تجاذب دولي حاد بشأن التمديد لليونيفيل وواشنطن تدعو لانهاء عملها خلال 6 أشهر

مصدر الصورة

من المقرر أن يصوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي في الـخامس والعشرين من هذا الشهر على مشروع قرار التمديد لـ «اليونيفيل»، أي قبل ستة أيام على انتهاء ولايتها.
وقد بدأ مجلس الأمن أول من أمس مناقشة مسوّدة قرار قدّمتها فرنسا لتمديد ولاية قوات «اليونيفل» لعام إضافي، في ظل نزاع حادّ مع الولايات المتحدة التي تطالب رسمياً بإعلان إنهاء مهمة القوات الدولية تمهيداً لانسحابها خلال ستة أشهر فقط.
وكتبت" الاخبار": أفادت مصادر دبلوماسية بأن «المسوّدة الفرنسية أشادت بخطوة الحكومة اللبنانية وتحدّثت عن تعزيز دور الجيش، معتبرة أن قرار الحكومة يشكّل مقدّمة مهمة للمرحلة المقبلة».
وأضافت أن «المسوّدة لم تتضمّن أي تعديلات على مهمة اليونيفل، وطالبت بالتجديد التلقائي»، غير أن المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن نقلت موقف بلادها الرافض للتجديد، مبرّرة ذلك أولاً بوجود تحفظات أميركية عامة على قوات حفظ السلام حول العالم، وثانياً باعتبار أن «الأموال المخصّصة لهذه القوات يمكن أن تُوجَّه لتعزيز قدرات الجيش اللبناني».
ويبرّر الأميركيون موقفهم الرافض للتمديد بالقول إن «البديل عن القوات الدولية يمكن أن يكون لجنة الإشراف المشتركة التي شُكّلت لمراقبة وقف إطلاق النار، وتعمل وفق آلية تقوم على وجود فريقين عسكريين، أحدهما في لبنان والآخر في إسرائيل ، يتولّيان التنسيق في ما بينهما».
في المقابل، أكّدت مصادر دبلوماسية أن «لبنان تبلّغ من الصين وروسيا رفضهما أي تعديل على مهام اليونيفل أو وضعها تحت الفصل السابع»، لكنهما أوضحتا في الوقت نفسه أنهما «لن تقفا ضد ما يُطرح لإنهاء مهمة اليونيفل في لبنان»، مع إقرار الجانبين بأن «واشنطن تصرّ على اتخاذ القرار الآن على أن يبدأ تنفيذه بعد ستة أشهر».
أمّا الموقف الفرنسي، فتمثّل في تأكيد أن «الجيش اللبناني يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل ليصبح قادراً على السيطرة الكاملة»، مقترحاً أن «يُمدَّد لليونيفل ثلاث سنوات إضافية قبل انسحابها من لبنان». وتبدي باريس اهتماماً خاصاً بالملف، مع تكثيف فرقتها العاملة ضمن القوات الدولية نشاطها في الجنوب في محاولة لإقناع الأميركيين بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، وسعياً إلى كسب ثقة العدو. غير أن هذا السلوك انعكس سلباً على علاقتها بأهالي القرى، وسط تصاعد الشكوك في أن ما تقوم به يصبّ عملياً في خدمة إسرائيل .
أما الفضيحة الكبرى، بحسب المصادر نفسها، فتعود إلى الجانب اللبناني، حيث تشكو البعثة اللبنانية في نيويورك من «غياب التعليمات واللامبالاة من جانب الحكومة ووزارة الخارجية»، اللتين تتصرفان وكأنهما غير معنيتين بالمصلحة الوطنية، تاركتين الساحة مفتوحة أمام ما تريده إسرائيل التي يمارس موفدها في مجلس الأمن ضغطاً واسعاً في ملف اليونيفل.
وجاء في افتتاحية" نداء الوطن": واشنطن، وعلى رغم معارضتها القوية للتجديد لـ «اليونيفيل»، تتجه إلى الموافقة على مشروع القرار الفرنسي بالتجديد لهذه القوة، مشترطة أن يكون ذلك لعام أخير فقط. مصادر قريبة من الخارجية الأميركية قالت إن هذه الموافقة المشروطة هي فرصة أخيرة للحكومة اللبنانية، وتأتي إفساحًا في المجال لتنفيذ قراراتها بأن تصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب لبنان، وأن تسيطر سيطرة كاملة على جميع الأراضي اللبنانية.
اضافت: أن لبنان الرسمي لم يتبلغ أي جديد من واشنطن بخصوص «اليونيفيل»، ولم يُعلم ما إذا كانت هناك ليونة، في حين أن بعثة لبنان في الأمم المتحدة لم تُعلم المسؤولين اللبنانيين بأي جديد أو أي تغيير في الموقف الأميركي يمكنه أن يفتح باب التجديد لعام. وهناك تخوف رسمي لبناني من أن تبقى الضبابية الأميركية حتى موعد جلسة مجلس الأمن على رغم أن لبنان شرح موقفه، في ما خص «اليونيفيل»، لمورغن أورتاغوس وتوم براك.ومن جهة ثانية لم تبلغ واشنطن لبنان بأي جديد بالنسبة إلى الموقف الإسرائيلي من الورقة، وبقيت أمس الأمور مبهمة بانتظار تواصل براك أو السفارة الأميركية مع المسؤولين اللبنانيين.
وكتبت" النهار": معلومات أفادت بأن مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا للتمديد لليونيفيل يتضمّن فقرة حول عزم مجلس الأمن العمل لانسحاب هذه القوة الأممية لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان.

وأبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال Diodato Abagnara خلال استقباله له في قصر بعبدا، أن لبنان متمسّك ببقاء القوات الدولية في الجنوب في المدة التي يتطلبها تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته واستكمال انتشار الجيش اللبنانيّ حتى الحدود الدوليّة.
وأكد الرئيس عون أن لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد لـــ «اليونيفيل» نظراً لحاجة لبنان إليها من جهة، ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب الى 10 آلاف عسكري، وهذا أمر يتطلب تعاوناً مع «اليونيفيل» التي تقوم بواجباتها كاملة وتنتشر في بلدات ومواقع عدة لها أهميتها في الحفاظ على الأمن في الجنوب، وبالتالي فإن أي تحديد زمني لانتداب «اليونيفيل» مغاير للحاجة الفعلية إليها سوف يؤثر سلباً على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال «إسرائيل» لمساحات من أراضيه.
وفيما اكد الرئيس عون أهمية التعاون القائم بين الجيش «واليونيفيل»، فإنه نوّه خصوصاً بالعلاقات بين القوات الدولية وأهالي البلدات والقرى الجنوبية الذين يلقون كل اهتمام ورعاية صحية واجتماعية وتربوية من القوات المشاركة في «اليونيفيل».

توازيًا، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية جدعون ساعر وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركي ماركو روبيو، طالبه فيها بوقف عمل قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان.

وقال ساعر لروبيو في رسالته إنه كان من المفترض أن تكون «اليونيفيل» موقتة منذ البداية، وهي فشلت في مهمتها الأساسية في منع تموضع «حزب الله» جنوب نهر الليطاني. يُذكَر أن «مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا للتمديد لـ «اليونيفيل» يتضمّن فقرة عن عزم مجلس الأمن على العمل لانسحاب هذه القوة الأممية لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان».
وقال متحدّث باسم الخارجية الأميركية، ردّا على سؤال عن موقف الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ النقض (الفيتو): «نحن لا نعلّق على مفاوضات جارية في مجلس الأمن الدوليّ».