الحوار بشأن السلاح انقلاب على الدستور

مصدر الصورة

كتب سعيد مالك في" نداء الوطن": عندما نقول إنّ لبنان ذات سيادة تامّة، يعني أن لبنان هو مَن يحتكر حصرًا أدوات القوّة، لكي يتمكّن من القيام بوظائفه في حفظ الأمن وحماية الوطن والمواطن.
ومجرّد أن ينصّ الدستور على أنّ لبنان دولة ذات سيادة، يعني أنّ القوى الشرعية في الدولة هي مَن تملك حصرًا صلاحية حمل السلاح دون سواها من الأطراف.
مِن هُنا جاءت وثيقة الوفاق الوطني، كذلك خطاب القَسَم والبيان الوزاري التي أجمعت على حتميّة جمع السلاح وحصره بيد الدولة اللبنانية .وجاء قرارَي الحكومة بتاريخ الخامس والسابع من الشهر الماضي، ليُكرّسا مبدأ حصريّة السلاح بيد الدولة، تطبيقًا لمفهوم السيادة وسُلطة الدولة الشاملة والمُطلقة.
يوم الأحد الماضي فوجئت الأوساط المُتابعة بخطاب رئيس مجلس النوّاب الذي دعا إلى الحوار بخصوص السلاح، وبخصوص وضع استراتيجيّة دفاعية تحمي الوطن حسب وصفه...
وبالتالي، الدعوة إلى الحوار بخصوص السلاح تُعتبر انقلابًا على الدستور، ونَسفًا لأحكام المادة الأولى منه، وضربًا لمفهوم السيادة الوطنية.
فالسيادة الوطنية تُعتبر من المُسلّمات غير القابلة للنقاش أو الحوار. فلا دولة من دون سيادة، ولا سيادة من دون احتكار السلاح بيدها.
مما يؤكّد، أنّ دعوة الرئيس برّي إلى الحوار بخصوص السلاح لا تستقيم دستورًا. حيث كان يقتضي على دولة الرئيس الالتزام بالقرارات الحكومية ووثيقة الوفاق الوطني وخطاب القَسَم والبيان الوزاري.
فالدولة لا تقوم من دون سيادة، والسيادة تُعتبر مِنَ المُسلّمات. واحتكار السلاح أحد أهّم مظاهرها. والمُطالبة بالحوار حول المُسلّمات مرفوضة.
وكتب العميد الركن نزار عبد القادر في" اللواء": جاء خطاب الرئيس نبيه بري في الذكرى الـ47 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه مخيِّباً لآمال اللبنانيين ولتوقعات القوى الخارجية، حيث فضَّل الحفاظ على موقعه في الثنائي الشيعي على كونه جزءًا اساسياً في كيان السلطة.

قدّم الرئيس بري في خطابه تصوراً يجمع بين قرار حصرية السلاح المتخذ في مجلس الوزراء والبحث في استراتيجية الامن القومي، وبما يعني احالة الموضوع الى حوار وطني وبالتالي شل آلية قرار مجلس الوزراء في جلسته المقبلة بعد تقديم قيادة الجيش لخططها الخاصة بالتنفيذ، وفق روزنامة زمنية، تحقق ارادة السلطة التنفيذية وتحظى بالرضى والدعم العربي والدولي وتحقق امال اللبنانيين.
تجاهل الرئيس بري في خطابه مسؤوليته كرئيس للمجلس النيابي وما يترتب عليها من واجبات لتوجيه السلطة التنفيذية، ومراقبتها وتصحيح اخطائها، مفضِّلاً البقاء في موقعه السياسي والطائفي كرئيس لحركة امل وكطرف اساسي في الثنائي الشيعي. واسارع الى القول بأن الرئيس بري قد تجاهل ايضاً كل المتغيرات التي طرأت على المشهدين الاقليمي والداخلي. لم يعد الشرق الاوسط على حاله مثل ما كان عليه في عامي 1983 و1984. لقد تغيرت كل المعادلات الداخلية كما تغيرت موازين القوى الاقليمية والدولية، وهي ترخي بنتائجها واوزانها على الاوضاع الداخلية اللبنانية وعلى علاقات لبنان مع جارتيه سوريا واسرائيل.