وفد سوري في لبنان الخميس ومشروع عفو عام قيد الاعداد وسط اعتراضات

مصدر الصورة

لبنان على موعد الخميس المقبل مع الزيارة المرتقبة للوفد السوري إلى بيروت لبحث ترسيم الحدود وملف الموقوفين، ما يعكس دخول البعد السوري رسمياً على طاولة الملفات اللبنانية الساخنة.
وكان عقد اجتماع أمني لبناني سوري برعاية سعودية من الأمير خالد بن سلمان وحضور الأمير يزيد بن فرحان.
وذكرت "نداء الوطن" أنه وفي إطار الاجتماعات الدورية اللبنانية السورية ، عقد اجتماع برعاية الأمير خالد بن سلمان وحضور الأمير يزيد بن فرحان، ومثل لبنان مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي. وقد تناول البحث ثلاثة مواضيع أساسية، الأول هو ضبط الحدود بعد أخبار عن تحركات من حين إلى آخر، تحسبًا لتسلل داعشيين ولمكافحة التهريب. أما الملف الثاني فهو ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. وحضر موضوع النازحين السوريين في لبنان كملف ثالث، واتفق على استمرار البحث برعاية سعودية حيث أن الرياض تتابع هذه الملفات وترغب بالوصول إلى حل جذري.
وهذا الأسبوع ستنشط الاتصالات اللبنانية السورية، فالأربعاء أو الخميس، على أبعد تقدير، يصل إلى لبنان وفد وزاري أمني سوري. واليوم ينعقد في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري اجتماع تمهيدي للوفد اللبناني الذي سيلتقي الوفد السوري.
وتزامنا مع التواصل اللبناني- السوري، علم أنه سيعقد اجتماع قضائي لعرض أوضاع الموقوفين السوريين والتمييز بين الذين يمكن إطلاقهم أو تسليمهم لسوريا، وبين الذين لا يقبل لبنان تسليمهم لأنهم ارتكبوا جرائم إرهابية سواء بحق الجيش والقوى الأمنية اللبنانية أو بحق مدنيين لبنانيين.

وكتبت" الاخبار": يأتي هذا التحرك بعدما أوصل السعوديون إلى الشرع احتجاج الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام على ما اعتبراه عدم اهتمام من جانب دمشق بتطوير العلاقات، وعدم المبادرة إلى زيارة أي مسؤول سوري بيروت رغم زيارات عدة لمسؤولين لبنانيين إلى سوريا ، على رأسهم رئيس الحكومة.
وعلم أن الشرع شكّل لجنة من وزارات الخارجية والداخلية والعدل سيزور وفد منها بيروت الخميس المقبل للترتيب لزيارة وفد رسمي إلى بيروت لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين. وسيلتقي الوفد نائب رئيس الحكومة طارق متري الذي كلّفه سلام بإدارة الملف، بحضور مسؤولين لبنانيين من وزارتي الداخلية والعدل.
وبحسب المعلومات، يهدف الوفد السوري إلى تحقيق نتائج ملموسة في ملفات عدة، أبرزها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا، بما في ذلك حسم هوية مزارع شبعا. كذلك سيجري البحث في العلاقات الاقتصادية، وطلب لبنان أن تشمله استثناءات خاصة بحركة التجارة بين البلدين، إضافة إلى الملف الرئيسي المتعلق بالسجناء السوريين في لبنان.
وفي رسالة مسبقة، طلب الجانب السوري من لبنان تصنيف السجناء بين محكومين وموقوفين من دون محاكمة مع تحديد التهم الموجهة إليهم. وأوضح السوريون أنهم يفترضون حسن النية من لبنان، بإطلاق سراح كل من أمضى أكثر من عشر سنوات فوراً، مع خفض مدة العقوبة للباقين، وإطلاق كل من كان متهماً بارتكاب أعمال كانت تُصنف سابقاً بأنها معادية للحكم السوري، باعتبار أن سقوط النظام يلغي الجرم نفسه.
وفي المعلومات أن الرئيس سلام كان يعدّ لإصدار مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب، يقضي بالعفو عن عدد كبير من السجناء في لبنان، على أن يشمل السوريين الذين تطالب بهم دمشق. ووفق المشروع، يسعى سلام إلى خفض عدد المسجونين في لبنان إلى نحو النصف تقريبًا، مع استثناء كل من تورط في دماء عسكريين لبنانيين.
إلا أن المداولات الأولية تشير إلى صعوبات تواجه المشروع، ولا سيما مع معارضة حزب الكتائب له، وتحفّظ جهات أخرى، من بينها التيار الوطني الحر ونواب قد يمنعون إقرار القانون في المجلس النيابي. علماً أن رئيس الحكومة يؤكد حصوله على موافقات مبدئية من كتلتي «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي ونواب التغيير، إضافة إلى غالبية النواب السنة.
وكان مجلس الوزراء قد أرجأ البحث في مشروع قانون العفو، الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الحكومة في جلستها الأخيرة، وذلك بالتزامن مع وصول وزير الإدارة المحلية في حكومة الشرع، الوزير محمد العرجاني، في زيارة سرية إلى بيروت.
من جهة أخرى، يولي الجانب السوري اهتمامًا بمناقشة وضع السفارة السورية في لبنان وعلاقتها مع وزارة الخارجية اللبنانية، إضافة إلى متابعة الملف الإداري للسفارة. ويرجح أن تعمد دمشق إلى تغيير الفريق الحالي، تمهيدًا لتعيين سفير جديد، بعد إزالة تصنيف الإدارة الجديدة عن لوائح الإرهاب في مجلس الأمن الدولي.

وعلى صعيد التعاون الأمني، وبعد اجتماع أول عقد قبل نحو شهر في العاصمة السعودية بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني، العميد طوني قهوجي، والمدير الجديد للاستخبارات السورية، حسين السلامة، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة تعنى بمكافحة الإرهاب، خصوصًا تنظيم «داعش»، ومعالجة مشكلة المهربين على طول الحدود، على أن يصار إلى وضع بروتوكول تعاون بين المديرية العامة للأمن العام في لبنان ونظيرتها السورية بشأن المعابر الحدودية.