي سيطرته القوية على الكتلة الشيعية، وبالتالي البرلمان وبقية الدولة. إن فترة 15 شهراً ستمنح حزب الله وقتاً كافياً لإعادة تنظيم صفوفه في حال تغيرت الديناميكيات الإقليمية. ولهذا السبب، يُشدد معظم دعاة تفكيك ترسانة حزب الله على ضرورة إكمال العملية بحلول آذار على أبعد تقدير، مما يسمح للدولة اللبنانية بإعادة بناء نفسها بعد حزب الله بدءاً من أيار المقبل".

بدوره، نشر موقع "politicstoday" تقريراً قال فيه إنه "على الرغم من أنَّ المناقشات المتعلقة بأسلحة حزب الله كانت جزءاً من السياسة اللبنانية منذ اتفاق الطائف في عام 1989؛ فإن أحداث السابع من تشرين الأول، التي شهدت خسارة حزب الله لقيادته العليا بالكامل، والهجمات الإسرائيلية على مستودعات أسلحته وتغير النظام في سوريا وسط تراجع النفوذ الإقليمي الإيراني، مهدت الطريق للتفاوض على حزب الله وأسلحته بهذه الطريقة الواضحة والقوية لأول مرة".

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" ذكر أنه "مع مطلع العام 2025، حقق لبنان استقراراً نسبياً بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، وبدأ يرسم مساراً جديداً في السياسة الداخلية والخارجية لتحديد مكانته في المعادلة الإقليمية"، وأضاف: "إلا أن مسألة تفكيك الجناح العسكري لحزب الله، الذي لطالما كان القوة المسلحة الأهم في البلاد، ونزع سلاحه، أعادت إلى الواجهة الجمود السياسي في البلاد".

وتابع: "رغم أن حزب الله أضعف من أي وقت مضى، إلا أن عدم تحقيق نتائج ملموسة من المفاوضات، وعجز الحكومة عن إدارة العملية بشكل جيد، واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، تشير إلى أن عملية تسليم الأسلحة المحتملة ستكون أكثر إيلاماً من المتوقع. وعليه، تتزايد التساؤلات حول قضية السلاح، التي تشمل مثلث الدولة اللبنانية وحزب الله والمجتمع".

وأكمل: "لقد دخلت مسألة نزع سلاح حزب الله، التي كانت أول بند على جدول أعمال نواف سلام، الذي تولى رئاسة الحكومة الجديدة في 8 شباط 2025، مرحلة جديدة عندما قبل سلام اقتراح الموفد الأميركي توم باراك في 5 آب، وقرر عدم وجود أي عناصر مسلحة في لبنان. لقد تأثر الانتقال إلى هذه المرحلة الجديدة بشكل كبير بتوسيع نطاق قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بعد حرب 2006 في إطار مشروع براك لنزع سلاح حزب الله. في الواقع، وكما ذُكر سابقاً، بدأ نقاش مسألة سلاح حزب الله في التسعينيات، وحُلّت عام 2006. وتماشياً مع هذا القرار، كان من المتوقع ألا تكون هناك قوات مسلحة سوى الجيش اللبناني في جنوب لبنان. ومع ذلك، بعد حرب إسرائيل وحزب الله التي بدأت في 8 تشرين الأول 2023، أعاد عاموس هوكشتاين، مستشار إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، قرار الأمم المتحدة إلى جدول الأعمال في الشهر الأول من الحرب، وأدلى بتصريحاتٍ قال فيها إن قرار الأمم المتحدة 1701 غير كافٍ، وإن الولايات المتحدة تعمل على وضع صيغة لإنهاء الصراع نهائياً، مشيراً إلى أن الاستراتيجيات الأمنية ضد حزب الله قد حُدّدت قبل ذلك بكثير".

وتابع: "في هذه المرحلة، من المفهوم أن البند الوارد في الاقتراح الذي قدمه توم براك، والذي يدعو إلى إزالة أسلحة حزب الله ليس فقط من جنوب لبنان، بل أيضاً من الضاحية والبقاع وبعلبك وكل المناطق التي تسيطر عليها المجموعة، كان مخططاً له من قبل واشنطن وتل أبيب منذ فترة طويلة. مع هذا، فإن حزب الله عارض بشدة ما يريده الأميركيون، إذ أكد أنه لن يمتثل إلى خطة إسرائيلية - أميركية".

واستكمل: "يُشير استمرار حزب الله في رفع شعار المقاومة إلى أن عملية تسليم أسلحته ستتعثر لبعض الوقت، ولن يُحرز أي تقدم ملموس حتى كانون الأول 2025، وهو الموعد النهائي المُحدد للدولة للسيطرة على السلاح".

واعتبر التقرير أنَّ "الجيش اللبناني لا يملك قوة ردع قادرة على مواجهة حزب الله، بالإضافة إلى عجز الحكومة اللبنانية عن رسم مسار لنزع سلاحه لا يؤدي إلى صراع داخلي"، وأضاف: "هذه كلها مؤشرات واضحة على أن الحزب لن يتراجع على المدى القريب".

وأضاف: "نقطة أخرى جديرة بالملاحظة في هذه المرحلة هي أنه إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي المحتلة في لبنان وتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يبقى أن نرى في أي سياق سيطرح حزب الله مسألة سلاحه على طاولة المفاوضات. في الواقع، صرّح حزب الله منذ البداية بأنهم لن يسلم سلاحه بأي شكل من الأشكال. بعد وقف إطلاق النار الدائم المتوقع توقيعه بين إسرائيل ولبنان، تظهر سيناريوهات يتعاون فيها حزب الله مع الجيش اللبناني، وقد يتم دمج جنوده في الجيش اللبناني. يبدو أن هذه الخطة، التي رفضتها الحكومة اللبنانية، وبالطبع الولايات المتحدة، هي البديل الوحيد الذي طرحه حزب الله".

حرب لبنان

المصدر: لبنان ٢٤

الصفحة الرئيسية

آخر تقرير أميركي عن سلاح حزب الله.. معطيات جديدة

أخبار ذات صلة

نتنياهو ونبوءة "حارس الأسوار"

فيديو يُوثّق لحظة إنفجار خزان الكربير في شاتيلا

إقرأ أيضا

حادث مروّع في المنصورية.. سيارة تصطدم بمركبات!

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء