أعربت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في
لبنان (LPIA) عن استغرابها من التصريح الإعلامي الصادر عن نقيب الصيادلة جو سلّوم، الذي دعا فيه الشركات والمصانع إلى استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية، معتبراً أن الإحجام عن ذلك يشكّل "خطرًا على الأمن الدوائي".
وأكدت النقابة في بيانها أن "آلية استرجاع الأدوية تُطبَّق من قبل أعضائها وفق أصول واضحة ومنظمة وشفافة، بما يتماشى مع الواجبات المهنية المتفق عليها"، مشددة على أن "أي خلل أو التباس في التطبيق يجب معالجته عبر الحوار المباشر بين النقابتين، لا عبر المنابر الإعلامية التي تثير التباسات لدى الرأي العام".
وأوضحت النقابة أن "ملف المرتجعات الدوائية ملف تجاري بحت، وإثارته إعلامياً لا تخدم الهدف المنشود، بل قد تفتح الباب أمام تأويلات غير دقيقة، ولا يجوز إعطاؤه بُعداً دوائياً أو أمنياً أو تصويره كأزمة صحية".
وشددت على أن "أي صيدلي لا يجوز له بيع دواء منتهي الصلاحية، وأن آلية الإرجاع معروفة لجميع الصيادلة وتُطبَّق بشكل متوازن منذ سنوات، وتشمل أصنافاً محددة بكميات منطقية".
وتساءلت النقابة عن "خلفية طرح هذا الملف اليوم بالذات، في وقت تُبذل فيه جهود مشتركة لإيجاد حلول مسؤولة، خاصة بعد اكتشاف طلب بعض الصيدليات إعادة أدوية منتهية الصلاحية تعود إلى فترة الأزمات الماضية، ما يثير علامات استفهام حول تخزين غير مبرر أو عدم صرف الأدوية للمرضى في الوقت المناسب".
وأكدت النقابة "التزامها بمواصلة الحوار مع
نقابة الصيادلة واستعدادها لاسترجاع الأدوية المنتهية الصلاحية وفق آلية منطقية ومتوازنة تراعي الكميات الفعلية والبيانات الواقعية، مشددة على رفض أي مقاربة غير منطقية تبرر الهدر المالي أو في الموارد".
وختم البيان بالتأكيد على أن "ملف المرتجعات لا علاقة له بأزمة الدواء في لبنان، بل يتعلق بترتيبات مالية وتوزيعية بين المستوردين والصيادلة، ولا يجوز تحميله أبعاداً أخرى خارجة عن سياقه".