لماذا يُصرّ السياديّون على نزع السلاح؟

مصدر الصورة

ليس جديداً على القوى "السياديّة" أنّ تُشدّد على أهميّة حصر السلاح بيدّ الدولة والجيش، فهي تُطالب بهذا الأمر منذ ما قبل اندلاع الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان ، وقبل الورقة الأميركيّة ومُوافقة الحكومة على أهداف إقتراحات المبعوث الأميركيّ توم برّاك. وحاليّاً، لا تزل "القوّات" و"الكتائب" وغيرها من الكتل النيابيّة، تدعو " حزب الله " إلى ضرورة التخلّي عن سلاحه، داعية إياه إلى الإنخراط في العمل السياسيّ، وترك مهمّة حماية البلاد للجيش.

وبينما تترقّب الأوساط السياسيّة جلسة مجلس الوزراء اليوم، والخطّة التي وضعها الجيش لنزع السلاح من الفصائل الفلسطينيّة و"حزب الله"، تقول مصادر "سياديّة" إنّه "مهما كانت نتائج إجتماع الحكومة، فإنّه لا يُمكن العودة إلى الوراء وعدم حصر السلاح، لأنّ هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين، من مُعارضي بقاء السلاح ومن حلفاء "الحزب"، يلتقون على مبدأ أنّ تكون الدولة وحدها فقط مسؤولة عن إتّخاذ قرار الحرب والسلم، وأنّ تكون القوى المسلّحة الرسميّة هي المُخوّلة في الدفاع عن الوطن".

وتُضيف المصادر عينها، أنّه "حان الوقت كيّ يكون الجميع تحت مظلة القانون، وأنّ يتمّ تطبيق إتّفاق الطائف حرفيّاً وليس قولاً، والذي يُجمع الجميع على أهميّته في بناء الدولة". وتعتبر أنّ "الحزب" لم يستطع في الحرب الأخيرة أنّ يحمي بيئته وقيادته واللبنانيين، من هنا، يُمكن القول إنّ الجيش وحده فقط هو القادر على تأمين الأمن والإستقرار، وإنّ الدولة فقط هي من يجب أنّ تتحكم بقرار الحرب والسلم، لعدم ربط البلاد بسياسة المحاور".

وفي هذا السياق أيضاً، فإنّ الأحزاب المسيحيّة السياديّة بشكلٍ خاصّ، ستستمرّ في "معركة حصر السلاح"، رغم دقّة الملف وحساسيته، وما يُمكن أنّ يتسبّب به من توتّرات سياسيّة ومخاطر أمنيّة في الشارع، لأنّه بحسب المصادر، "يجب الإستفادة من العوامل والمتغيّرات في المنطقة، وعدم تضييع فرصة الإستقرار، وإخراج البلاد وإبعادها عن الصراعات والحروب، والنظر لما يحدث على سبيل المثال في سوريا ، حيث ابتعدت دمشق عن المحور الإيرانيّ، وهي في طريقها إلى بناء علاقات جيّدة مع الغرب ومُحيطها العربيّ".

وهناك ملفات عالقة بسبب عدم حصر السلاح حتّى الآن، وأبرزها الحصول على المُساعدات والأموال لإعادة بناء ما دمّره العدوّ الإسرائيليّ في القرى الحدوديّة، وانسحابه من الجنوب، وتحريره الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيليّة. وبينما تعتبر أوساط "ممانعة" أنّ كلّ هذه الأمور يُمكن حلّها عبر إلزام إسرائيل باحترام وقف إطلاق النار، كما يفعل "حزب الله"، تُوضح المصادر "السياديّة" أنّ "الدول العربيّة والغربيّة لن تُساعد لبنان أبداً إنّ لم يكنّ حريصاً على ما التزم به في ورقة برّاك، وتطبيق القرار 1701".

كذلك، فإنّ مجلس الأمن الدوليّ جدّد ولاية "اليونيفيل" للمرّة الأخيرة، لأنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة تُعوّل على نزع سلاح "حزب الله"، كيّ يكون الجيش حامي اللبنانيين في الجنوب، وفي كافة المناطق اللبنانيّة. وتلفت المصادر "السياديّة" إلى أنّ "الدول الغربيّة أعطت مهلة للحكومة بعد التجديد لقوّات حفظ السلام لوقت مُحدّد، لتطبيق خطّة حصر العتاد العسكريّ، كيّ يُصبح الجيش مسؤولاً وحده على الأمن والإستقرار عند الحدود الجنوبيّة".