مجلس الوزراء غدًا لفذلكة الموازنة وسلام زار بري: لا تراجع عن القرارات

مصدر الصورة

يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا في القصر الجمهوري ، هي الثانية هذا الأسبوع، وعلى جدول أعمالها أحد عشر بندًا أبرزها عرض وزارة المال فذلكة مشروع موازنة العام 2026، ومن البنود استكمال البحث في عرض مساعي وزارة الاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال.
وأمس عقدت جلسة عادية لمجلس الوزراء، في السراي الحكومي وأبرز مداولاتها تقديم وزير الطاقة جو صدي تقريرًا عن وضع الكهرباء، فأشار إلى عوامل تحسن الوضع في التغذية، ومن ذلك خصوصًا إزالة التعديات على شبكة الكهرباء، وقد كشف عن الحملة التي يتم التحضير لها لإزالة هذه التعديات فضلًا عن ضرورة التعويل على المدى القصير على المساعدة القطرية بعد المساعدة الكويتية، وتحدث الوزير صدي عن ضرورة تعيين الهيئة الناظمة، وقد أشار إلى أن مجلس وزراء سينكب على هذا التعيين قريبًا.
ومن أبرز المقررات إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان .
وأبرز مهام هذه الوزارة، كما قال وزير الإعلام بول مرقص، وضع استراتيجية وطنية لتطوير ودمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة. والتعاون مع القطاع الخاص على تطوير المنظومة الرقمية الوطنية، وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتحديثها.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام قال ل"النهار" إن ردود الفعل العربية والدولية التي وصلته على جلسة 5 أيلول كانت إيجابية تماماً كما كانت ردود الفعل الداخلية على قرارات الجلسة" .
وأجاب رداً على سؤال إذا كان ذلك يمكن أن يطلق الدعم المرتقب للبنان بناء على ذلك: "نحن نطلب أولاً من الجانب الأميركي المزيد من الضغط على إسرائيل من أجل أن تلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية، فتنفذ ما التزمته في 27 تشرين الثاني 2024 وتواصل انسحابها من لبنان وتوقف الأعمال العدائية وتعيد الأسرى. ونحن لا نطلب أكثر من الضغط من الجانب الأميركي ومن الأشقاء العرب كما من الدول الأوروبية على إسرائيل لتنفيذ ذلك. وكان الأَولى إذا كنا نريد أن يتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ المهام المختلفة التي نطلبها منه، إن كان في الجنوب أو في بسط سلطة الدولة الآن في المرحلة الاولى خارج الجنوب في منع نقل السلاح واستخدامه واستكمال حصرية السلاح في كل المناطق، هذا يحتاج إلى تعزيز قدرات الجيش، كما يحتاج إلى دعم مالي لكي نستطيع تطويع المزيد من العناصر وتعزيز رواتبه. حان الوقت الآن للدول الشقيقة والصديقة من أجل أن تتخذ خطوات ملموسة في دعم الجيش. وأنا على تواصل مع الفرنسيين من أجل عقد مؤتمر "الإعمار والتعافي"، وسيزور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبنان لهذا الغرض. ونحن نعد لمؤتمر استثماري كبير في بيروت في الأول من كانون الأول المقبل".
ولفت سلام إلى أن "هناك جواً جديداً بعد جلستي الحكومة في 5 آب و5 أيلول، يسمح بأن يتحرك هذان المؤتمران. إذا استمر هذا الجو، فهناك استثمارات جديدة ستتشجع للمجيء إلى لبنان".
وكان الرئيس سلام اوضح بعد اجتماعه مع الرئيس بري "ما من مرة حصلت قطيعة مع الرئيس بري وأنا حريص جداً على مبدأ فصل السلطات والتعاون، وتطرقت مع برّي إلى الملفات السياسية بالإضافة الى تعاون الحكومة ومجلس النواب". وقال "إن مجلس الوزراء واضح، إن كان في جلسة 5 آب أو 5 أيلول، ومنطلقنا اتفاق الطائف الذي تأخرنا عن تطبيقه والذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كذلك البيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح واستعادة قرار السلم والحرب". أضاف: "ملتزمون بالبيان الوزاري و" حزب الله " اعطى الحكومة الثقة على أساسه، كما أن خطة الجيش سنتابع تنفيذها شهرياً ورحبنا بها ونتعامل معها إيجابياً، وأكيد أن لا تراجع عن قراراتنا لناحية حصرية السلاح بل سنتابع تنفيذها". ورداً على سؤال، قال: "لم نتكلم يوماً باستراتيجية دفاعية بل استراتيجية أمن وطني تشمل جوانب عدة والحكومة تعهدت بالبيان الوزاري بها ونلتزم بإعدادها، ولا أحد يأخذنا إلى مكان آخر عبر حوارات، فالقرارات تتخذ في المؤسسات الدستورية". وشدد على أن الجيش بحاجة إلى مساعدات لا سيما أن لديه مهمات كثيرة ويحتاج إلى تعزيز العتاد من خلال دعم أكبر وإلى تعزيز امكانياته المادية لرفع رواتبه. أضاف: "واثق بأن لا مواطنين يختلفان على أهداف ورقة برّاك ولماذا تكون العلاقة مقطوعة مع حزب الله؟ ووافقنا على أهداف الورقة التي تشمل وقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل ودعم الجيش وإعادة الإعمار وهي أهداف أُقرّت والورقة تختلف عن خطة الجيش". وتمنى سلام تنفيذ أهداف ورقة برّاك منذ اليوم لأنها تشمل الانسحاب والإفراج وإطلاق سراح الأسرى، مشيراً إلى أننا سنعمل في الأسابيع المقبلة مع الدول الشقيقة والصديقة على تعزيز قدرات الجيش.