وأضاف: "إنّ مصير سلاح
حزب الله قد بُتّ حيث يجب أن يُبتّ، في أرفع سلطة شرعية في
لبنان ، أي سلطة
مجلس الوزراء مجتمعا في حضور رئيسي الجمهورية والحكومة، في 5 و7 آب الماضيَين تنفيذاً لاتفاق
الطائف والدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية والاتفاق الذي فاوضت عليه وقبلت به، وبعد عشرين عاماً من الحوار المستفيض حول هذا السلاح".