آخر الأخبار
- إغتيال نصرالله.. لأول مرّة الموساد يكشف المعلومة السرية!
- إسرائيل: مئات الجنود يتعهدون برفض أوامر الاستيلاء على غزة
- بعد الصورة… رد لعائلة موسى الصدر!
- جلسة الجمعة.. كل احتمالات التصعيد مفتوحة!
- الاستديوهات والشقق الصغيرة.. حلول للسكن في ظل الغلاء
- صورة تتعلق بقضية موسى الصدر تحدث جدلا كبيرا.. والعائلة تصدر بيانا
- بين لقمة العيش وفوضى السير… كارثة تتنقّل على طرقاتنا!
- لماذا أقام لاعبو منتخب مصر ممراً شرفياً لمحمد صلاح؟
- "رمز للصمود".. آبي أحمد يشيد باكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي
- نتنياهو: وصلنا إلى مرحلة الحسم في قطاع غزة
- إسرائيل تبدأ بتعبئة جنود الاحتياط قبل هجوم متوقع على مدينة غزة، و"أسطول الصمود" يغادر برشلونة متجهاً إلى القطاع
- ماذا قال يامال عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية هذا العام؟
- مسؤول أميركي: شرطان أساسيان لإعادة إعمار غزة
- كيف يواجه السودانيون مأساة الحرب والكوارث الطبيعية؟
- لاريجاني: مسار المفاوضات مع واشنطن لم يُغلق بعد
- فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وبعض وجوه نظامه
- أمير دولة قطر يرحب بإعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين
- المستشار الألماني: بوتين ربما أخطر مجرم حرب في عصرنا
بيانٌ من مصرف لبنان عن التعميم 170.. هذه تفاصيله
شارك
صدر عن
مصرف لبنان البيان الآتي:
"أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي. إذ إن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي".
وأضاف: "أما بالنسبة لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته ، فإن دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدوداً في الصلاحيات والنطاق. وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملةً على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانيات للتدخل".
وتابع البيان: "وأي إشارة عكس ذلك تُعتبر إسناداً لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينصّ عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف".
"أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي. إذ إن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي".
وأضاف: "أما بالنسبة لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته ، فإن دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدوداً في الصلاحيات والنطاق. وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملةً على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانيات للتدخل".
وتابع البيان: "وأي إشارة عكس ذلك تُعتبر إسناداً لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينصّ عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف".
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
