جلسة السلاح: التفاهم أو النزول إلى حلبة الاشتباك (الجمهورية)

الأجواء السابقة لجلسة مجلس الوزراء التي يُنتظر أن يعرض فيها قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطته حول سحب سلاح «حزب الله»، «لا تشي بإيجابيّات، ما يغلّب احتمال الانتقال إلى مرحلة صعبة مفتوحة على كل شيء»، على حدّ تعبير مصادر سياسيّة رفيعة، ومردّ ذلك، كما تقول لـ«الجمهورية»، إلى ما سمّته «إصرار بعض الداخل على المضي في قرار سحب السلاح حتى النهاية، برغم الاعتراض عليه من قبل ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله». تُضاف إلى ذلك، مراكمة عوامل التصعيد التي تبدو متعمّدة، وتعزّزها حركة ضغوط كبرى تسارعت بوتيرة مكثفة في الأيام القليلة الماضية، من قبل الجهات الخارجية العربية وغير العربية ذاتها، التي ضغطت لاتخاذ قراري سحب السلاح والموافقة على أهداف الورقة الأميركية، ووجّهت مراسلات مباشرة وغير مباشرة إلى بعض المستويات المسؤولة، تحذّر بصورة صريحة من عواقب التراجع، وتدفع بقوّة نحو وضع قرار الحكومة بسحب سلاح «حزب الله» موضع التنفيذ السريع مهما كانت النتائج ».

من ناحية ثنائي «أمل» و«حزب الله»، ثبات على الموقف الإعتراضي، سواء على الورقة الأميركيّة التي يعتبرانها «ساقطة ولا وجود لها»، او على قرار سحب السلاح، الذي كان لافتاً في هذا السياق استباق «حزب الله» لجلسة الجمعة، بما بدت انّها رسالة موجّهة إلى الجهات الداخلية والخارجية في آن معاً، رفع فيها سقف المواجهة مع هذا القرار بتأكيده انّ «إصرار الحكومة على موقفها وأسلوبها في التعاطي مع القرارات المصيرية كالسلاح، فإنّ التأثير لم يعد على قرار الثنائي بالمشاركة بالجلسة الحكوميّة من عدمها فحسب، وإنّما قد يؤثر على تعاون «حزب الله» حتى جنوب الليطاني ».

الواضح من خلال رفع الحزب لسقف التصعيد انّه ليس في وارد التنازل امام قرار الحكومة، بل كما تقول اوساطه هو، أي «الحزب مستعد للذهاب إلى المدى الأبعد في هذا الأمر إنْ تطلّبت الضرورة ذلك». والواضح ايضاً، وفق ما هو سائد في الأجواء الحكوميّة، أن لا عودة عن قرار الحكومة بسحب السلاح. يعني ذلك أنّ المشهد معقّد ومأزوم ومحكوم بخطين متوازيين متباعدين لا يلتقيان ».

وتكشف مصادر قريبة من «أهل القرار» لـ«الجمهورية» أنّ «حالاً من الإرباك الشديد يسود المستويات الرفيعة في الدولة. وتنسب إلى مرجع مسؤول امتعاضه الشديد «من انحدار الأمور إلى هذا الحدّ الذي لم يكن متوقعاً»، واعترافه بـ»أنّني متشائم إلى المدى الأبعد، فلقد دخلنا في مأزق خطير جداً، وأزمة متفاقمة تتداخل فيها مجموعة عوامل داخلية وخارجية، من الصعب احتواؤها وتنذر بعواقب وخيمة على البلد ».

وإذا كانت جلسة مجلس الوزراء المحدّدة غداً تشكّل الحدّ الفاصل بين التهدئة والتوتير، فإنّ الدعوة التي وجّهتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعقد هذه الجلسة بعد ظهر الجمعة، أحدثت التباسات كادت تهدّد بإشكالات، وخصوصاً انّ هذه الدعوة حصرت الجلسة ببند وحيد هو «عرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلّف الجيش بوضعها ».

بحسب المعلومات، فإنّ «الثنائي» قرأ في هذه الدعوة لجلسة ببند وحيد متعلق بسحب السلاح، استفزازاً مباشراً لهما وتمادياً في تحدّيهما بالمضي في قرار يعترضان عليه. والموقف الفوري الذي تمّ اتخاذه من قبلهما كان التأكيد على مقاطعتهما الجلسة وعدم حضور الوزراء الشيعة فيها .

ووفق هذه المعلومات، فإنّ مداخلات رئاسية مكثفة أعقبت ذلك، سعت إلى إيجاد مخرج الغاية منه ليس فقط تأكيد مشاركة وزراء الثنائي في هذه الجلسة، بل إنقاذ الحكومة والحؤول دون توسّع الصدوع التي اصابتها بعد القرارين، حيث تتزايد الخشية من أنّ الامور إذا ما استمرت في مسارها السلبي، قد تؤدي بالثنائي إلى مواقف أبعد من مقاطعة قرار سحب السلاح، وربما إلى تعليق المشاركة في الحكومة او الاستقالة منها .

وتشير مصادر المعلومات إلى «انّه على الرغم من القناعة الأكيدة لدى مختلف الأطراف بأنّ الحكومة قد تصدّعت بعد القرارين، ولم يعد في الإمكان لحم هذا التصدّع، الّا أنّ ثمّة رغبة لدى المستويات الرسميّة في عدم ترك الامور تنزلق اكثر، وبالتالي الحفاظ على الموجود، أقلّه في المرحلة الراهنة، وعلى هذا الأساس تحرّكت اتصالات رفيعة المستوى بصورة مباشرة وغير مباشرة في اتجاه «الثنائي»، وسعت إلى تسويق مخرج يضمن عدم مقاطعة الوزراء الشيعة جلسة الجمعة، وذلك عبر توسيع جدول أعمال الجلسة وإضافة عدد من البنود. وهو ما حصل بالفعل مع الملحق الذي اتُبع بالدعوة أمس، وتضمن اربعة بنود جديدة في جدول اعمال الجلسة».