الأطباء السوريون في مستشفيات البقاع: بين سدّ الفجوة واللاشرعية القانونية

مصدر الصورة

نقلت الأزمة الإقتصادية التي ألمّت بالبلاد منذ العام 2019، القطاع الطبي من مكان إلى آخر. سواء على صعيد أحوال المستشفيات ومستلزماتها، الدواء، الضمان، والأهمّ الأطباء الذي قرر حوالي الـ40% منهم الرحيل نحو بلدان أكثر أماناً لممارسة مهنتهم. أمام هذا الواقع المرير، واقع موازٍ يتمثل بأطباء وممرضين سوريين يعملون في مستشفيات المناطق البقاعية تحديداً، وبشكل غير قانوني.
مع تزايد أعداد المرضى السوريين واللبنانيين في المستشفيات البقاعية، حضر الأطباء والممرضون السوريون كمقدّمي خدمات صحية. غير أن عملهم يثير جدلاً قانونياً وأخلاقياً، إذ يُعتبر بمعظمه خارج الإطار الشرعي المنظّم للمهن الطبية في لبنان .
الإطار القانوني
تنظّم ممارسة مهنة الطب والتمريض في لبنان عبر وزارة الصحة العامة التي تمنح التراخيص لمزاولة المهنة، وعبر نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، ونقابة الممرضات والممرضين، حيث يُشترط تسجيل كل ممارس فيها بعد معادلة شهاداته.
كما يجب الركون إلى قانون مزاولة المهنة الذي يجرّم العمل الطبي من دون ترخيص أو انتساب رسمي للنقابة.
وبالتالي، فإن أي طبيب أو ممرض يعمل من دون ترخيص من وزارة الصحة ومن دون تسجيل في النقابة يُعتبر مخالفاً للقانون، ما يعرضه للملاحقة القانونية ويُعرّض المؤسسة الطبية التي يعمل فيها للعقوبات أيضاً.
من هنا، تمنع وزارة العمل قانونياً اللاجئين السوريين من العمل إلا في ثلاث قطاعات، وهي: النظافة، البناء والزراعة. كما أنه بحسب ما تفرضه نقابة الأطباء، يتعيّن على الأطباء غير اللبنانيين حمل جواز سفر دولة وقّعت عقداً ثنائياً ومتبادلاً مع لبنان بحسب ، وسوريا ليست إحدى هذه الدول.
ووفق ما أفاد به مصدر طبيّ مطّلع لـ"لبنان 24"، فعلى أرض الواقع يعمل عدد كبير من الأطباء والممرضين السوريين في مستشفيات وعيادات ومراكز صحية بقاعية ، غالباً بشكل غير معلن، بحيث يقدَّمون على أنهم مساعدين طبيين أو استشاريين ضمن فرق المستشفى.
إلا أن هذه ليست الطريق الوحيدة التي تتيح لهم ممارسة مهنتهم، فبحسب المصدر، يمكن التعاقد معهم موقتاً تحت مظلة برامج الرعاية الصحية الممولة دولياً، لكن خارج الإطار الرسمي اللبناني، وذلك من خلال منظمات إنسانية.
كما أكد المصدر أنه لا يمكن الهروب من الأمر الواقع المفروض على مناطق البقاع التي تعاني من مشاكل عدّة، فبضغط الحاجة تعاني المستشفيات نقصاً في الكوادر، ما يدفعها إلى الاستعانة بأطباء وممرضين سوريين رغم عدم قانونية ذلك.
وفي سياق الحديث عن أرض الواقع، إعتبر المصدر أنه لا بدّ من مقاربة منطقية لهذا الأمر.
فقال: "من جهة، صحيح أن عمل الأطباء والممرضين السوريين في المستشفيات البقاعية غير قانوني وفق التشريعات اللبنانية ، إلا أنه من جهة أخرى، لا يمكن إنكار الحاجة الكبيرة إلى خدماتهم في منطقة تعاني ضغطاً هائلاً على النظام الصحي".

دعوات لوقف "الفلتان الحاصل"
يثير واقع عمل السوريين كأطباء وممرضين في مستشفيات البقاع قلق ومخاوف لدى عدد كبير من المعنيين في القطاع الطبيّ. وفي هذا الإطار، دٌق الأمين العام لـ"الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية"، رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني"، وعضو مجلس نقابة الأطباء البروفسور رائف رضا ناقوس الخطر، داعياً المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه "الفلتان الحاصل في عدد من مستشفيات البقاع، حيث يعمل أطباء وممرضون سوريون تحت أقنعة وحجج مختلفة".
ورأى في بيان أن "هذا الواقع يفاقم معاناة الأطباء والممرضين اللبنانيين، الذين يعانون الأمرّين في ظل الوضع الاقتصادي المدمّر"، سائلاً: "من يتحمل مسؤولية تغطية هؤلاء؟".
كما شدد رضا في بيانه على ضرورة حلّ هذه المسألة سريعاً إنصافًا للأطباء والممرضين اللبنانيين شبه العاطلين عن العمل، وصونًا للحق والحقيقة، شاء من شاء وأبى من أبى"، مؤكّدًا أن "الصمت لم يعد مقبولًا، وإذا استمر التجاهل، فسيكون لنا كلام آخر لوضع النقاط على الحروف".
وفي المحصّلة، يبدو أن هذه الظاهرة ستبقى عالقة بين منطق القانون الذي يرفض أي عمل خارج الترخيص الرسمي تحت طائلة المحاسبة، ومنطق الضرورة الذي يفرض حضور هؤلاء الكوادر على أرض الواقع الطبيّ الهش بقاعاً. فهل يلتفت المعنيوّن لإيجاد حلّ جذريّ لما يحصل؟