السياديون يرفضون الحوار... هل يكون حقّاً الحلّ في نزع سلاح حزب الله؟

مصدر الصورة

تُجمع أغلبيّة القوى السياسيّة في لبنان ، أنّ ورقة المُوفد الأميركيّ توم برّاك بشأن سحب السلاح أصبحت من الماضي، بعدما رفضت إسرائيل الشروط اللبنانيّة للإنسحاب من الجنوب ووقف إعتداءاتها واغتيالاتها. توازيّاً، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه برّي في الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، الحوار، كحلٍّ لمُناقشة موضوع ترسانة " حزب الله "، من دون إملاءات أميركيّة وإسرائيليّة، لتلافي الصدام بين الجيش والبيئة الشيعيّة، أو أيّ توتّر أمنيّ في الشارع.

وأبدت القوى السياديّة رفضها للحوار فور إنتهاء خطاب برّي يوم الأحد الماضي، واتّهمت "الحزب" أنّه لم يحترم في الماضي أيّ تفاهمات مع المكوّنات اللبنانيّة، وخصوصاً إتّفاق بعبدا الشهير عام 2012. كذلك، المّحت إلى أنّ برّي يسعى لشراء الوقت لـ"حزب الله"، للإحتفاظ بسلاحه.

وبحسب مصادر سياسيّة، فإنّ "الحزب" سيُعيد التأكيد في أيّ حوار إنّ انعقد، على الرغم من أنّ هذا الأمر غير وارد لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، أنّ "شروطه التي وضعها هي جوهريّة لبدء مُناقشته لموضوع تسليم سلاحه. فإذا لم تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان، ولم تُوقف غاراتها، ولم تعمد إلى تطبيق إتّفاق وقف إطلاق النار بالكامل، فإنّه لن يقوم بالتخلّي عن السلاح بأيّ شكلٍ من الأشكال".

كذلك، تقول مصادر نيابيّة سيادية، إنّ "هناك عوامل وتغيّرات كثيرة في المنطقة تُهدّد النفوذ الإيرانيّ ومصالح طهران، فإذا تمّ القضاء على ترسانة "الحزب" وعلى قوّة الحوثيين في اليمن، بعد شروع إسرائيل في إحتلال غزة بالكامل لطرد حركة "حماس"، وبعد سقوط نظام بشار الأسد ، وتوجّه سوريا إلى إعلان إتّفاق تاريخيّ مع إسرائيل هذا الشهر، فإنّ إيران ستكون في خطرٍ كبيرٍ، وستكون تل أبيب وأميركا أمام حربٍ أسهل مع الحرس الثوريّ، إنّ تمّ تفكيك كافة الأذرع الإيرانيّة في الشرق الأوسط ".

وتُضيف المصادر أنّ "كثيرين في لبنان باتوا لا يُعوّلون على أنّ الدعوة للحوار ستكون الحلّ في حصر السلاح بيدّ الدولة والجيش، وسارعوا إلى رفضه تماماً كما حصل في آخر مُناسبة، قبل انتخاب رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون".

وتُشير المصادر السياسيّة إلى أنّ "الحكومة مُصرّة على حصر السلاح، وبمُناقشة خطّة الجيش، حتّى لو أبدى وزراء "الثنائيّ الشيعيّ" رفضهم لهذه البنود، وانسحبوا من بعض جلسات مجلس الوزراء التي تتناول موضوع ترسانة "المقاومة". وتُتابع أنّ "وزراء "أمل" و"حزب الله" لم يلفتوا إلى أنّهم بصدد الإستقالة من الحكومة، ولديهم مصلحة في أنّ يبقوا في وزاراتهم، لتسجيل إعتراضاتهم على القرارات التي تُتّخذ، وإسقاطها ميثاقيّاً إنّ كانت تتعلّق بالسلاح الخارج عن سيطرة الدولة".

وتعتبر المصادر أنّ "عوامل أخرى قد تُساهم في حصر السلاح، مثل إندلاع حربٍ جديدة، لنزع سلاح "الحزب" بالقوّة، علماً أنّ الإدارة الأميركيّة أكّدت أنّ هذا الأمر مُستبعدّ، لكنه خيار يبقى وارداً لدي إسرائيل، وقد يفتح حقاً هذه المرّة ثغرة، لحلّ مُشكلة العتاد العسكريّ غير الشرعيّ، وتطبيق إتّفاق الطائف وبقيّة القرارات الدوليّة".