مشروع دولي لنزع السلاح في مقابل الاستثمار و حزب الله يرفض المهل الزمنية

منذ

مصدر الصورة

يتواصل الحراك السياسي في لبنان وسط استمرار التباعد بين رئاسة الجمهورية و"الثنائي الشيعي"، في ظل محاولة عدد من الأطراف إيجاد أرضية مشتركة لمعالجة الإشكالية القائمة منذ جلسة الحكومة التي اقرت" حصرية السلاح".

وفي هذا السياق، عُقد اللقاء الثاني بين مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ديديه رحال، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات الخلافية، أبرزها الموقف من قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، والمهل الزمنية المحددة لتنفيذ هذا القرار. إلا أن اللقاء لم يسفر عن اتفاق نهائي.

التحرك الذي يقوده رحال شمل أيضاً زيارة السفارة الإيرانية في بيروت ، بالإضافة إلى لقاء جمعه برئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، في حارة حريك.

في المقابل، كشفت معلومات أن " حزب الله " يرفض بشكل واضح مضمون القرار الحكومي، لا سيما ما يتعلق بالمهل الزمنية، معتبراً أنها تمس مباشرة بموقعه ودوره. وأبلغ" الحزب" رئاسة الجمهورية بأن العلاقات السياسية لن تعود إلى مسارها الطبيعي في حال عدم التراجع عن هذه النقطة. كما يواصل " الحزب"العمل على إلغاء مفاعيل جلسات الثلاثاء والخميس التي يبدو أنها أثارت تحفظه.

على خط آخر، تخرج من واشنطن إشارات متزايدة بشأن مشروع جديد يُعدّ من أكثر المشاريع طموحًا في مقاربة الملف اللبناني، وهو إنشاء ما يسمّى بـ"منطقة ترامب الاقتصادية" في جنوب لبنان. ورغم أنّ الطرح لا يزال في مرحلة الجوجلة، إلا أن أبعاده الاستراتيجية توحي بتوجه أميركي واضح لتغيير قواعد اللعبة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية .

في جوهر المشروع، كما تقول مصادر متابعة، محاولة لربط نزع سلاح حزب الله بتحفيز اقتصادي كبير في الجنوب، عبر تحويل القرى الحدودية من ساحات مواجهة إلى منصات إنتاج واستثمار. لكن الطموح الأميركي لا يقف عند الشق التنموي، بل يتجاوز ذلك إلى تفكيك البنية الأمنية والسياسية التي يستند إليها الحزب في تلك المنطقة، عبر دمج الجنوب في شبكة إقليمية تشارك فيها السعودية وقطر، وبتوافق إسرائيلي ضمني.

وعليه، فإن الرسائل الأميركية بحسب المصادر، واضحة: لا أمن بلا تنمية، ولا تنمية من دون تقليص نفوذ إيران في لبنان. فالمشروع لا يقدم كمجرد خطة اقتصادية، بل كأداة استراتيجية لتقويض النفوذ الإيراني في بيئة تعتبر من أهم ساحات التمدد الإقليمي لطهران.

ويعكس المشروع، بحسب المراقبين، رهانًا إسرائيليًا على معادلة جديدة تقوم على أمن مستدام في مقابل انسحاب ميداني، أي أن إسرائيل قد ترى في هذا المشروع ضمانة أمنية تغنيها عن التورط المستمر في الجنوب، طالما أن الاستثمار الاقتصادي الدولي والعربي سيخلق بيئة مختلفة.

وبينما تتواصل الجهود خلف الكواليس قبل جلسة الحكومة المرتقبة في 2 أيلول المقبل، تتعقد إمكانية التوصل إلى تسوية سريعة، خاصة أن الملف يرتبط بتوازنات داخلية دقيقة.

كذلك، تتكثف الاتصالات حول التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"خلال الساعات المقبلة، وسط إجماع دولي وتراجع الرفض الأميركي مع التأكيد على الحاجة الملحة لهذه القوات خصوصا خلال الأشهر المقبلة، والتي تتطلب تنسيقاً في ظل المسعى الدولي لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"، في إطار تنفيذ بنود الورقة الأميركية.

وأكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن عناصر المؤسسة العسكرية ينفذون مهمات معقدة ودقيقة على امتداد مساحة الوطن، لا سيما في الجنوب حيث تواجه الوحدات العسكرية أخطارًا متنوعة، وتعمل في ظروف صعبة وسط استمرار الاعتداءات من جانب العدو الإسرائيلي.

وأشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله عضو الكونغرس الأميركي السيناتور دارين لحود إلى أن "مهمات الجيش لا تقتصر فقط على ضبط الأمن الداخلي إنما تشمل أيضًا مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وحماية الحدود ومراقبتها، ناهيك عن مهمات أمنية مختلفة"، داعيًا الولايات المتحدة الأميركية إلى "الاستمرار في دعم الجيش بالعتاد والتجهيزات اللازمة إضافة إلى دعم العسكريين ماديا نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها".

وشدد على "أهمية التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، لافتًا إلى "خطورة إنهاء مهمتها في القريب قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وإعادة الأسرى اللبنانيين وإنهاء انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليا واستكمال تنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته".

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن زيارته إلى بيروت تأتي في إطار دعم الجامعة العربية لتوجهات الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل الأراضي وحصر السلاح بيدها.

وأضاف خلال لقاء صحفي أن "قرار الحكومة بتكليف الجيش إعداد خطة لتنفيذ مبدأ حصرية السلاح يتوافق بالكامل مع قرارات القمم العربية"، مشيرًا إلى أن "الجامعة العربية سارعت إلى تأييده".

ودعا الدول العربية وغير العربية الراغبة إلى الإسراع في تقديم دعم حقيقي للجيش اللبناني، مؤكدًا أن "الجامعة لم تتأخر يومًا عن تقديم الدعم المعنوي والسياسي للجيش اللبناني"، مشيرًا إلى أن الجامعة، بوصفها منظمة سياسية، لا تملك أدوات الدعم العسكري، لكنها تواصل جهودها لحشد التأييد الإقليمي والدولي لصالح الجيش".

وأضاف: "إذا تم عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش، فإن الجامعة العربية سترحب بالمشاركة فيه، وتسعى لخلق زخم مطلوب لدفع الدول الداعمة إلى تقديم ما يلزم من مساعدات دعمًا لاستقرار لبنان وحفاظًا على سلامة أهله".

وأكد أن الاختلاف بشأن مبدأ حصر السلاح "يكمن في آلية التطبيق وليس الأهداف"، وقال إنه "لمس لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تفهما ودعما لمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة"؛ ولكن مع بعض الملاحظات التنفيذية والزمنية التي تتعلق بتعقيدات الواقع العملي اللبناني.