هل يطالب الشيعة بتغيير النظام؟

مصدر الصورة

يبدو أنّ المشهد السياسي في لبنان متجه في المرحلة المقبلة، إلى مزيد من التصعيد، مع بقاء الزخم الأميركي حاضرًا بشكل لافت. فالمؤشرات توحي بأنّ الضغوط الخارجية، خصوصًا الأميركية منها، لن تتراجع بسهولة، ما يضع لبنان مجددًا في قلب العاصفة . وبحسب مراقبين، فإنّ هذه الضغوط ستستهدف بصورة أساسية " الثنائي الشيعي "، في محاولة لفرض تنازلات أو إعادة رسم التوازنات الداخلية.

لكنّ الأرجح أنّ هذه الضغوط لن تدفع ب"الثنائي" إلى التراجع، بل قد تفتح الباب أمام ردّ سياسي مضاد. إذ يرى البعض أنّ البيئة الشيعية باتت أكثر اقتناعًا بضرورة التحوّل من موقع الدفاع إلى الهجوم، ليس بالضرورة عبر الشارع أو السلاح، بل عبر مشروع سياسي بديل يغيّر قواعد اللعبة.

في هذا السياق، يكثر الحديث في الأوساط السياسية عن احتمال أن يطرح الشيعة فكرة عقد سياسي جديد، يعيد النظر باتفاق الطائف الذي شكّل الإطار الناظم للحياة السياسية منذ مطلع التسعينيات.

فالاتفاق، رغم ما وفّره من استقرار نسبي، لم يمنح الشيعة الصلاحيات التي يعتبرون أنّ حجمهم الشعبي والسياسي يفرضها. بل إنّ ميزات عديدة كانت تسمح لهم بتجاوز هذا النقص، وأبرزها السلاح والدور الإقليمي، بدأت تتعرض لتحديات وضغوط جدية.

من هنا، يتداول البعض سيناريو قيام "الثنائي" بطرح مطالب واضحة على الطاولة، في مقابل السلاح والدور الإقليمي، تتمثل في صلاحيات دستورية أوسع ومواقع وازنة في المؤسستين الإدارية والأمنية.

فالمعادلة التي يرونها منطقية هي: إذا كان المجتمع الدولي يريد حصر السلاح بيد الدولة، فلا بد من تعويض سياسي ودستوري يعيد التوازن داخل النظام.

صحيح أنّ هذه الأفكار لم تُطرح بشكل رسمي بعد، لكنّها باتت مادة نقاش داخل الطائفة، سواء بين الكوادر الحزبية أو النواب أو النخب الفكرية والسياسية. وهناك من يعتبر أنّ المسألة لم تعد احتمالًا بعيدًا، بل خيار مطروح بجدية مع كل استحقاق داخلي أو مفاوضة خارجية.

إلّا أنّ الطريق إلى مثل هذا التغيير ليس سهلًا. فإعادة صياغة النظام السياسي في لبنان لا يمكن أن تتم عبر التفاهمات الهادئة فقط، بل قد تحتاج إلى هزّة داخلية كبرى. البعض يذهب أبعد من ذلك، اذ يتحدث عن احتمال اندلاع اشتباك داخلي، قد يتخذ طابعًا مسلحًا في مرحلة ما، قبل أن يُفتح باب التفاوض على قواعد جديدة. وهذا الاحتمال، وإن كان لا يزال في خانة السيناريوهات، إلا أنّه يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه البلد.

يقف لبنان اليوم على حافة مسار جديد: إمّا استمرار الضغط الأميركي بما يعنيه من إطالة للأزمة، وإمّا انبثاق مشروع سياسي شيعي بديل يطالب بتعديلات عميقة في النظام. وفي الحالتين، تبدو المرحلة المقبلة محفوفة بالمخاطر، ومفتوحة على احتمالات شديدة التعقيد.